افرادی که شرط بندی را تبلیغ می‌کنند، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند

به گزارش پیوست، نمایندگان در نشست علنی امروز (۲۳ آبان‌ماه) جزئیات طرح «اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (۷۰۵ تا ۷۱۱)» را مورد بررسی قرار دادند. در جلسه امروز همه مواد این طرح تصویب و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

کلیات این طرح هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسیده بود و امروز نمایندگان مجلس در یک جلسه با جزئیات آن نیز موافقت کردند و در صورت تصویب شورای نگهبان جایگزین مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی فعلی خواهد شد.

بر اساس ماده ۵ این طرح که قرار است جایگزین ماده ۷۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود، هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه ۷ یعنی حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان تا ۲ میلیون تومان محکوم می‌شود.

چنانچه آن شخص برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند اموال و عواید حاصل از جرم ضبط و همچنین به جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

همچنین براساس این ماده هر شخصی که  در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک کند یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت،طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت کند به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود. براساس مجازات درجه پنج فرد به جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی محکوم می‌شود.

اگر فردی با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی خود اعمال مجرمانه را مرتکب شود،به مجازات محکوم می‌شود،مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیکی محروم می‌شود.
در ادامه این ماده همچنین آمده است که اگر فرد مورد نظر جرائم مذکور را با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمزارزها تکرار کند، به مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تعریف شرط‌بندی و قماربازی در فضای مجازی و حقیقی

نمایندگان مجلس در جلسه امروز تعاریف مرتبط با شرط بندی و قمار در فضای مجازی و حقیقی را مشخص کردند. این تعاریف قرار است جایگزین ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود. براین اساس قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند.

شرط‌بندی هم عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. شرط‌بندی روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

بخت‌آزمایی نیز هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

به این صورت هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت کند، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

درصورتی که شخص مرتکب به قماربازی یا شرط بندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نشود و قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

حبس در انتظار دایرکنندگان قماربازی در فضای حقیقی و مجازی

ماده ۲ این طرح قرار است جایگزین ماده ۷۰۶ قانون شود. این ماده مرتبط با دایرکنندگان مکانی برای قماربازی یا شرط بندی یا برگزاری بخت آزمایی است. این افراد اگر مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس درجه ۶ محکوم می‌شوند و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

اگر تمام این جرائم را تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

فردی که مرتکب به جرائم موضوع این ماده باشد علاوه بر مجازات‌هایی که گفته شد، برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام هم مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند.

دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر کند. اگر ارائه‌دهندگان خدمات حکم دادگاه را اجرا نکنند، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶)  کتاب پنجم این قانون هستند.

ضبط اموال ناشی از جرم قمارباز، به حبس درجه چهار

در جریان بررسی طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده (۳) این طرح هم تصویب شد. این ماده به افرادی که به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته به شرط بندی و قماربازی می‌پردازند،اختصاص دارد.

به این صورت هر شخص، جرائم موضوع مواد این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار  یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه چهار یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

جزای نقدی برای تولید و معامله ابزار قماربازی

در این طرح همچنین برای تولید و معامله ابزار قماربازی هم تعیین تکلیف شده است. بر اساس ماده ۴ این طرح، هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

ابزارهای مخصوص قماربازی، شرط‌بندی و بخت آزمایی همچنین حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت ضبط می شود.

مجازات برای ضابطین و ماموران صلاحیت‌دار در صورت گزارش ندادن تخلف شرط‌بندی

آنطور که نمایندگان تعیین کردند هرگاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون مطلع شود و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا خلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تکلیف ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی

در نهایت نمایندگان مجلس ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی را موظف کردند تا اگر در بسترشان جرائم موضوع این قانون رخ داد، مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهند. در غیراینصورت به جزای نقدی درجه چهار یعنی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
شبکه بانکی کشور به صورت مشخص از سال ۹۸ شناسایی تراکنش‌های مشکوک را در دستور کار خود قرار داده بودو طبق آخرین گزارشی که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است، اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور موجب شده تا اکوسیستم قمار در ایران نسبت به گذشته ۶۰ درصد کوچک شود.