مجلس با کلیات طرح مجازات قماربازی اینترنتی موافقت کرد

به گزارش پیوست، نمایندگان در نشست علنی امروز (۱۹ آبان‌ماه) مجلس با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. برخورد با قمار آنلاین از سال‌ها پیش در دستور کار بانک مرکزی بوده و شهریور ماه امسال این بانک گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در این زمینه را منتشر کرد.

در این جلسه موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در موافقت با کلیات این طرح گفت: «حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.»

او ادامه داد: «متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است؛ اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی امکان‌پذیر نیست. چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد. بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور جابه جا می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند؛ اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.»

در ادامه نصراله پژمان فر، عضو کمیسیون اصل نود در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، گفت: «پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و آنها در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند. امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود.»

به گفته پژمانفر انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

راه‌حل زندانی کردن افراد نیست

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در ادامه این جلسه در مخالفت با کلیات این طرح با طرح این سوال که آمار زندانیان هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ بیان کرد: «آیا جرم انگاری کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس تصویب کنیم و خلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس‌زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، درست نیست چون زندان‌ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است.»

او با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: «راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست. این کشور نیاز به برنامه‌ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال‌های شرط بندی در می‌آورد. چرا با مشکلات ریشه‌ای برخورد نمی کنیم؟»

جهان‌آبادی همچنین بیان کرد: «هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان‌ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و غیره در زندان هستند، با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان‌ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده‌اند، مطلع هستند که زندان‌ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.»

به گفته جهان‌آبادی باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم و از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم. او تاکید کرد که در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان‌هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه‌ای برخورد کنیم.

حسن نوروزی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین در موافقت با کلیات طرح با اشاره به اینکه اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

او خطاب به جهان آبادی بیان کرد: «اگر از اسلام خبر ندارید از دوستان خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد، انفصال از خدمت دارد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.»

زیرساخت‌ها فراهم شود

ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح به نبود زیرساخت‌های لازم اشاره و بیان کرد: «قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می‌شد؛ اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدد تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سواستفاده های فراوانی صورت می‌گیرد.»

به گفته بیاتی باید ابتدا زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود و در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه‌های مجازی در اختیار کشور ما نیست.

نماینده آشتیان ادامه داد: «با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه‌های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی‌تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می‌دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.»

محمدرضا صباغیان بافقی همچنین به عنوان یکی از مخالفان این طرح با تاکید براینکه خلاهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد و این قوانین نیاز به اصلاح دارند، گفت: «اما در این طرح برخی از بازی‌ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش‌هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این بازی‌ها نباید هیچ محدودیتی داشته باشند.»

او ادامه داد: «در گذشته این ورزش‌ها موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ‌ها می‌شد؛ اما هم اکنون که شیوه جنگ‌ها تغییر کرده و بیشتر سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سواستفاده می کنند، فضایی ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی‌شود، به همین خاطر باید در اصلاح این قانون نیز موارد مذکور گنجانده شود.»