مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۲۲ شهریور ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت دستور به حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی داد. محمد صادق مفتح طی نامهای به اتاقهای بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که اقدامات لازم برای عملی کردن این امکان را تا ۱۰ مهر فراهم کنند.
به گزارش پیوست، قائم مقام وزیر صمت در اموربازرگانی طی نامهای به رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معدن و کشاورزی ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت از آنها خواست تا اقدامات لازم برای حذف کامل مراحل تهیه، چاپ و تحویل فیزیک کارت بازرگانی را تا ۱۰ مهر ماه فراهم کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور از سال گذشته بستر لازم برای صدور یکپارچه کارت بازرگانی را فراهم کرده بود. از مرداد ماه سال گذشته(۱۳۹۹) امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یک درگاه واحد ارائه خدمات به بازرگانان و تجار از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم شده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را موظف کرده بود تا با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
همچنین در آییننامه اجرایی این قانون نیز پیشبینی شده بود تا به منظور یکپارچهسازی اطلاعات بخش تجاری، سامانه جامع تجارت به گونهای طراحی شود که متضمن کلیه فرایندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و سایر مجوزهای تجاری باشد.
در نامه مفتح قید شده است که این اقدام پیروی سیاستهای کلان کشور در زمینه بهبود محیط کسب و کار و برنامههای توسعه دولت الکترونیکی در زمینه حذف فیزیک اسناد و مدارک فیزیکی به ویژه در شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا صورت میگیرد.
براین اساس دستور حذف فیزیک کارت بازرگانی طبق سیاستهای وزارت صمت در زمینه کاهش هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب و کار، بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار و همچنین الکترونیکی بودن تمامی فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی صورت گرفته است.