سایه‌بانی برای همگان

موضوع نوشته این شماره حقوق عمومی فناوری اطلاعات، نقد و بررسی عملکرد حکومت ایران در زمینه حاکمیت الکترونیکی با رویکرد به اصول حقوق عمومی و قوانین مصوب است. در ابتدایی‌ترین بخش بحث در خصوص این موضوع، شاید بهتر باشد توضیح کوتاهی در خصوص حاکمیت الکترونیکی ارائه شود. حاکمیت الکترونیکی گذشته از جزییاتی که می‌تواند آن را از مفاهیم مشابه تفکیک کند، به طور کلی به معنای استفاده و بهره‌برداری از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقای توانایی‌های قوای مقننه، قضائیه و مجریه است. این افزایش توانایی قوای دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند نتایجی به دنبال داشته باشد. یک دسته از این نتایج، تسهیل‌کننده روابط دولت با مردم و همچنین ارائه آسان‌تر، سریع‌تر و همگانی‌تر خدمات دولتی از طریق استفاده از فناوری الکترونیکی است. دسته دیگر مربوط به تسهیل روابط بخش تجاری با دولت و تسهیل روابط کسب و‌ کار است. و دسته سوم از این نتایج تسهیل‌کننده روابط بخش‌های مختلف دولت یا یکدیگر است. بر اساس این چارچوب ترسیم‌شده در ادامه به بررسی قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. به نظر می‌رسد از بین نتایج حاصله از برقراری اصول دولت الکترونیکی در ایران، فربه‌ترین و چشمگیرترین بخش حداقل در قوانین مصوب، مربوط به دسته اول از نتایج حاصله و تسهیل خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف دولتی به مردم است. یکی از اصلی‌ترین قوانین مصوب جامع در این خصوص که چارچوب‌های نسبتاً مفصلی در مقایسه با سایر قوانین فراهم آورده، قانون برنامه پنجم توسعه است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین ماده مندرج در این مورد ماده 46 است. در اولین ماده فصل مربوط فناوری اطلاعات به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف به انجام اقداماتی شده است. در این راستا وزارت ارتباطات موظف شده نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات...