مجلس می‌خواهد رمزارزها را وارد نظام ارزی کشور کند

به گزارش پیوست، طرح «مقاوم‌سازی نظام ارزی» از سوی ۵۵ نماینده مجلس درحالی به کمیسیون اقتصادی رفته که در مقدمه‌ طرح، نظام ارزی کشور به عنوان یکی از علت‌های مشکلات کشور مطرح شده است. 

این طرح در واقع بر بازگرداندن کامل کنترل دولت بر چرخه‌ ورود، نگهداری و خروج ارز تاکید می‌کند. مسیرهایی که تا امروز بخشی از آن در اختیار بازار آزاد یا شبکه‌های غیررسمی بوده است، با تصویب طرح، تمام این مسیرها باید در چارچوب حساب‌ها و کارت‌های ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام شود.

رمزارزها؛ ورود به نظام ارزی رسمی

طبق این طرح خرید رمزارز صرفا از طریق صرافی‌های منتخب و با استفاده از کارت ارزی امکان‌پذیر است. خرید یا فروش خارج از این مسیر، قاچاق ارز محسوب می‌شود.

این ماده، رمزارز را به‌عنوان بخشی از نظام ارزی کشور به رسمیت می‌شناسد، البته در قالبی کاملا کنترل‌شده. بر اساس طرح، خریداران رمزارز در قبال میزان ارز پرداختی، موظف به ایفای تعهد ارزی در مدت حداکثر یک‌سال هستند و باید ارز معادل را به کارت ارزی خود بازگردانند. به این ترتیب، رمزارز در این طرح نه به‌عنوان دارایی دیجیتال مستقل، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تبادل ارزی تحت نظارت بانک مرکزی تعریف شده است.

حساب و کارت ارزی؛ بازگشت به ایده‌ی رسمی‌سازی

در هسته طرح، ایده‌ ایجاد حساب و کارت ارزی قرار دارد. بر اساس ماده‌ اول، بانک مرکزی موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ قانون امکان افتتاح حساب و صدور کارت ارزی برای تمام متقاضیان را فراهم کند. دارندگان این حساب‌ها می‌توانند ارز خود را سپرده‌گذاری کرده و سود چهاردرصدی دریافت کنند. برداشت نیز فقط به صورت ارزی مجاز است و هیچ بانکی اجازه ندارد بدون رضایت صاحب حساب، معادل ریالی آن را پرداخت کند.

به نظر می‌رسد هدف از این بند، ایجاد بستر رسمی برای نگهداری و گردش ارز و کاهش معاملات نقدی در بازار آزاد است. حساب‌های ارزی در حکم سپرده‌های مطمئن در نظر گرفته شده‌اند که سود آن به‌صورت روزشمار محاسبه می‌شود.

در تبصره‌های بعدی نیز اشاره شده که بانک‌ها تنها عاملیت افتتاح حساب را دارند و ضمانت بازپرداخت اصل و سود سپرده‌ها بر عهده‌ی بانک مرکزی خواهد بود. این ساختار در ظاهر برای تقویت اعتماد عمومی طراحی شده است، تا مردم ارز خود را به سیستم بانکی منتقل کنند نه به بازار آزاد.

ممنوعیت بازار آزاد؛ حذف مسیرهای غیررسمی

همچنین در ماده‌ ششم طرح گفته شده است که «نگهداری و خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس، خارج از مفاد این قانون ممنوع است» و تخلف از آن در حکم قاچاق محسوب می‌شود. به بیان ساده، پس از اجرای طرح، هرگونه خرید و فروش ارزی باید از مسیر کارت و حساب ارزی و روی خدمات و کالاهایی که بانک مرکزی باهمکاری دیگر نهادها و دستگاه‌های مرتبط آنها را تحت عنوان لیست سفید اعلام می‌کند انجام گیرد.

این بند عملا بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام یا به حاشیه می‌برد و نقش بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را به‌عنوان تنها مجرای رسمی مبادله تثبیت می‌کند. در ظاهر، چنین سازوکاری برای یکپارچگی اطلاعات ارزی و کنترل جریان نقدی طراحی شده است؛ با این هدف که مسیر گردش اسکناس از دست واسطه‌ها خارج شود و همه‌ی تبادلات به‌صورت ثبت‌شده انجام گیرد. به این ترتیب، نظام ارزی کشور در یک مدار بسته تعریف می‌شود: خرید، نگهداری و انتقال ارز فقط از مسیر حساب‌ها و کارت‌های ارزی ممکن خواهد بود.