مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه بگیر و ببند

  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اعلام کرد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» به دنبال ساماندهی در این بخش است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. مجید نصیرایی فیلتر فله‌ای پیام رسان‌های خارجی را نادرست خواند و جرم‌انگاری برای کسانی که فیلترشکن استفاده می‌کنند را اشتباه دانست.

به گزارش پیوست، مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درمورد این طرح به پیوست گفت: «ما در این طرح به دنبال جرم انگاری برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند یا از فیلترشکن استفاده می کنند، نیستیم. اصلا در این طرح برای کاربرانی که در فضای مجازی و در پلتفرم های داخلی و خارجی فعالیت میکنند جرم‌انگاری در نظر گرفته نشده است.»

او ادامه داد: «حتی گفته شده که در این طرح نمایندگان قصد دارند به صورت فله ای پیام رسانهای خارجی را فیلتر کنند. اصلا در این طرح چنین موضوعی مطرح نشده است. در این طرح بحث ساماندهی مطرح است. در همه جای دنیا ساماندهی یک موضوع طبیعی است.»

به گفته نصیرایی در آمریکا بیش از 250 قانون در حوزه فضای مجازی تدوین شده و این موضوع اصلا عجیب نیست. طبق اظهارات او در طرح نمایندگان هم بحث ساماندهی مطرح است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. 

او همچنین بیان کرد: «در این طرح تنها برای شرکت های داخلی غیرمجاز که فیلترشکن تولید می‌کنند،ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. اینکه برای هرکسی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری می شود، این موضوع اشتباه است.»

نصیرایی در ادامه افزود: «ما باید در حوزه فعالیت خود حمایت از تولید داخل را در نظر بگیریم،باید از ظرفیت و توانمندی کالای ایرانی دانشمند ایرانی و متخصص ایرانی حمایت کنیم. جوان ایرانی تحصیل کرده فضایی را ایجاد کرده و قابلیت هایی را در این فضا به وجود آورده. حتی در برخی مواقع فراتر از پلتفرم خارجی خدمات ارایه می کند. چرا نباید از این جوان حمایت شود؟»

نصیرایی اعتقاد دارد که تاکنون از پیام رسانهای داخلی حمایت نشده است و به عنوان مثال در موضوعی چون پهنای باند، پهنای باندی که در اختیار برخی از پلتفرم های خارجی قرار گرفته است، به پیام رسانهای داخلی تعلق نگرفته است.

در بخشی از این طرح آمده است که پنجره واحدی تشکیل می شود و پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود در این پنجره واحد برای رعایت قوانین کشور هستند. ثبت در این پنجره واحد در حالی است که هیچ کدام از پیام رسانهای خارجی ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند؛ اما نصیرایی تاکید می کند که این پیام رسانها می‌توانند در کشور دفتر رسمی داشته باشند و به آنها مجوز داده می شود تا در قالب ضوابط ایران به فعالیت خود ادامه دهند. این به معنای فیلتر شدن نیست و تنها بحث ساماندهی مطرح است.