اولویت امنیت بر آزادی

یکی از وعده‌های دولت حسن روحانی از بدو کار، تدوین منشور حقوق شهروندی بود. این وعده البته عملی شد هر چند هنوز ضمانت اجرایی برای آن منشور دیده نشده و به عبارت دیگر، آن سند تصویب نشده است. در بخش حقوق عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات این ماه، نگاهی خواهیم داشت به نسبت سیاست‌های کلی نظام در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با منشور حقوق شهروندی. 1 سیاست‌های کلی نظام، مجموعه اصول و قواعدی هستند که تعیین آنها مطابق اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات و وظایف رهبر معظم انقلاب است. این سیاست‌ها از باب آنکه جهت‌گیری اصلی قانونگذاری و اجرا را در کشور مشخص می‌کنند، می‌توانند راهگشا باشند. در حوزه فناوری اطلاعات تاکنون دو سند سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای در سال 1377 و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در سال 1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. 2 به موجب ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1382) دولت موظف شد به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای تعیین‌شده به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند. تلاش‌ها برای جامه عمل پوشاندن به این ماده و تصویب یک متن جامع در این خصوص تا سال 1392 بی‌نتیجه ماند، تا اینکه با روی کار آمدن دولت جدید، پیش‌نویس اولیه منشور حقوق شهروندی روی سایت دولت قرار گرفت تا در خصوص آن نظر کارشناسی داده شود. که این وعده عملی شد. هرچند با وجود گذشت زمانی نسبتاً زیاد سرنوشت این لایحه همچنان معلوم نیست و هنوز شکل قانون مصوب به خود نگرفته است. 3 یکی از ارکان و پیش‌زمینه‌های اصلی آزادی بیان و اندیشه، به عنوان...