هزینه جمع‌آوری مرسولات از فروشگاه‌ها اینترنتی افزایش یافت

به گزارش پیوست، براساس نامه اتحادیه کشوری کسب‌وکارها به رگولاتوری، شرکت پست اول خردادماه طی بخشنامه‌ای حق الزحمه جمع‌آوری مرسولات بستر تجارت الکترونیکی از محل فروشگاه را از مبلغ ۱۱ هزار ریال به ازای هر مرسوله به مبلغ سه میلیون ریال ماهانه و ۵ هزار ریال به ازای هر مرسوله تغییر داده است. این شرکت همچنین ارسال مرسولات سفارشی از بستر تجارت الکترونیکی را حذف کرده و قیمت پست پیشتاز را به صورت پلکانی و صعودی افزایش داده است.

به اعتقاد اتحادیه این بخشنامه برای کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی از جمله مشاغل خرد و خانگی مقرون به صرفه نبوده و موجب نارضایتی صاحبان وب‌سایت‌ها شده است.

رضا الفت نسب،عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درمورد این نامه به پیوست گفت: «شرکت پست اول خردادماه بخشنامه‌هایی صادر کرده است. براساس این بخشنامه‌ها پست سفارشی از چرخه فروشگاه‌های اینترنتی حذف کرده است و آنها دیگر نمی‌توانند این سرویس را در اختیار کاربران و مشتریان خود قرار دهند. پست سفارشی ارزانتر بود و بسیاری از خریداران اینترنتی از این مدل پست برای دریافت مرسولات سفارشی خود استفاده می‌کردند.»

او ادامه داد: «الان کاربران می‌توانند از پست پیشتاز بهره ببرند و بعد قیمت این سرویس هم به صورت پلکانی افزایش یافته است. به همین خاطر برای مشتریان خرید برخی کالاها به صورت اینترنتی صرفه اقتصادی ندارد. چون همان محصول در فروشگاه فیزیکی نزدیک مشتریان با همان قیمت عرضه می‌شود و خرید آن کالا با هزینه پیک افزایش پیدا می‌کند.»

به گفته الفت‌نسب این موضوعات برای برخی از کسب‌وکارها مشکلات ایجاد کرده و انها به اتحادیه نامه زده بودند. او همچین بیان کرد: «کسب‌وکارها از ما درخواست کردند تا موضوع را پیگیری کنیم. از طرفی برای حمل کالا از فروشگاه به پست هم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه و ۵۰۰ تومان هم بابت هرمرسوله در نظر گرفتند. اداره پست  خواسته یا ناخواسته به خصوص در شهرستان‌ها و روستاهای کوچک در حوزه لجستیک انحصار شبکه حمل و نقل را در اختیار دارد. قرار نبود این شرکت الان اینطور با کسب‌وکارها برخورد کند.»

الفت‌نسب با اشاره به اینکه دولت باید در این بخش کمک کند و یارانه‌ای را در اختیار شرکت پست قرار دهد و این بخشنامه‌ها را به تعویق اندازد، بیان کرد: «چون در این روزها کسب‌وکارهای بسیاری با این نرخ یا باید اجناس خود را گران کنند یا هزینه حمل و نقل را از مردم دریافت کنند که برای مصرف‌کننده این هزینه قابل قبول نیست.»

او در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این موضوعات با پست جلسه برگزار کردند، گفت: «جلساتی درمورد این مساله و موضوعات مانند فروش طلا به صورت آنلاین برگزار کردیم. دراین جلسات شرکت پست درمورد دلیل افزایش نرخ پستی می‌گویند که صرفه اقتصادی ندارد. این صحبت آنها درست است؛ چون این شرکت باید به فکر هزینه‌های خود باشد؛ اما بحث ما این است که نقش دولت چیست. چون دولت مدام در ایام کرونا اعلام می‌کرد که خریدهای خود را به صورت غیرحضوری انجام دهید.»

او ادامه داد: «دولت پس در این زمینه باید سوبسیدی را در اختیار شرکت پست قرار دهد تا پست سفارشی را در زمره سرویس‌های خود قرار دهد.چون کسب‌وکارهای بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخش لجستیک خود را راه‌اندازی می‌کنند؛ اما کسب‌وکارهای خرد آنچنان سفارشی ندارند که بخواهند با روش‌های دیگر حمل و نقل را انجام دهند.به این صورت از چرخه حذف می‌شوند.»

مردم با بخشنامه جدید پست تحت فشار قرار می‌گیرند

در این زمینه همچنین علی علی‌زاده، موسس و مسئول فنی داروخانه آریا که در کرمان فعالیت می‌کند هم در گفت‌وگو با پیوست صدور این بخشنامه را اشتباه دانست و گفت:‌«پیشتر به ما گفتند مامور پست روزانه مرسولات را جمع‌آوری می‌کنند و ما هم با سامانه تاپین فعالیت خود را آغاز کردیم. مامور پست خیلی آسان و خوب مرسولات را تحویل می‌گرفت و اگر در سایت مشکلی بود، برطرف می‌کردند. روندی که تاالان انجام می‌دادیم، روند خیلی خوبی بود.»

او ادامه داد: «حالا برای ما لینکی ارسال کردند و وقتی لینک را باز کردیم، متوجه شدیم جمع‌آوری مرسوله از فروشگاه ماهانه ۳۲۷ هزار تومان شده است. مگر ما چقد از این سایت درآمد داریم که این هزینه را بپردازیم؟ پیشتر وقتی دسته‌بندی انجام می‌شد، قیمت آن از قیمت خود پست بیشتر بود؛اما مشکلی نبود چون ما به تفاوت آن کم بود و برای مردم این هزینه قابل قبول بود. الان این هزینه قابل قبول نیست.»

علی‌زاده با اشاره به اینکه از هفته آینده باید این بخشنامه را اجرایی کنند، بیان کرد: «حالا گزینه پست سفارشی را حذف کردند. مشتری پیشتر حق انتخاب داشت و بین سرویس سفارشی و تیپاکس و پیشتاز یکی را انتخاب می‌کرد. الان شرایط کرونا و روزگار سختی است. مردم اگر بخواهند برای خرید آنلاین هزینه بیشتر بپردازد، به صرفه نیست.»

آنطور علی‌زاده می‌گوید داروخانه آریا یکی از داروخانه‌های پرفروش است که از سال ۹۶ فعالیت می‌کند و هرزمان مسئولان درخواستی داشتند، آنها عملی کردند. او در این مورد بیان کرد: «به ما گفتند نماد اعتماد برای سایت بگیرید، گرفتیم. سازمان غذا و دارو اعلام کرد محصولاتمان باید بارکد داشته باشد، تک تک محصولات را بارکد نصب کردیم.همکاران ما در این داروخانه درآمدزایی می‌کنند، با این روش چند نفر بیکار می‌شوند؟»

او در ادامه اضافه کرد: «ما در روستاهای زنجان، خراسان جنوبی و کردستان مشتری ثابت داریم که نمی‌توانند هزینه را بپردازند و ما هزینه پست را برای آنها می‌پردازیم. مگر دولت شعار دولت الکترونیکی نمی‌دهد؟  حالا که مردم در شهر و روستا اینترنت یاد گرفتند و به صورت الکترونیکی خرید می‌کنند، نباید به این صورت تحت فشار قرار بگیرند.»

محمد عسگری،مدیر فروشگاه آنی‌شاپ که در کرج فعالیت می‌کنند هم با بیان اینکه اینکه خرید اینترنتی از این به بعد صرفه اقتصادی ندارد، به پیوست گفت: «بیشترین دغدغه مشتری ما این است که با هزینه کم محصولاتی که از فروشگاه ما خریداری کردند را جابه جا کنند. الان قدرت خرید مردم کم و گاهی خریدشان اندازه مبلغ ارسال هم نیست. وقتی پست پیشتاز را برای محصول ۴۰ هزار تومانی انتخاب می‌کند و به هزینه‌اشان مبلغ زیادی اضافه شود، دیگر خرید اینترنتی صرفه اقتصادی ندارد.»

او ادامه داد: «مشتریان معمولا همان محصولی که بخواهند را می‌خرند و کمتر پیش می‌آید که محصول دیگری را هم انتخاب کنند تا سبد خریدشان به صرفه باشد. در حالت کلی علاوه بر فروش کسب‌وکارها روی فعالیت پست هم تاثیر می‌گذارد. ما چون تقریبا فاصله کمی با پست داریم، گاه مرسولات را جابه‌جا می‌کنیم. به نظر من این بخشنامه خود پست را زیرسوال می‌برد در کل جمع‌آوری اولیه جمع می‌شود و کسب‌وکارهای دیگر تمایلی برای این جمع‌آوری ندارند.»