ارسال پیام آزاردهنده برای زنان در فضای مجازی مشمول مجازات نقدی می‌شود

به گزارش پیوست، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» لایحه مشترک دولت و قوه‌قضاییه است که در دی ماه سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسید و به تازگی هم در مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان همچنین با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. به این ترتیب این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون اصلی و فرعی خارج از دستور مورد بررسی قرار می‌گیرد و کمیسیون ۴۸ ساعت قبل از مطرح شدن لایحه در صحن علنی، گزارش خود رابین نمایندگان توزیع می‌کند.

براساس این لایحه کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت زیرمجموعه دادگستری تشکیل می‌شود که ۲۲ عضو دارد. این کارگروه وظیفه دارد سامانه جامع اطلاعاتی درخصوص وضعیت خشونت علیه زنان ایجاد کند.  چگونگی ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت به اطلاعات مربوط به خود براساس آیین‌نامه خواهد بود. این آیین‌نامه طی سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کارگروه ملی با همکاری وزارت ارتباطات تهیه می‌شود و پس از تایید کارگروه ملی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دبیرخانه کارگروه ملی همچنین وظیفه دارد بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه دستگاه‌ها در این سامانه جهت تصویب نظارت کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که در این قانون ذکر شده‌اند هم مکلف هستند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در سامانه جامع اطلاعاتی ثبت کنند.

در ادامه در این لایحه برای نهادهای مختلف تکالیفی تعیین شده است. وزارت بهداشت موظف است تا سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت تهیه آمار و ارائه به مراکز قضایی و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی در صورت درخواست را راه‌اندازی کند. سازمان بهزیستی با همکاری وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به منظور دریافت فوری گزارش‌ها است.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هم موظف است تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی را اتخاد کند.

جرائم و مجازات

در این لایحه برای مجرمان جرم‌هایی تعیین کرده است. براین اساس هرگاه مردی خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی او شود، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه هفت بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است.

در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد،به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و جزای نقدی درجه پنج بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است؛ اما هرگاه ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد، مجرم به بیش از میانگین حداقل یا حداکثر مجازات مقرر قانونی و تاحداکثر آن محکوم می‌شود.