موافقت نمایندگان مجلس با اولویت بررسی «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی»

به گزارش پیوست، نمایندگان در نشست علنی امروز (26 اردیبهشت ماه) مجلس با درخواست جمعی از نمایندگان برای بررسی اولویت‌دار «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» با 191 رای موافق موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی، نماینده درخواست کننده برای بررسی اولویت دار طرح بانک مرکزی درمورد دلیل درخواست خود گفت:«در 20 سال گذشته یعنی از سال 80 تا سال 99 تولید کشور 36 درصد افزایش پیدا کرد. در همین مدت نقدینگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیاد شده است. اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می کنند که چگونه تا امروز سرپا بوده ایم.»

او ادامه داد: «نتیجه این آمار، تورمی است که ریشه این وضعیت در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد، چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته اند نقدینگی ایجاد کردند.»

به گفته بحرینی برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانکهای خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود؛ اما تولید متوقف شده است.

احمد امیرآبادی فراهانی،عضو هیات رئیسه در مخالفت با اولویت این طرح گفت: «این که بخواهند 6 نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند باعث می شود وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد. البته اکنون بحث اولویت مطرح است و باید گفت 54 طرح دوفوریتی و 32 طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح های فوریت دار به تاخیر می افتد.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در ادامه صحبت های امیرآبادی تاکید کرد که آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور 6 نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است هم اکنون باید تنها بحث اولویت مطرح شود، در صورت تصویب دوشوری خواهد شد و در کمیسیون اقتصادی می‌توان نظرات تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با درخواست اولویت همچنین بیان کرد: «امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت. اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.»

پورابراهیمی با بیان اینکه 3 اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، ادامه داد: «اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری‌های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد به همین خاطر در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آئین‌نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است. استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.»