نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 50 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

فیلترینگ ناقض حقوق مصرف‌کننده است

مهرک محمودیدبیر تحریریه

فیلترینگ فین‌تک‌ها خبری بود که روزهای متمادی در فضای رسانه‌ای پیچید و به قدری پررنگ شد که وزیر ارتباطات را وادار به حمایت از استارت‌آپ‌ها کرد. پس از آن بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم وارد ماجرا شد و با ارسال نامه‌ای به دادستانی اعلام کرد دو کسب‌وکار فیلترشده ثبت‌نام خود را انجام داده بودند و خواستار رفع فیلتر آنها شد. نامه‌ای که خودش تبدیل به یک بمب خبری شد که چرا فقط از دو کسب‌وکار فیلترشده در آن نام برده شده است. بالاخره فین‌تک‌ها رفع فیلتر شدند و حالا باید چارچوب فعالیت آنها مشخص می‌شد و این سرآغاز جدالی میان فین‌تک‌ها، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود. جدالی که هنوز هم به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی اعلام کرده در حال تدوین دستورالعمل جدید برای فعالیت آنهاست. دستورالعملی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نقشی در تدوین آن ندارد. چالش‌های متعددی که در این فضا وجود دارد ما را بر آن داشت تا با فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت‌وگویی مفصل داشته باشیم و درباره اتفاقات این دوره و نقش مرکز توسعه از او بپرسیم. اگر می‌خواهید از زیر و بم جدال فین‌تک‌ها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باخبر شوید، این گفت‌وگو را بخوانید:

از زمانی که فیلترینگ فین‌تک‌ها اتفاق افتاد بحث دریافت مجوز و صدور نماد برای آنها هم مطرح شد. روند صدور مجوز برای آنها به چه شکل است؟

ما مخالف فیلتر کردن هستیم، زیرا فیلتر کردن به این معناست که جلوی حق و حقوق مردم گرفته می‌شود. مطابق با قانون تجارت الکترونیکی هر کسی هر خریدی انجام دهد تا هفت روز فرصت بازپس گرفتن آن را دارد. زمانی که سایت جاباما فیلتر شد این مساله پیش آمد که اگر کسی می‌خواست بلیت خود را کنسل کند، سایت فیلتر بود و به این شکل حق و حقوق مردم ضایع می‌شد. بحث ما با دادستانی این است که نباید در انجام تعهدات قبلی خللی وارد شود و تنها نباید تعهد جدید ایجاد شود، بر همین اساس هم ما با فیلتر شدن مخالف هستیم. فیلتر شدن طولانی‌مدت کسب‌وکارها را زمین‌گیر می‌کند، اما ما می‌بینیم که فین‌تک‌ها به جای اینکه به حل مساله کمک کنند بیشتر به آن دامن می‌زنند.

بحث فین‌تک‌ها این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لیست پذیرنده‌ها را از آنها می‌خواهد و آنها معتقدند با در اختیار شما گذاشتن این لیست، اعتماد مشتریان‌شان را از دست خواهند داد و کسب‌وکارشان در معرض آسیب قرار می‌گیرد. با این حال این مساله تبدیل به یک الزام قانونی برای ادامه فعالیت آنها شده و این مساله را به یک چالش تبدیل کرده است.

دقیقاً مساله فین‌تک‌ها بر سر موضوع پذیرنده‌های آنهاست و اعلام کردند مرکز توسعه اطلاعات مشتریان خصوصی آنها را می‌خواهد. مساله این است که ما هیچ‌گاه به مشتریان دیجی‌کالا کاری نداریم. زیرا مشتری دیجی‌کالا خریدار نهایی است و کسی با او کاری ندارد. بخشی از مشتریان فین‌تک‌ها که می‌خواهند پولی برای کسی کارت به کارت کنند و عملیات مالی خرد انجام دهند مورد بحث ما نیستند، اما ۹۰ درصد مشتریان فین‌تک‌ها کسب‌وکارهای اینترنتی‌ هستند و این مساله درباره کسب‌وکارهای اینترنتی در قانون آمده است. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که کسی بتواند در آن بدون ثبت‌نام در ارگان‌های مربوطه کسب‌وکاری راه بیندازد.

شناسایی کسب‌وکارها کاری است که باید صورت پذیرد، اما راه‌حل این موضوع اعلام این کسب‌وکارها از سوی فین‌تک‌ها نیست.

اصلاً مساله به این شکل نبود. آنچه در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاد و رویه اولیه‌ای که چیده شد به این شکل بود که پذیرنده مراجعه می‌کرد و می‌خواست از یک درگاه واسط استفاده کند و پس از آن درگاه واسط به پذیرنده اعلام می‌کرد که باید ارتباط خودش با درگاه را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ثبت کند. پذیرنده به سایت نماد مراجعه و خوداظهاری می‌کرد و بر اساس سطح تراکنش‌هایش ممکن بود از او یک شماره تلفن خواسته شود و پس از آن به او کدی داده می‌شد. در آن زمان برای اینکه بفهمیم پذیرنده از کدام درگاه واسط استفاده می‌کند، به هر درگاه واسط حدود هزار پین‌کد داده شد و قرار بود آنها به هر پذیرنده یک پین بدهند و به این شکل ما متوجه می‌شدیم هر پذیرنده متعلق به کدام درگاه واسط است.

با توجه به این موارد در حال حاضر چه نیازی به لیست پذیرنده‌هاست؟

ما مرحله به مرحله به این نقطه رسیدیم. مرحله اول به شکلی بود که توضیح دادم، اما قبول نکردند و ما فایل اکسل را پیشنهاد دادیم. باز هم مورد قبول نبود و پس از آن به وب‌سرویس رسیدیم.

مساله دیگری که از سوی فین‌تک‌ها مطرح می‌شود این است که از کجا معلوم این اطلاعات نشت پیدا نکند و مرکز آنها را در اختیار دادستانی نگذارد؟

نگهداری از اطلاعات وظیفه دولت است و سعی و تلاش ما روی امنیت نماد بسیار بالاست و هیچ تصویری در کشور به اندازه لوگوی نماد بارگذاری نمی‌شود. میزان حمله‌ها به لوگوی نماد بی‌سابقه است و به همین دلیل امنیتی که ما برای این سایت در نظر گرفته‌ایم بسیار بالاست. اما باید دید اطلاعات مشتریان درگاه‌ها چیست. در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی آمده است که هر کسی بخواهد در فضای مجازی فعالیت کند باید اطلاعات هویتی و مکانی خود را در اختیار خریدار قرار دهد. اطلاعاتی که ما می‌خواهیم شماره تلفن فردی است که در فضای مجازی کسب‌وکار می‌کند. مساله مخفی‌ای وجود ندارد. مانند این است که بگویید من می‌خواهم مغازه فیزیکی بزنم، اما کسی به آن داخل نشود، کسی آن را نبیند. جلوی آن هم سنگ می‌گذارم و شهرداری هم موظف است حفاظت کند تا کسی داخل مغازه مرا نبیند.

فین‌تک‌ها نمی‌خواهند چیزی را مخفی کنند.

می‌خواهند مشتریان‌شان را مخفی کنند.

فین‌تک‌ها می‌گویند شناسایی مشتریان وظیفه ما نیست.

بله وظیفه آنها نیست و به همین دلیل ما می‌گوییم پذیرنده‌ها باید تک به تک وارد سایت نماد شوند و در آنجا خودشان را ثبت کنند.

فین‌تک‌ها می‌گویند ما نباید این اطلاعات را به مرکز بدهیم.

قرار نبود آنها اطلاعاتی بدهند و تنها باید مشتریان‌شان را به این سمت هدایت می‌کردند. رویه ما این بود که آنها لینکی به مشتریان خود می‌دادند و از طریق آن لینک در سایت نماد ثبت‌نام و شناسه الکترونیکی دریافت می‌کردند. اما با این رویه مخالفت کردند.

علت مخالفت آنها چه بود؟

می‌گفتند اگر پذیرنده‌های ما وارد سایت نماد شوند ممکن است پشیمان شوند و رویه نماد را طی کنند. به همین دلیل گفتند مشتریان ما سایت نماد را نبینند مرکز هم به درگاه‌ها اعلام کرد اگر می‌خواهید مشتریان‌تان نماد را نبینند، باید خودتان اطلاعات آنها را به مرکز بدهید. پس از آن قرار شد فایل‌های اکسل را بدهند، ما فایل‌های اکسل را از تعداد زیادی از آنها دریافت کردیم، اما متوجه اشکال در آنها شدیم.

چه اشکالی؟

اشکال این بود که به عنوان مثال نام فرد و کد ملی واردشده با یکدیگر همخوانی نداشت و اشتباه بود؛ در فایل اکسلی که اطلاعات ۱۰ هزار نفر در آن وجود دارد رفت و برگشت فایل برای اصلاح اطلاعات و چک کردن این همه اطلاعات مورد به مورد کار سختی بود. به همین دلیل نتوانستیم در فایل اکسل کاری انجام دهیم، زیرا از بسیاری از پذیرنده‌ها تنها شماره تلفن گرفته شده بود. اطلاعاتی برای کنترل افراد وجود نداشت؛ یا ما باید این اجازه را پیدا می‌کردیم که به فردی که شماره تلفن از او داشتیم بگوییم بیاید و اطلاعاتش را ثبت کند یا وب‌سرویس را راه‌اندازی می‌کردیم. ما با پذیرنده‌ها تماس نگرفتیم، زیرا درگاه‌های واسط نگران بودند که مشتریان‌شان از نماد باخبر شوند. فین‌تک‌ها می‌خواستند زمانی که مشتری وارد سایت آنها می‌شود امکان کنترل کردن او وجود داشته باشد و در همان جا جلوی کسانی که اطلاعات‌شان با هم منطبق نیست گرفته شود. اما بر اساس قانون دولت نمی‌تواند این سرویس را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، زیرا ما این سرویس را از ثبت احوال گرفتیم و باید اجازه ثبت ‌احوال را داشته باشیم تا بتوانیم این سرویس را در اختیار درگاه‌های واسط قرار دهیم.

اما اگر این اجازه صادر شود کار شما هم راحت‌تر می‌شود.

بله، ولی ما این سرویس را برای خودمان گرفتیم و ثبت احوال اجازه واگذاری آن را به بخش خصوصی نداده است. اگر ثبت احوال بخواهد این سرویس را به بخش خصوصی بدهد باید پول بگیرد و به همین دلیل ما فکر کردیم تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که اطلاعات را درگاه‌ها از طریق وب‌سرویس به ما بدهند و در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای به آنها جواب دهیم. ما نمی‌توانیم در لحظه به آنها جواب دهیم، زیرا در این صورت انگار سرویس خودمان را در اختیار آنها قرار داده‌ایم و ثبت احوال شاکی می‌شود. در نتیجه در کارهای اجرایی گره‌هایی می‌افتد.

مساله این است که فین‌تک‌ها معتقدند با ارسال اطلاعات مشتریان آنها از سوی خودشان بار مسئولیتی روی دوش آنها گذاشته خواهد شد که به آنها ارتباطی ندارد. این اتفاقی است که برای آنها افتاده و اگر از دادن اطلاعات مشتریان‌شان می‌ترسند به همین دلیل است.

این مساله درست است، در این مورد من به آنها حق می‌دهم. در همین چارچوبی که تدوین شده بخش سخت‌گیرانه مسئولیت پذیرنده‌هاست که بر دوش فین‌تک‌ها گذاشته شده است. به همین دلیل نیز قبل از اینکه این دستورالعمل به طور کامل اجرایی شود ما از آنها خواستیم رگولاتوری این موضوع را خودشان بر عهده بگیرند. زیرا به نظر ما هم این بخش قانون نگاه سخت‌گیرانه‌ای دارد؛ به عنوان مثال در یک سوپر هم اگر کالای مانده‌ای وجود داشته باشد صاحب مغازه نمی‌تواند بگوید این مساله به من ارتباطی ندارد و من آن را از کس دیگری خریده‌ام. وظیفه سوپری است که از تاریخ گذشته نبودن جنس خود اطمینان پیدا کند؛ این بدان معنی است که در بقیه کسب‌وکارها هم به این شکل نیست که هر خدمتی را به هر شکلی ارائه دهند.

اما خطا در هر کسب‌وکاری رخ می‌دهد. با این حال دادستانی اقدام به فیلتر کردن کسب‌وکارهایی می‌کند که ثبت‌نام کرده‌اند نه پذیرنده‌های آنها.

ما هم به فین‌تک‌ها گفتیم اگر شما بتوانید نشان دهید که با مشاهده خطا آن را تذکر داده‌اید- مثلاً کالایی که می‌فروشد غیرقانونی است و باید فروش آن را از طریق درگاه شما متوقف کند- و پس از آن هم بتوانید نشان دهید که یک یا دو نفر را برای ارزیابی در سیستم‌تان قرار داده‌اید و آنها هم در حد توان خود ارزیابی می‌کنند، این مساله حل خواهد شد. زمانی که می‌بینند دو تذکر داده شده و تعدادی هم از زیر دست‌شان در رفته است این مساله حل می‌شود.

اما در فضای فعلی که کمی ناهماهنگی میان دستگاه‌ها دیده می‌شود و فیلتر شدن فین‌تک‌ها از سوی دادستانی بدون هماهنگی شما به عنوان یک نهاد نظارتی انجام می‌گیرد، چطور می‌شود از چند استارت‌آپ انتظار کنترل این فضا را داشت؟

ما هم به دادستانی و هم به پلیس فتا نامه زدیم و از آنها خواستیم مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی حتی به عنوان مدعو در کارگروه مصادیق مجرمانه حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق این کسب‌وکارها دفاع کند. در کمیته نظارتی نیز این موضوع را مصوب کردیم و از خود آنها هم چندین بار خواستیم که اگر می‌خواهند کسی را فیلتر کنند قبل از فیلتر کردن به ما اطلاع دهند.

بر اساس قانون ساماندهی هم اگر تخلفی صورت پذیرد باید به کسب‌وکارها اطلاع دهند و به آنها ۴۸ ساعت زمان داده شود؛ اگر در این مدت اصلاحی از سوی کسب‌وکارها صورت نگرفت اقدام به فیلتر کردن آنها کنند. اما فین‌تک‌ها می‌گویند در حالی که کسب‌و‌کارشان را ثبت هم کرده‌اند به آنها اطلاع داده نمی‌شود و به یکباره با فیلتر مواجه می‌شوند. آنها می‌گویند ما به جای اینکه پس از ثبت کسب‌وکارمان حمایت شویم، برعکس این اتفاق می‌افتد.

این حرف فین‌تک‌ها درست است و ما به آنها حق می‌دهیم.

زمانی که فین‌تک‌ها می‌بینند شما به عنوان یک نهاد نظارتی با چنین چالش‌هایی مواجهید امکان ورود به این فضا و تاثیرگذاری را در خود نمی‌بینند.

قدرت رسانه‌ای فین‌تک‌ها از ما بیشتر است.

فین‌تک‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند.

من فکر نمی‌کنم فین‌تک‌ها با استفاده از رسانه‌ها بتوانند مشکلی را حل کنند.

اما در اثر ورود رسانه‌ها به بحث فین‌تک‌ها بود که وزیر ارتباطات، معاون علمی ریاست جمهوری و… اعلام کردند باید از استارت‌آپ‌ها حمایت شود. این در حالی است که به جای حمایت فیلتر می‌شوند.

اینکه این کسب‌وکارها می‌خواهند با رسانه‌ای شدن مانع فیلتر شدن‌شان شوند مساله‌ای است که من وارد آن نمی‌شوم. اما آنچه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مهم است این است که مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتی باید شناسایی شوند و این کسب‌وکارهای اینترنتی مطابق قانون تجارت ‌الکترونیکی باید هویت‌شان مشخص شود. بحث مرکز توسعه تجارت‌ الکترونیکی تنها در همین مورد است. فین‌تک‌ها می‌توانند یا تک به تک پذیرنده‌ها را به مرکز متصل کنند یا اطلاعات آنها را از طریق وب‌سرویس به مرکز منتقل کنند.

اما فین‌تک‌ها معتقدند نماد اطلاعات را برای دادستانی می‌فرستد.

تنها نهادی که ما قانوناً باید این اطلاعات را به آنجا ارسال کنیم و تا الآن با آن مقابله کرده‌ایم، سازمان امور مالیاتی است. این در حالی است که ما در این‌باره قانون داریم و سازمان امور مالیاتی می‌تواند در این مورد علیه ما اعلام جرم کند. ما در حال حاضر به این حد رسیده‌ایم که تهدید به یکی از مواد قانونی شویم.

در حال حاضر چند کسب‌وکار در نماد ثبت‌نام کرده‌اند؟

۲۸ هزار کسب‌وکار.

پس از راه‌اندازی وب‌سرویس آمار ثبت پذیرنده‌ها چقدر بود؟

متقاضی وب‌سرویس همین پنج فین‌تکی بودند که در خبرها هم اسامی آنها آمده بود. پیش از آنکه فایل اکسل را باید پر می‌کردند بیش از این تعداد متقاضی آمده بود.

در حال حاضر به همه فین‌تک‌ها اعلام کرده‌اید که اطلاعات پذیرنده‌ها را در وب‌سرویس ثبت کنند؟

بله، اما کسی مراجعه نکرده است. مرکز توسعه ابزاری برای فشار بر آنها ندارد.

پس به نوعی شما را تحریم کرده‌اند؟

بله تحریم کرده‌اند. اما بخشی از قانون تجارت الکترونیکی درباره حقوق مصرف‌کنندگان است؛ طبق آن قانون باید اطلاعات پذیرندگان یا فروشندگان کالا در اختیار خریدار قرار گیرد، در واقع فین‌تک‌ها با این کار خلاف قانون عمل می‌کنند. مرکز تا آنجا که می‌توانست با فین‌تک‌ها راه آمده است.

در حال حاضر فین‌تک‌ها منتظر دستورالعمل بانک مرکزی هستند. شما فکر می‌کنید دستورالعمل بانک مرکزی احتمالاً آسان‌تر از دستورالعمل مرکز توسعه باشد؟ زیرا بانک مرکزی می‌گوید فین‌تک‌ها پرداخت‌یار می‌شوند و نیازی به مجوز ندارند. شما این‌طور فکر نمی‌کنید؟

من باز هم فکر می‌کنم در حال حاضر تداخل ایجاد نشده است. آنچه بانک مرکزی می‌تواند ارائه کند درباره تعاملات مالی و پرداختی است که بین پذیرنده و درگاه واسط و بانک صورت می‌پذیرد. بانک مرکزی این حوزه را می‌تواند پوشش دهد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با این حوزه کاری ندارد و در نتیجه تداخلی هم بین کار مرکز و بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تنها با پذیرنده‌ها کار دارد. در نتیجه آنچه بانک مرکزی ارائه می‌کند درباره تعاملات پرداختی خود فین‌تک‌ها خواهد بود. اما در حال حاضر طوری نشان داده شده که انگار این بخش‌ها با هم تداخل دارند، تا بگویند حالا که بانک مرکزی به حوزه پرداخت آنها سر و سامان داده دیگر نیازی به اطلاعات پذیرنده‌ها نیست. در حالی که چنین تداخلی وجود ندارد.

برای اعطای هر نماد چه مبلغی دریافت می‌کنید؟

رقمی بین ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان.

اگر پذیرنده‌ها به صورت مستقیم ثبت‌نام می‌کردند، چه مبلغی از آنها دریافت می‌کردید؟

برای آنها هنوز تعرفه جدید در نظر گرفته نشده، پیش از این فکر می‌کنم یک تعرفه پنج هزار تومانی و دیگری ۱۲ هزار تومانی بود. اما فعلاً ما در حال اصلاح تعرفه‌های خود هستیم زیرا تعرفه‌های ما در بخش آموزش و توسعه مغفول مانده و نیازمند بازنگری است.

این اصلاح در قانون بودجه سال آینده باید رخ دهد؟

بودجه‌ای که می‌دهند بسیار کم است و در نتیجه این کار بر عهده پیمانکار گذاشته شده است.

برخی بر این باورند که نماد این الزام را گذاشته تا برای خود کسب‌وکاری راه بیندازد و پول دربیاورد.

من فکر نمی‌کنم بحث مالی در میان باشد چون رقم دریافتی مبلغ زیادی نیست. مساله این است که همه این حرف‌ها را می‌شود بیان کرد و می‌توان از پول گرفتن، از دریافت اطلاعات توسط مرکز و نشت اطلاعات ایراد گرفت، اما باید هدف را در نظر گفت. این وظیفه و هدف دولت‌هاست که از حقوق مصرف‌کننده حمایت کنند، زیرا فرض بر این است که مصرف‌کننده بخش ضعیف معامله است و ممکن است قواعد معامله به شکلی باشد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام شود. به همین دلیل همه موظف‌اند از حقوق مصرف‌کنندگان‌ حمایت کنند. برای این حمایت کردن هر کشور ضوابط و چارچوب خاص خودش را دارد. ما هم این چارچوب را در قالب نماد اعتماد دیدیم که از طریق آن کسب‌وکار را ارزیابی و هویت آن را مشخص می‌کنیم تا اگر به مشکلی برخورد، این اطلاعات در اختیار ما باشد. اگر فرد در چند حوزه حساس فعالیت کند، باید مجوزهای لازم را داشته باشد. ما سایر کشورها را بررسی کردیم تا روش اعطای مجوز آنها را به دست آوریم. به عنوان مثال برای فروش پوشاک در بسیاری از کشورها محدودیتی وجود ندارد و نیازی به دریافت مجوز نیست، اما حتماً باید در یک جا ثبت شود. حتی اگر شخصی در E-bay بخواهد بیش از سه چهار قلم از یک کالا را بفروشد، دیگر فعالیت تجاری محسوب می‌شود و باید کسب‌وکارش را به ثبت برساند. اما در چند حوزه فرد باید برای دریافت دیگر مجوزها نیز اقدام کند.

چه حوزه‌هایی؟

یکی بخش‌های سلامت‌محور است. فروش غذا، دارو و کالاهای آرایشی و بهداشتی بدون مجوز در همه دنیا ممنوع است. بخش دیگر مسائل پولی و مالی است. در همه کشورها فعالیت در این بخش نیاز به دریافت مجوز از بخش مربوطه دارد. در برخی کشورها بخش آموزش هم نیاز به دریافت مجوز دارد. در ایران هم ما روی این موضوع حساس هستیم. بخش کالاهای فرهنگی مانند کسانی که اقدام به فروش سی‌دی و فیلم می‌کنند نیز در ایران نیاز به دریافت مجوز دارد. در دیگر کشورها به این موضوع اهمیت نمی‌دهند، اما ما روی این موضوع حساسیم. بحث دیگر گردشگری است. در بسیاری کشورها بحث‌های تور و بلیت و گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است و حتماً باید مجوزهای لازم در این حوزه دریافت شود. ما نیز در همین بخش‌ها الزام کردیم که افراد مجوزهای مربوطه را دریافت کنند

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz