ماده‌ای در نظر گرفته شده در طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است در یک ماه گذشته جنجال زیادی در فضای رسانه‌ای کشور به پا کرده است. این ماده که به تعبیر بسیاری به معنی خارج کردن مدیریت اینترنت از بدنه دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح است حالا جایگاه وزارت ارتباطات و آینده سیاست‌گذاری این وزارتخانه در حوزه اینترنت را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده است.
مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند اگر این ماده به قانون تبدیل شود تلاشهای این وزارتخانه در راستای انحصار زادیی در بخش اینترنت کشور را هدف قرار میدهد و به انحصارگرایی بیشتر در این حوزه دامن میزند. اما آن سوی میدان نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح مانند سازمان پدافند غیر عامل و پلیس فتا اعلام می‌کنند که آنها قصد گرفتن اختیارات وزارت ارتباطات را ندارند و تمام خبرهایی هم که تاکنون منتشر شده جریانسازی خبری است.
در گزارش «ارباب دروازه‌ها» که می‌شنوید زوایای سیاسی و اقتصادی این ماده از طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی و اینکه چگونه مجلس چنین ماده‌ای را در یک طرح کلی قرار داده است را بررسی کردیم.
صداهای غالب این روزها همگی حاکی از تبعات منفی واگذاری گذرگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح است؛ تبعاتی که در نهایت ماشه تحریم اینترنت را به دست خودمان خواهد کشید. این استدلال وقتی از زبان برخی از مقامات وزارت ارتباطات به عنوان نهاد تخصصی این حوزه مطرح می‌شود بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد. برای یافتن پاسخ این دغدغه‌ها گفت‌وگویی با حسین رمضانی، معاون حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا، به عنوان نهادی که سال‌ها وظیفه تشخیص و مقابله با جرائم سایبری را بر عهده داشته، انجام دادیم. گفت‌وگویی که در خلال آن رمضانی بارها تاکید کرد به دنبال گرفتن اختیار کامل گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل نیستیم و می‌خواهیم با دستور و نظارت مقامات قضایی، سامانه‌ای هوشمند برای رصد جرائم سایبری در گذرگاه‌های ورودی اینترنت مستقر کنیم.
چند هفته پیش بود که طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در مجلس مطرح شد. طرحی که پیش از این البته به طور مختصرتر در شورای عالی فضای مجازی هم بررسی و تصویب شده بود. اما فارغ از جزئیات مختلف این طرح، یک ماده از آن سروصدای زیادی به پا کرد. بندی که ظاهراً راهبری اینترنت را از دست دولت، و به طور مشخص وزارت ارتباطات به عنوان نهاد تخصصی این حوزه، خارج می‌کند و به دست نیروهای مسلح می‌سپرد. به بهانه همین موضوع به سراغ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات که به تازگی بر صندلی ریاست سازمان فناوری اطلاعات هم تکیه زده است، رفتیم تا نظر او را درباره این تغییر راهبری و دلایل پشت پرده آن جویا شویم.
«واگذاری مدیریت اینترنت و به تعبیر برخی واگذاری مرزبانی دیجیتالی به نیروهای مسلح»، ماده‌ای ذیل طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس، که در یک ماه گذشته سر و صداهای زیادی در فضای رسانه‌ای کشور برپا کرده است
. بررسی‌ها برای اینکه چه کسانی و چه گروه‌هایی پشت مطرح شدن این ماده خاص در طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی بودند پیوست را به طیف گسترده‌ای از فعالان حوزه سایبر رساند. از جمله یکی از این افراد «روح‌الله مومن‌نسب» بود، فردی که بر اساس اطلاعات برخی افراد، پیشنهادکننده اصلی این طرح به نمایندگان کمسیون فرهنگی مجلس بوده است. اما او در گفت‌وگو با پیوست تمام این شایعات را رد و اعلام می‌کند که تنها به عنوان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسات بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حضور داشته است. او به خاطر نظرات انتقادی‌اش از مدیریت فضای سایبر شهرت بسیاری دارد و حتی برخی کاربران او را در فضای سایبر به عنوان فردی با نگاه سیاسی تند که محدود‌کننده سرویس‌های اینترنتی است معرفی می‌کنند.
اما مومن‌نسب در گفت‌وگویی که با او انجام دادیم هرگونه نگاه سیاسی به فضای سایبر را رد و تاکید می‌کند که به مسائل نگاه فنی و حقوقی دارد. او همچنین با صراحت کامل مخالفتش با وزیر ارتباطات را اعلام می‌کند و می‌گوید حرف‌های جهرمی بیشتر از اینکه فنی باشد سیاسی است. همچنین او در طول این گفت‌وگو بارها تاکید می‌کند که در ماده مورد بحث طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها قرار نیست هیچ مسئولیتی از وزارت ارتباطات گرفته شود بلکه مجلس در تلاش است تا برای اولین بار با مشخص کردن مرز دیجیتالی کشور امنیت کامل را به فضای سایبر کشور بازگرداند.
خرداد 97 که دو هفته از فیلترینگ تلگرام گذشته بود «پیام‌رسان‌های داخلی» به عنوان جایگزینی برای تلگرام معرفی شده بودند و حتی دولت نیز حمایت‌هایی برای این پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفت. شش ماه گذشته و با طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مجلس حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دوباره سرتیتر خبرها قرار گرفته است. این طرح چهار فصل و 33 ماده دارد.
در بررسی مواد این طرح با ابهاماتی روبرو می‌شویم مانند ماده 2 که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و می‌توان نتیجه گرفت پس از تصویب این طرح تمام پیام‌سان‌های خارجی که می‌شناسیم باید ثبت شوند و مورد تایید هیات نظارت باشند وگرنه فیلتر می‌شوند یا در ماده 4 وظایفی را برای هیات نظارت تعیین کرده است که با مواد 21 و 22 قانون جرائم رایانه‌ای که در آنها به وظایف و اختیارات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره شده، تداخل دارد.
در این طرح همچنین علاوه بر وزارت ارتباطات برای بانک مرکزی نیز برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وظایفی تعیین شده است مانند عرضه رمز ارز و ایجاد کیف پول الکترونیکی که این مباحث هنوز در بانک مرکزی مورد مناقشه است. بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند در صورتی که ایرادات برطرف نشود، در صحن مجلس تصویب نخواهد شد. حال باید منتظر ماند شاید بررسی این طرح اصلاً به این مجلس نرسید.
