کاهش ۸ درصدی درآمدهای وزارت ارتباطات در سال آینده

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۸ نسبت به سال جاری نزدیک ۸ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش پیوست در این گزارش آمده است که منابع درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۷۴،۴۸۳ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۶۸،۸۴۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رسیده است.
طبق این گزارش همچنین ۹۳.۴ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تنظیم‌گری این وزارتخانه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است که به عنوان درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مشخص شده است.
طبق گزارش‌ مرکز پژوهش‌ها در مورد بودجه بخش فناوری اطلاعات، به دنبال کاهش منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۳۹۸ اعتبارات ردیف‌های تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه بیش از ۷ درصد کاهش یافته است، اما اعتبارات هزینه‌ای متفرقه این وزارتخانه نزدیک به ۲۱ درصد افزایش یافته است.

در بودجه ۹۸ همچنین مجموع اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات ۴ درصد و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (برنامه‌ای) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱ درصد کاهش یافته است. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (برنامه‌ای) وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کمتر از ۲ درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را شامل می‌شود. اما اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه بیش از ۷۸ درصد اعتبارات این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد. در مجموع نزدیک به ۹۲ درصد اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ردیف‌های متفرقه گنجانده شده‌اند.
طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها با احتساب نرخ تورم درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش بیشتری داشته است. از نظر این مرکز، بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است. حفظ درآمدهای دولت در سال‌های آینده نیازمند بـازنگری پروانه‌های اپراتورها بر اساس مدل‌های درآمدی جدید آن‌هاست.

پیشتر نیز پیوست با بررسی بودجه وزارت ارتباطات در سال ۹۸ خبر از انقباضی بودن بودجه این وزارتخانه داده بود. براساس این گزارش بودجه وزارت ارتباطات در سال آینده نسبت به سال جاری، تنها در بخش هزینه‌ای افزایش خواهد داشت.