ماده‌ای در نظر گرفته شده در طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است در یک ماه گذشته جنجال زیادی در فضای رسانه‌ای کشور به پا کرده است. این ماده که به تعبیر بسیاری به معنی خارج کردن مدیریت اینترنت از بدنه دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح است حالا جایگاه وزارت ارتباطات و آینده سیاست‌گذاری این وزارتخانه در حوزه اینترنت را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده است.
مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند اگر این ماده به قانون تبدیل شود تلاشهای این وزارتخانه در راستای انحصار زادیی در بخش اینترنت کشور را هدف قرار میدهد و به انحصارگرایی بیشتر در این حوزه دامن میزند. اما آن سوی میدان نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح مانند سازمان پدافند غیر عامل و پلیس فتا اعلام می‌کنند که آنها قصد گرفتن اختیارات وزارت ارتباطات را ندارند و تمام خبرهایی هم که تاکنون منتشر شده جریانسازی خبری است.
در گزارش «ارباب دروازه‌ها» که می‌شنوید زوایای سیاسی و اقتصادی این ماده از طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی و اینکه چگونه مجلس چنین ماده‌ای را در یک طرح کلی قرار داده است را بررسی کردیم.
قصد گرفتن اختیار کامل گذرگاه‌های اینترنت را نداریم
با صدای: آرش برهمندصداهای غالب این روزها همگی حاکی از تبعات منفی واگذاری گذرگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح است؛ تبعاتی که در نهایت ماشه تحریم اینترنت را به دست خودمان خواهد کشید. این استدلال وقتی از زبان برخی از مقامات وزارت ارتباطات به عنوان نهاد تخصصی این حوزه مطرح می‌شود بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد. برای یافتن پاسخ این دغدغه‌ها گفت‌وگویی با حسین رمضانی، معاون حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا، به عنوان نهادی که سال‌ها وظیفه تشخیص و مقابله با جرائم سایبری را بر عهده داشته، انجام دادیم. گفت‌وگویی که در خلال آن رمضانی بارها تاکید کرد به دنبال گرفتن اختیار کامل گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل نیستیم و می‌خواهیم با دستور و نظارت مقامات قضایی، سامانه‌ای هوشمند برای رصد جرائم سایبری در گذرگاه‌های ورودی اینترنت مستقر کنیم.
