زیرزمینی شدن مبادلات و انحصاری شدن، خطراتی که بازار رمزارزها را تهدید می‌کنند

این در حالی است که به موجب مصوبه بند یک دولت در خصوص استخراج رمزارزها «استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک در این باره در پاسخ به اینکه این بند به طور مشخص ممنوعیت خرید و فروش رمزارز را مشخص نکرده و شاپرک و دستگاه‌های نظارتی چطور از این قانون به تفسیر موثق رسیده‌اند، به پیوست گفت: «خرید و فروش رمز ارز با استفاده از درگاه‌های شاپرک در حوزه مبادلات داخل کشورو درگاه‌هایی که ما به مجموعه صرافی‌های رمزارز می‌دهیم و پرداخت‌یاران از آنها استفاده می‌‌کنند، تبادل داخلی محسوب می‌شود.»

دهقان با تاکید براینکه تفسیر قانون با ما نیست و ما مجری قانون هیات وزیران هستیم، گفت: «مجموعه‌ای از بررسی‌ها را در فرایندی پیچیده و زمان‌بر با حضور بسیاری از شرکت‌های بازیگر در این صنعت در مجموعه بانک مرکزی و تعامل با سایر ارکان حاکمیت از جمله مرکز ملی فضای مجازی انجام دادیم که منجر به این تصمیم از طرف حاکمیت و اجرای آن از طرف شاپرک شده است.»

نگرانی مسئولان مربوطه در خصوص پرریسک بودن این بازار و خطر از دست رفتن سرمایه مردم در حالی منجر به این دستورالعمل شده است که این بازار به دلیل درگیری با فناوری و تکنولوژی در حال توسعه روز دنیا، در سال‌های اخیر یکی از محبوب‌ترین و پرسودترین بازارهای مالی دنیا بوده است.

علاوه بر این تخمین زده می‌شود که بیش از دو هزار نفر به طور مستقیم در این بازار اشتغال دارند و در سال‌های گذشته هم مجموعه‌هایی برای خرید و فروش رمزارزها ایجاد شده و در این زمینه فعالیت داشته‌اند؛ چرا که این اعتقاد وجود دارد که رمزارزها و بلاک‌چین بخش مهمی از آینده جهان را تشکیل می‌دهند و علاوه بر این در شرایطی که ایران با محدودیت‌های مالی مواجه است، رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود می‌توانند راهگشای ایران برای ورود به دنیای مالی خارج از ایران باشند؛ در چنین شرایطی این ممنوعیت‌ها تنها منجر به عقب افتادن ایران از بقیه دنیا خواهد شد.

خطر زیرزمینی شدن مبادلات ارزی در کمین سرمایه مردم

با این همه، این ممنوعیت ناگهانی سبب شده که فعالان این حوزه نگرانی‌هایی جدی برای آینده این بازار در ایران داشته باشند. آنها معتقدند که ممنوعیت نمی‌تواند جلوی سرمایه گذاری مردم در این حوزه را بگیرد و نه تنها فضا را برای سرمایه مردم امن نمی‌کند که می‌تواند خطری جدی برای آن باشد؛ چرا که اگر تا به حال مجموعه‌هایی با شفافیت در این حوزه فعالیت می‌کردند، حالا کار به صرافی‌های زیرزمینی کشیده خواهد شد.

فرزانه اقدم، تحلیل‌گر بازارهای مالی در گفت‌وگو با پیوست با اشاره به اینکه این وضعیت به جز دردسر چیزی برای مردم ندارد، گفت: «در سایت‌های خارجی زمانی که متوجه می‌شدند ما ایرانی هستیم، ما را محدود کرده و حسابمان را می‌بستند و این در حالی است که ما هم باید مانند بقیه مردم دنیا از فرصتی که در این بازار ایجاد شده است، استفاده کنیم و جا ماندن بسیاری از ایرانیان که موقعیت استفاده از این بازار را ندارند، یک تبعیض است.»

او افزود: «اگر صحبتشان این است که در این بازار احتمال کلاهبرداری وجود دارد، باید مرکزی مانند صرافی‌های ریالی ایجاد شود که قانونمند باشد و مبادلات در آنجا انجام شود. با بررسی مشخص شود که چه مجموعه‌هایی کلاهبردار بوده‌اند وجلوی فعالیت‌شان گرفته شود و چه کسانی تا به حال با دست خالی تا به حال جلو آمده اند و به درستی کار کرده اند.»

او با بیان اینکه اگر مسئله گرفتن مالیات است، به درستی گرفته شود اما با ممنوعیت زمینه خطر داخلی، زیر زمینی شدن، خروج ارز از کشور و بلوکه شدن پول در کشورهای دیگر را ایجاد نکنید، تاکید می‌کند: «اقدامات بسیاری را می‌توان در این زمینه انجام داد اما همه این کارها باید با سرعت انجام شود چرا که ما چند سال عقب افتاده ایم و باید سریعتر روند جلو بیفتد.»

از سوی دیگر مجید خاکپور، نماینده انجمن بلاکچین ایران نیز در گفت‌وگو با پیوست در این باره گفت: «در حال حاضر مجموعه‌هایی با تعداد بالای کاربر، چندین سال سابقه، دفتر فیزیکی، فعالیت در قالب حقوقی و جلسات، مکاتبه و تماس پیوسته با سازمان‌های مختلف حکومتی و دولتی فعالیت می‌کنند و پیگیر کوچک‌ترین شکایات کاربران خود هستند و اولین اصل در کار خود را حصول اطمینان از امنیت دارایی و داده‌های کاربران خود می‌دانند. حالا اگر جلوی فعالیت این افراد و شرکت‌ها که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند و همواره آماده همکاری با همه نهادهای دولتی و حکومتی هستند گرفته شود، نتیجه این است که به راحتی بستری برای کلاهبرداری توسط افراد ناشناس و بدون سابقه در این زمینه فعالیت‌ ایجاد می‌شود که این امر به معنای افزایش تعداد پرونده‌های کلاهبرداری و مالباخته شدن مردم است.» فعالان این حوزه معتقد اند که اتفاق دیگری که در پی این محدودیت خواهد افتاد این است که مردم سرمایه خود را به پلتفرم‌های خارجی منتقل خواهند کرد.

خاکپور در این باره گفت: «ما کاربر و نیازهای مشروع او را داریم که با مشاهده این موضع گیری‌ها، نبود چارچوب قانونی و محدودیت‌های ایجاد شده، نگران و مردد می‌شود. یکی از نتایج این تردید و نگرانی هدایت شدن سرمایه کاربر ایرانی به سمت پلتفرم‌های خارجی است که در مواردی موجودی کاربران ایرانی را مسدود کرده‌اند.»

نماینده انجمن بلاکچین ایران با اشاره به طیف گسترده کاربران فعال در این بازار می‌گوید: «اگر به خاطر محدودیت‌های داخلی این گستره از کاربران نتوانند کارشان را انجام دهند، هم شاهد تشدید محدودیت‌های خارجی با ایجاد محدودیت در داخل در زمینه‌های مالی برای ایرانیان خواهیم بود و هم از طرف دیگر روند رشد دانش فنی داخلی در این فناوری‌های نو، کند خواهد شد که قطعاً مطلوب نیست. این در حالی است که کاربرانی که بخواهند از این ابزارها برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنند، این کار را متوقف نخواهند کرد و به سمت پلتفرم‌های خارجی خواهند رفت.»

همچنین علی امیری، مدیرعامل زرین پال نیز در این باره با بیان اینکه زمانی که تصمیمات یک شبه گرفته می‌شود، قطعا مردم به سمت خارج کردن سرمایه شان از مارکت های ایرانی و سرمایه گذاری در خارج از کشور می‌روند، گفت: «نتیجه این است که به راحتی ارز از کشور خارج می‌شود هرچند که شاید معنای این خروج با چیزی که در سال‌های قبل به آن استناد می‌کردیم، متفاوت باشد. که اگر تا این زمان می‌شد کنترلی انجام شود، از این به بعد این کنترل مقدور نیست. به طور مثال اگر می‌شد روی این معاملات مالیاتی دریافت کرد، پس از مدتی این مسئله مقدور نخواهد بود.»

برای معاملات ارزرمزی صرافی‌های معین تعیین خواهد شد؟

تقریبا هم‌زمان با ابلاغ دستورالعمل شاپرک، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد صرافی‌هایی مشخص برای مبادلات بیت کوین خبر داد و گفت: «مصوبه هیات وزیران را گرفته‌ایم و اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.» همتی تاکید کرده‌بود که فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود و تنها برای واردات کالا می توان از رمزارز استفاده کرد.

این موضوع دو مسئله اصلی برای فعالان این بازار، ایجاد کرد. اول شائبه به وجود آمدن انحصار در بازاری بود که تا پیش از این مجموعه‌های مختلفی در آن می‌کردند و دوم از بین رفتن ارزش رمزارز برای فعالیت‌های دیگر و حتی ذخیره آن به عنوان سرمایه بود.

خاکپور در این باره با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر ما در مکاتبات و جلسات متعدد با سازمان‌های حکومتی و دولتی تاکید کرده‌ایم که خواهان قانون‌گذاری و ایجاد یک چارچوب مشخص فعالیت در زمینه تبادل رمزارزها هستیم؛ افزود: «ما درعین حال با ایجاد مجوز در این زمینه مخالفیم، تجربه قانون‌گذاری در زمینه‌های مختلف فعالیت در کشور نشان می‌دهد که ایجاد مجوزجدید، زمینه ساز تولید انحصار و ایجاد رانت و تضعیف کننده رقابت است که در نتیجه آن، کاربر با افزایش قیمت خدمات و کاهش کیفیت آن مواجه خواهد شد.»

او ادامه داد: «بنابراین در عین این که خواسته جدی و موکد ما قانون‌گذاری در این بخش با استفاده از تدوین یک چارچوب مشخص و شفاف برای فعالیت در این زمینه است، با ایجاد مجوز در زمینه تبادل رمزارزها موافق نیستیم و برای چگونگی قانون‌گذاری در رابطه با تبادل رمزارزها، طرح‌ها و پیشنهادهایی داریم که آن را قبلاً به نهادهای حاکمیتی ارائه داده ایم.»

به گفته نماینده انجمن بلاکچین ایران نقد دیگری که به هر گونه ایجاد مجوز در این زمینه فعالیت مطرح است، ایجاد تمرکز است که تسهیل کننده مقابله طرف‌های خارجی که به دنبال محدود کردن تبادل رمزارزها در ایران هستند خواهد شد. در شرایطی که اگر ارائه خدمات در این بخش، غیرمتمرکز و نامتقارن باشد، مقابله با آن از طرف خارجی به مراتب سخت‌تر خواهد بود.

امیری نیز در این باره گفت: «این کار مثل این است که گفته شود از فردا، طلا را فقط از بعضی جاها می‌توان تهیه کرد و باید فقط برای خرید کالا از آن استفاده شود و اگر کسی دوست داشته باشد دستبند و گردنبند طلا بخرد، نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.»

او تاکید کرد: «هر تصمیم‌گیری که یک شبه و بدون بررسی انجام شود، نتیجه خوبی نخواهد داشت. مثالش همان اتفاقی بود که دوسال قبل در مورد ماینرها افتاد و یک تصمیم گیری عجولانه باعث آن بود. اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد ما اصلا نیازی  نداشتیم که بیت کوین مصرفی مردم ایران را از بیرون از ایران تهیه کنیم.»

تا زمان قانون‌گذاری مشخص چه اتفاقی برای بازار رمزارزها خواهد افتاد؟

در روزهای گذشته و سروصداهایی که در بازار رمزارز اتفاق افتاد، برخی مسئولان مربوطه اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها موقتی است و تا تنها تا زمانی که قوانین مشخصی در این حوزه تدوین شود ادامه خواهد داشت.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس که ماه پیش با نامه خود خواستار جلوگیری از فروش ریالی رمزارز شده بود، در جلسه‌ای با فعالان این حوزه به آنها گفت که این نامه یک نامه موقت بود و در خواست دائمی برای بستن درگاه‌های پرداخت به روی فعالان این حوزه نبوده است و از بانک مرکزی و سازمان بورس درخواست کرد که برای تدوین قوانین لازم در حوزه رمزارزها اقدام کنند. اما به نظر می‌رسد که با پیشرفت سریع دنیا و افزایش قیمت بیت کوین و رمزارزها، صبر کردن نه تنها چاره کار فعالان این بازار نباشد که منجر به اسیب‌هایی جدی شود.

خاکپور، نماینده انجمن بلاکچین با بیان اینکه راه حل تحقق این دغدغه ایجاد محدودیت و برخوردهای سلبی نیست، گفت: «همانطور که در کشورهای دیگر برای این دغدغه‌ها راه حل‌های موثری توسعه داده شده است، ما نیز راه حل‌هایی متناسب با شرایط کشور را برای این موضوع تهیه و مستند کرده‌ایم که آنها را به صورت مکتوب به بانک مرکزی، هیات وزیران و سایر نهادهای حکومتی ارائه داده ایم.»

او ادامه داد: «پیشنهاد ما این است که اگر در حال حاضر وضعیت را در این زمینه بحرانی و نیازمند به اقدامی می‌دانیم، به جای این که دست به برخوردهای سلبی و محدود کننده بزنیم،  دوره‌ای آزمایشی را تعیین کنیم که در این دوره،  فعالان تبادل رمزارزها بتوانند به صورت خوداظهاری و با نظارت و هماهنگی با تشکل‌های صنفی مرتبط، تحت شرایط مشخصی که توسط حاکمیت مشخص می‌شود، به فعالیت خود ادامه دهند تا در در طول این دوره، قانون‌گذاری در این رابطه انجام شود.»

شاید در حال حاضر مشکل اصلی این است که علی رغم وجود طرح‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی برای قانون‌گذاری در این زمینه فعالیت، بانک مرکزی یا سایر نهادهای مرتبط، مسئولیت ضابطه‌مند کردن و قانون گذاری این حوزه را برعهده نمی‌گیرند. آن را به حال خود رها کرده‌اند و تنها به اعلام هشدار، رویکرد سلبی و ایجاد محدودیت‌ بسنده می‌کنند.

در نهایت مسئله غیرقابل انکار این است که در دنیایی که تکنولوژی و فناوری در هر لحظه در حال تسخیر همه ابعاد آن است، نمی‌توان جلوی گسترش فناوری‌های جدید را گرفت و دیر یا زود مجبور به پذیرش آن خواهیم شد و عقب افتادن از دنیا نتیجه جدی این تاخیر خواهد بود. چه بهتر که قانون گذاری هرچه زودتر و با فرصت‌سوزی کمتری اتفاق بیفتد.