ایران رتبه سوم کشورهای جهان از نظر وضعیت نامناسب جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک

به گزارش پیوست، در مطالعه‌ای که روی ۹۶ کشور جهان از سوی شرکت تحلیل تکنولوژی کامپریتک (Comparitech) انگلستان صورت گرفته مشخص شده است که ایران پس از چین و کاستاریکا بیشترین داده‌های بیومتریک را از شهروندان خود جمع آوری می‌کند و در این رتبه‌بندی آمریکا در رتبه چهارم قرار می‌گیرد. یکی از نکاتی که در این گزارش به آن تاکید شده است نحوه حفاظت و استفاده از داده‌های بیومتریک جمع‌آوری شده است.

طبق بررسی‌های این شرکت، ایران یکی از کشورهایی است که به صورت گسترده از فناوری تشخیص چهره با استفاده از پایگاه‌های داده‌ای بیومتریک استفاده می‌کند اما نکته‌ای که در این گزارش در مورد آن اظهار نگرانی شده است، امنیت این داده‌های بیومتریک است. تهیه کنندگان این گزارش معتقدند که از داده‌های بیومتریک در ایران به خوبی محافظت نمی‌شود.

طبق این گزارش یکی از بزرگترین نگرانی‌هایی که در خصوص چگونگی حفاظت از داده‌های بیومتریک وجود دارد، نبود قانون مشخص و خاص برای محافظت از این داده‌ها و چگونگی دسترسی و استفاده از داده‌های بیومتریک افراد است.

این گزارش چین را به عنوان سردمدار جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک مشخص کرده‌است. دولت‌های آفریقایی همچون اتیوپی و کشور‌هایی همچون پرتقال و ایرلند جزو بهترین کشور‌ها در این رده‌بندی از لحاظ قوانین محافظت کننده از افردا برای استفاده از اطلاعات بیومتریک یا عدم جمع‌آوری داده بودند.

در این گزارش آماده است که دامنه وسیعی برای جمع آوری داده‌های بیومتریک وجود دارد، از همین رو در این مطالعه هشت حوزه اصلی را که در اکثر کشورها اعمال می‌شود شناسایی شده است. نمره کلی هر کشور ۳۱ امتیاز است و امتیاز بیشتر هر کشور نشاندهنده استفاده درست‌تر از داده‌های بیومتریک وقانون مناسب برای استفاده از آن است و هر چه این امتیاز کمتر باشد یعنی از این داده‌ها به شکل مناسبی استفاده نمی‌شود.

طبق داده‌های جمع‌آوری شده در گزارش بررسی وضعیت داده‌های بیومتریک چین، کاستاریکا، ایران و آمریکا در زمره کشورهایی قرار می‌گیرند که داده‌های بیومتریک زیادی جمع‌آوری می‌کنند اما از این داده‌ها به نحو مطلوبی حفاظت نمی کنند.

طبق بررسی‌های این شرکت تشخصی چهره برای شناسایی افراد در مناطق ممنوعه و جلوگیری از دزدی دستمال توالت در سرویس‌های بهداشتی عمومی استفاده می‌شود. اسکن اثر انگشت برای پرداخت قبض یا ورود به ساختمان‌ها استفاده می‌شود و برخی شرکت‌ها «تکیه‌گاه‌های هوشمندی» را طراحی کرده‌اند که بر نشانه‌های حیاتی کارکنان نظارت دارد و موج‌های مغزی کارکنان را برای بهره‌وری در هنگام کار اسکن می‌کند.

این فقط برخی از کاربرد‌های داده‌های بیومتریک در زندگی روزمره چینی‌ها است و با توجه به هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن هیچ نشانه‌ای از کاهش سرعت این روند وجود ندارد و جمع‌آوری داده‌های بیومتریک بخش مهمی از برنامه این کشور برای تبدیل شدن به بزرگترین کشور جهان در حوزه هوش مصنوعی تا سال 2030 است.

کابینه دولت چین در سال 2017 «برنامه نسل جدید توسعه هوش مصنوعی» را معرفی و اعلام کرد که چین باید تا سال 2030 به پیشگام هوزه هوش مصنوعی در جهان تبدیل شود.

مطالعه جدیدی از سوی شرکت تکنولوژی کمپریتک در انگلستان نشان داد که چین بدترین کشور جهان از لحاظ استفاده تهاجمی و متجاوزانه از داده‌های بیومتریک محسوب می‌شود.این مطالعه می‌گوید که چین از حریم خصوصی کارکنان خود در محل کار محافظت نمی‌کند و هر شخصی که وارد این کشور شود باید اثر انگشت خود را ثبت کند.

همه‌گیری ویروس کرونا نیز باعث شد تا هراس مردم از جمع‌آوری متجاوزانه داده‌های بیومتریک افزایش یابد و دولت چین در همین دوران از «پهباد‌هایی با تشخیص چهره برای نظارت بر مردم خارج از خانه در طول دوران قرنطینه» استفاده کرد.در این مطالعه ذکر شده که چین برای ثبت دمای مردم و تصویربرداری از پیشانی آنها روی اتوبوس‌ها دوربین نصب کرد و در حال ساخت تکنولوژی تشخیص چهره برای شناسایی افرادی که ماسک پوشیده بودند بود.

این یافته ها دو ماه پس از آن منتشر شدند که پروفسوری چینی اولین دادگاه علیه استفاده از اطلاعات بیومتریک در چین را پیروز شد.گو بینگ پروفسور حقوق در دانشگاه سای-تک در سال 2019 از پارک سافاری در هانگژو به دلیل نقض قرارداد خود و استفاده از سیستم تشخیص چهره به جای سیستم ورود با اثر انگشت از آنها شکایت کرد.

دادگاه خلق هانگژو فویانگ در ماه نوامبر به این پارک دستور داد تا داده‌های تشخیص چهره این پروفسور حقوق را حذف و 1038 یوان غرامت به او پرداخت کند.

این پرونده یکی از معدود پرونده‌هایی است که شکایت یک فرد عادی در چند علیه استفاده از داده‌های بیومتریک پیروز می‌شود. جمع‌آوری داده در چین به یک عرف تبدیل شده و مردم دائما در خطر نشت داده‌ها هستند. تصاویر چهره، شماره‌های آی‌دی ملی و شماره تلفن‌ها دائما با قیمتی بسیار پایین در اینترنت به فروش می‌رسند.

در ماه جولای آژانس خبری ژینهوا متعلق به دولت چین گزارش داد که فروشندگان آنلاین داده‌های چهره را تنها به قیمت ۰/۷ دلار در ازای هر چهره به فروش می‌ر‌سانند. شبکه دولتی CCTV نیز در سال 2019 گزارش کرد که مجموعه‌ای از ۵ هزار تصویر چهره به قیمت ۱/۵۵ دلار به فروش رسیده است.

تحقیقی از سوی سینک تنک شبکه خبری پکن روی هزار و ۵۱۵ شهروند چینی نشان داد که تقریبا ۹۰ درصد از پاسخ دهندگان با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره در مناطق تجاری مخالف هستند.

مسئولان چینی در ماه دسامبر پیش نویس قانونی را برای محافظت از اطلاعات شخصی ارائه کردند که به احتمال سو استفاده تجاری مربوط می‌شد. این قانون که برای کنترل شرکت‌های تکنولوژی در زمینه داده‌های شخصی ارائه شده تصریح می‌کند که اطلاعات حساسی همچون تصاویر چهره باید «برای اهداف خاص و تنها درصورت الزام استفاده شوند».

جریمه این اقدامات نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و جریمه‌ای تا ۷/۷ میلیون یا ۵ درصد از درآمد سالیانه شرکت برای آن مشخص شده است.

اما برخی ناظران نگران هستند که این پیش‌نویس قانونی به اندازه کافی برای شرکت‌ها روشن نیست. آنها باور دارند که این مجازات به نسبت بازار چند میلیارد دلاری بزرگ‌ داده‌ها و خطرات نشت داده کوچک است و آنچنان بازدارنده نخواهد بود.

حضور آمریکا در میان ۵ کشوری که بیشترین اطلاعات بیومتریک را جمع‌آوری می کند قابل توجه است. نگران کننده‌ترین موضوع در آمریکا نبود قانون مشخص برای محافظت از اطلاعات بیومتریک شهروندان است. در حالی که چند قانون ایالتی از داده‌های بیومتریک شهروندان ایالت محافظت می‌کنند اما به دلیل نبود قانون فدرال اطلاعات بیومتریک شهروندان آمریکایی در خطر است. در نبود این قوانین استفاده از تشخیص چهره در مکان‌های عمومی، جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک در محل کار و ثبت اثر انگشت برای ویزا افزایش یافته است.

در تمامی کشور‌هایی که در این رده قرار گرفته‌اند شاهد وضعیتی مشابه هستیم و با وجود دسترسی پلیس به این پایگاه‌ داده‌ها قوانین کافی برای استفاده از اطلاعات بیومتریک وجود ندارد و استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره در این کشور‌ها افزایش یافته است.

عراق و مالزی نیز در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند، در این کشور‌ها برای پاسپورت و کارت شناسایی از اطلاعات بیومتریک استفاده می‌کنند و یک دیتاسنتر عظیم از داده‌های بیومتریک دارند که پلیس کشور نیز به آن دسترسی دارد. عراق و مالزی نیز در حال حاضر قانونی ندارند که استفاده از اطلاعات بیومتریک و دوربین‌های نظارتی مجهز به تشخیص چهره را محدود کند.

منبع: Inkstonenews و comparitech