مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۶ بهمن ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
پکن هم به تازگی در راستای کاهش شرکتهای بزرگ تکنولوژی به بروکسل و واشنگتن پیوسته است. چین اخیرا به جمع دولتهایی پیوسته است که سعی میکنند تعهدات رقابتی تازهای را بر شرکتهای بزرگ تکنولوژی از جمله آمازون، فیسبوک و گروه هلدینگ علیبابا اعمال کنند.
به گزارش پیوست، دولت چین در ماه نوامبر اولین دستورالعمل نظارت بر رفتار رقابتی غولهای تکنولوژی را منتشر کرد. این لوایح شرکتها را از استفاده از دادههای مشتری برای تعیین قیمتهای تبعیض آمیز یا فروش محصولات با قیمت پایین برای کسب سهم از بازار منع میکند. این ماه مسئله شرکتهای پرداخت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت و هشداری برای شرکتهای پرداخت غیربانکی بود که اگر بازار را قبضه کنند تحت بررسی ضد انحصار قرار میگیرند.
این اقدامات جدید چین در حالی انجام میگیرند که اتحادیه اروپا و انگلستان نیز تلاشهای مشابهی را انجام دادند. در ماه دسامبر لایحهای به اتحادیه اروپا پیشنهاد شد که بسیاری از پلتفرمهای بزرگ دیجیتالی را از اقدامات ضد رقابتی از جمله تبعیض محصولی به نفع تولیدات خودشان منع میکرد. انگلستان نیز مقرراتی را در دستور کار قرار داده که یک واحد جدید رقابت دیجیتال را برای نظارت بر عملکرد شرکتهایی که بر بازار سلطه دارند تعیین میکند.
سیاستمداران، متخصصان رقابت و شرکتهای کوچک تکنولوژی در اروپا، آسیا و آمریکا این پیشنهادات را ساماندهی میکنند و معتقدند که برای تضمین رقابت جدید و به چالش کشیدن غولهای تکنولوژی به این سبک قوانین نیاز است.
جیسون فرمان اقتصاددان دانشگاه هاروارد که گروهی برای ارائه پیشنهادات رقابت دیجیتال در انگلستان را رهبری میکند گفت: «هر سال که میگذرد روشن است که این پلتفرمها به حق دیگران تجاوز میکنند و اگر سیاستها تغییر نکند این وضعیت احتمالا به همین شکل باقی میماند.»
برخی حامیان بازار آزاد عقیده دارند که پیشنهادات قانونی در این زمینه بیش از حد سختگیرانه شدهاند. مارک ای جمینسون مسئول نوآوریهای بازار دیجیتال در دانشگاه فلوریدا و یکی از مهمانان موسسه محافظه کار تجارت آمریکایی میگوید که این پیشنهادات یا بازارهای دیجیتال را با مشکل مواجه میکنند و یا شرکتهای بزرگی که می توانند قوانین را دور بزنند را تقویت میکنند و در هر حالت این مشتری است که آسیب میبیند.
آقای جمینسون گفت: «شما سعی دارید این شرکتها را به خدمات عمومی تبدیل کنید. شاید این ایده برای برق عالی باشد. اما درمورد پلتفرمهای دیجیتال این ایده عکس عملکرد این بازارها است.»
مشارکت چین در این جریان عمدتا ناشی از اقدام اروپا برای اعمال قوانین جدید بوده است. شرکتهای اینترنتی چین عمدتا به دلیل دنبال کردن سیاست ملی برای بهبود تکنولوژی داخلی از قوانین ضد انحصار در امان بودند. قانونگذاران در عوض قوانین ضدانحصار را به عنوان ابزاری برای کنترل نفوذ شرکتهای خارجی در بازار استفاده میکردند.
آسیبناپذیر بودن شرکتهای تکنولوژی چینی پس از سخنرانی جکما در ماه اکتبر به پایان رسید و دولت قوانین مالی سختگیرانهای را برای درهم شکستن این غول اینترنتی اتخاذ کرد.
در حالی که سخنرانی آقای ما را میتوان آغازگر اقدامات جدید دولت چین دانست اما بسیاری عقیده دارند که این جبهه دولت چین حاکی از نگرانیهای بزرگ درمورد نفوذ شرکتهای تکنولوژی است.
آنجلا ژنگ پروفسور حقوق در دانشگاه هنگکنگ میگوید: «پیش از این هم نگرانیهایی درمورد افزایش تمرکز در بخش تکنولوژی چین وجود داشت.»
چین در بین اقتصادهای بزرگ جهانی یکی از کوتاه ترین تاریخهای قوانین ضد انحصار را دارد که در سال 2008 با قانون ضد انحصار معرفی شد. به گفته کوین ژو اقتصاددانی که وبلاک تکنولوژی اینترکانکتد (Interconnected) را اداره میکند، این موضوع باعث شده که قانونگذاران بتوانند مقرراتی را با توجه به وضعیت فعلی صنعت طراحی کنند و استراتژیهایی را برای برد پلتفرمهای تکنولوژی در نظر بگیرند.
در این ماه مسئول مقررات ضد انحصار چین در یک مصاحبه با رسانه دولتی گفت که تقویت قوانین ضد انحصار و رقابت غیرمنصفانه یکی از اولویتهای وی است. او میگوید که این اقدام دولت به تکیه بر اقتصاد داخلی و رشد مصرف کمک میکند.
برای اعمال قوانین ضد انحصار به شکل واقعی در چین شرکتهای دولتی باید تجزیه شوند و بخشهای طرفدار غولهای تکنولوژی در آمریکا ممکن مسیر مقررات جدید را پیچیده کنند
شرکتهایی از جمله الفابت شرکت مادر گوگل در بخشهایی از جهان به دلیل رقابت در زمینه حریم خصوصی و مالیات با فشار روز افزون مواجه هستند. قانونگذاران ضد انحصار در اروپا و آمریکا پروندههایی را دنبال می کنند و قانونگذاران حریم خصوصی در اروپا همین امسال قرار است اولین تصمیمات خود درمورد شرکتهای بزرگ تکنولوژی را اعلام کنند. سیاستگذاران انگلستان و اتحادیه اروپا یک سری تعهدات جدید را برای نظارت بر محتوا در شرکتهای شبکه اجتماعی پیشنهاد کردهاند.
فیسبوک میگوید که پیشنهادات جدید در زمینه رقابت را میپذیرد. یکی از سخنگویان فیسبوک گفت: «ما قوانینی که به نوآوری کمک کند، رقابت را ساده و از رفاه مشتری محافظت کند پشتیبانی میکنیم و اذعان داریم که این قوانین باید برای ما نیز صدق کنند».
سخنگوی آمازون در یک پست وبلاگی گفت که دولت باید تضمین کند «این قوانین جدید بر تمامی شرکتها اتخاذ شوند».
علیبابا و گوگل از اظهار نظر در این بار اجتناب کردند. زمانی که چراغ سبز بررسیهای ضد انحصار برای علیبابا داده شد این شرکت اعلام کرد که روند کاری آن همانند سابق است. گوگل پیشتر گفته است که پیشنهادات اتحادیه اروپا «به شکل خاصی روی چند شرکت متمرکز شدهاند و درنتیجه ساخت محصولات جدید برای پشتیبانی از تجارتهای کوچک در اروپا دشوار میشود».
در آمریکا که گوگل و فیسبوک در حال حاضر با چند پرونده ضد انحصار روبرو هستند نیز پشتیبانی مردمی برای قانونگذاری بر شرکتهای تکنولوژی در حال افزایش است.
سال گذشته دموکراتهای کمیته قضایی سنا گزارشی را با درخواست تغییر قوانین ضد انحصار منتشر کردند که شامل پیش نیاز منع تبعیض و منع پلتفرمهای بزرگ از اولویتدهی به خود بود. جمهوریخواهان نیز در گزارشی مجزا تغییراتی محدودتر را پشیتبانی کردند که غولهای تکنولوژی را به خدمات مشترک الزام میکرد و آنها را ملزم میکرد به مشتریان خود اجاز دهند داده را از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل کنند.
اما این اقدامات جهانی با موانعی هم مواجه هستند. برای اعمال قوانین ضد انحصار به شکل واقعی در چین شرکتهای دولتی باید تجزیه شوند، این شرکتها انحصارگرایانی هستند که صنایعی از جمله تلکام و امورمالی را قبضه کردهاند. همچنین بحث درمورد پیشنهاد قانونی اتحادیه اروپا و تصویب آن ممکن است سالها طول بکشد. بخشهای طرفدار غولهای تکنولوژی در آمریکا ممکن مسیر مقررات جدید را پیچیده کنند.
کریستن بورگرین نماینده ارشد اتحادیه صنعتی کامپیوتر و ارتباطات که عمدتا نمایندگی شرکتهای تکنولوژی از جمله آمازون، فیسبوک و گوگل را برعده دارد می گوید که قانونگذاران باید از «اقدام داخلی که گاهی قوانین متناقض را برای اقتصاد دیجیتال جهانی پدید میآورد» اجتناب کنند.
آقای بورگرین که در بروکسل مستقر است گفت «قانونگذاران باید با هم همکاری کنند تا اقتصادی باز و رقابتی را داشته باشیم و ادامه روند رشد امکان پذیر باشد».
منبع: WSJ