مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰- ۲
۱۳ آذر ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
اعتبارات هزینهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه مصوب سال جاری حدود ۱۴ درصد افزایش دارد این در حالی است که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا بودجه عمرانی این وزارتخانه تنها ۰.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش پیوست، بررسی ردیفهای اعتباری لایحه بودجه سال آینده و مقایسه آنها با ارقام سال جاری نشان میدهد اعتبارات هزینهای دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری افزایش چشمگیری خواهد داشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۰ معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان میدهد. هرچند سهم وزارت ارتباطات، افزایش ۱۴ درصدی است.
بودجه سرمایهای این وزارتخانه برای سال آینده ۶۸۷ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان پیشبینی شده است که بیش از ۸۷ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان بیش از سال جاری است.
در همین حال بودجه تملک داراییهای سرمایهای که به بودجه عمرانی معروف است در این وزارتخانه تنها حدود ۰.۳ درصد افزایش نسبت به سال جاری نشان میدهد؛ هرچند در ردیفهای متفرقه نیز بودجههای عمرانی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است.
بودجه عمرانی وزارت ارتباطات در سال آینده ۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده که حدود ۹ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان بیش از سال جاری است.
نگاهی به ارقام ثبت شده برای فصل ارتباطات نیز نشان از افزایش چشمگیر بودجه هزینهای دارد هرچند در این فصل، بودجه عمرانی نیز افزایش بهتری نسبت به وزارتخانه دارد.
بودجه هزینهای سال آینده فصل ارتباطات، ۱۰۸۹ میلیارد و ۱۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورده شده که نسبت به بودجه مصوب سال جاری رشدی حدود ۳۵.۵ درصدی نشان میدهد. در بخش بودجه عمرانی برای فصل ارتباطات ۳ هزار و ۲۵۸ میلیارد و ۳۵۵ میلون و ۱۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم مصوب سال جاری افزایش حدود ۱۵ درصدی دارد.
فصل ارتباطات، علاوه بر وزارتخانه، بخشهای دیگری را نیز شامل میشود و بودجه آن همواره بیش از بودجه وزارت ارتباطات است.
ارقام ذکر شده در لایحه بودجه، تنها برآوردهای دولت از نیازهای وزارتخانهها و بخشهای مختلف هستند و ممکن است در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، تغییر کنند. همچنین با توجه به کسری بودجه عمومی دولت، تخصیص اعتبارات مصوب در قوانین بودجه معمولا به صورت کامل انجام نمیشوند به جز بخشهایی که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان هستند، بخشهای دیگر با کمبود اعتبار روبرو خواهند شد.