وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا حمایت می‌کند

به گزارش پیوست، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ۶ تبصره به صورت مشخص به موضوعاتی مانند دولت الکترونیکی یا فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است. از جمله در تبصره ۱۸ که به صورت مستقیم به موضوع حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در طرح‌های خدمات الکترونیکی اشاره شده است.

تبصره۲

بند «ه» تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و زیرمجموعه‌های آنها را مکلف کرده است در سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک‌بار اطلاعات خود را در سامانه «پاکنا» به روز رسانی کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده است امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

سامانه پاکنا یا پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری سال گذشته در قانون بودجه سال ۹۹ کلیه دستگاه‌های اداری را ملزم کرده بود تا اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین(مشخص)، قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت را بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را در سامانه کارمند ایران ثبت یا بروزرسانی کنند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون بودجه تمامی دستگاه‌های اجرایی یاد شده اعم از دستگاه‌هایی که در سال‌های گذشته اطلاعات نیروهای مزبور را در سامانه مذکور ثبت کرده  یا اینکه تا کنون ثبت نکرده‌اند، در اسرع وقت نسبت به بارگذاری و بروزرسانی اطلاعات نیروهای خود در سامانه کارمند ایران در زیرسامانه «پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری» (پاکنا)، اقدام نمایند.

وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس نیز موظف شده‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پاکنا، ملی ساختار، حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات انجام دهند.

تبصره ۴

در بند «ه» تبصره ۴ نیز آمده است که در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی در اختیار طرح‌ها مختلفی قرار دهد. در جدول مروبط به این بند، ۴ طرح ذکر شده‌اند که ۳ طرح آن معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری ارتباط دارد.

طبق این تبصره برای طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تا سقف ۷۰ میلیون یور و شرکت‌های نوآور تا سقف ۳۵ میلیون یورو و همچنین کارخانه‌های نوآوری نیز تا سقف ۳۵ میلیون یور در صورت تصویب مجلس و دریافت مجوز از مقام معظم رهبری تسهیلات اعطا خواهد شد.

تبصره ۶

در این تبصره آمده است که اپراتورهای تلفن همراه باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال (یک تومان) از استفاده‌کنندگان این خدمات دریافت و به خزانه واریز کنند. درآمد حاصله تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۸

در بند «الف» تبصره ۱۸ به دولت اجازه داده شده به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بیماری کووید ۱۹ در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود و کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی کمک کند. در نگارش آئین‌نامه اجرایی این بند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور خواهد داشت و بدین ترتیب به نظر می‌رسد این بند شامل کسب‌وکارهای این صنعت نیز بشود.

در بند «ب» این تبصره به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات اجازه داده شده با تأیید وزیر تا مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات هزینه کنند. این هزینه در قالب وام وجوه اداره شده خواهد بود.

در بند «ج» نیز به وزارت ارتباطات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود به منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی تا مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کند.

تبصره ۲۰

در تبصره ۲۰ به موضوع دولت الکترونیکی توجه شده است. در بند «ز» این تبصره وزارت اقتصاد موظف شده است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه‌های عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ کند.

در این تبصره آمده است که به منظور استقرار حساب واحد خزانه و تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد، باید سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی از طریق ابزارهای الکترونیکی خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی را فراهم کند.

تبصره ۲۱

در تبصره ۲۱ نیز مجددا بر استفاده از سامانه و به روزرسانی سامانه «پاکنا» تاکید شده و آمده است «از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تخصیص اعتبار حقوق کارکنان، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت می‌گیرد.»

لایحه بودجه کل کشور به مدت ۱۰ روز در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده و پس از آن به کمیسیون تلفیق خواهد رفت و در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی خواهد رسید. این آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت حسن روحانی به مجلس می‌فرستد و اجرای حداقل نیمی از آن برعهده دولت آینده خواهد بود.