دادگستری تهران به دنبال تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی

به گزارش پیوست،‌ افزایش پرونده کسب‌وکارهای فضای مجازی که هر کدام به دلایل مختلف مدیرانشان پایشان به مراجع قضایی کشور کشیده شده و در نظر گرفتن حکم‌هایی که به باور مدیران این کسب‌وکارها ناعادلانه است، همیشه جای خالی دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده این فعالان را پررنگ کرده است. برای نمونه به تازگی انتشار رای بدوی دادگاه انقلاب برای مدیرعامل آپارات که او را به خاطر محتوایی که کاربران روی این پلتفرم بارگذاری کرده‌اند به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، سر و صدای زیادی به پا کرد. همان زمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد به این حکم، اعلام کرد که بارها در نامه‌های مختلف به قوه قضائیه از آنها خواسته‌اند تا از توانایی شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضایی در پرونده‌های تخصصی استفاده کنند، نامه‌هایی که به گفته سازمان نصر تا به حال به آنها پاسخی داده نشده است.

حالا در جدیدترین اتفاق دادگستری تهران با در نظر گرفتن بخشنامه‌ای که اجرای آن می‌تواند روزنه امید جدیدی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه فضای مجازی باشد، به دنبال تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه است.

سپردن اجرای این بخشنامه به جوادجاویدنیا،‌ که پیش‌تر معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور بوده و حالا بر صندلی معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی تکیه زده نیز می‌تواند جنبه مثبت دیگر اجرای این بخشنامه را نشان دهد. چرا که در زمان شروع تصدی‌گری جاویدنیا در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور او به دنبال راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای فضای مجازی بود. همچنین او در مصاحبه‌ای هم که با پیوست در زمان مدیریتش بر معاونت فضای مجازی دادستانی داشت، از برنامه‌های ویژه خود برای آموزش قضات تاکید کرده بود. در همین زمینه جاویدنیا در مطلبی که به تازگی در وبلاگ خود منتشر کرده، بخشنامه ریاست کل دادگستری استان تهران برای حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی را دوراندیشانه خوانده و اعلام کرده که ابلاغ این بخش‌نامه می‌تواند گام موثری در تعیین شعب تخصصی و آموزش تخصصی قضات آنها به عنوان یک اصل اساسی و موثر باشد.

بخشنامه چه می‌گوید؟

بخشنامه حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی که ۲۲ شهریور ماه سال جاری به کلیه مراجع قضایی استان ابلاغ شده در راستای شعار سال ۱۳۹۹ یعنی جهش تولید و نقش موثر کسب‌وکارهای فضای مجازی در رونق اقتصاد سایبری و توسعه کشور ابلاغ شده است. در این بخشنامه تاکید شده که با توجه به پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری استان و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی تولیدات سایبری کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب کشور باید کلیه مراجع قضایی استان موارد مشخص در این بخشنامه را رعایت کنند.

در بند اول این بخشنامه تاکید شده که رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب‌وکارهای فضای مجازی باید در شعب تخصصی که آموزش لازم در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرائم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند، صورت بگیرد. برای این بند ۲ تبصره نیز در نظر گرفته شده است.

در تبصره اول آن تاکید شده ضمن تشکیل شعب تخصصی در زیرمجموعه حوزه‌های قضایی، باید مشخصات قاضی و همکاران اداری این شعبه‌های قضایی ظرف ۱۰ روز به معاونت پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری کل استان اعلام شود. در توضیح این تبصره آمده است: «سرپرستان مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی (اعم از دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری ۱ و۲ و انقلاب، حقوقی و تجدیدنظر) و شوراهای حل اختلاف موظفند ضمن تعیین شعب تخصصی زیرمجموعه خود، شعبه و مشخصات قاشضی و همکاران اداری آن شعب را به قید فوریت ظرف ۱۰ روز به معاونت پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری کل استان اعلام دارند.»

در تبصره دوم بند ۱ این بخشنامه، معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان مکلف شده با همکاری سرپرستان واحدهای قضایی استان، در یک برنامه سه ماه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برگزاری کلاس‌های آموزشی لازم برای آنها به صورت فیزیکی یا مجازی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

بند ۲ این بخشنامه به پایگاه‌های اینترنتی و نرم‌افزارهای «کاربر محور» و الزامات رسیدگی‌های قضایی در مورد آنها اشاره دارد. در این زمینه با ارجاع دادن به پیوست شماره ۱ بخش‌نامه تاکید شده که تخصصی شدن رسیدگی‌ها در مورد این کسب‌وکارها نیز باید به صورت جدی مد نظر قرار داده شود.

پیوست مهم برای رسیدگی به شکایت از وب‌سایت‌های کاربر محور

اما در پیوست ۱ این بخشنامه  الزامات قانونی رسیدگی به شکایات و دعاوی پایگاه‌های اینترنتی و نرم‌افزارهای «کاربر محور» را براساس چند آیین‌نامه و سند از جمله آیین نامه «ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» مصوب شهریور سال ۱۳۸۹ هیات وزیران، سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورای عالی فضای مجازی،  آیین‌نامه «جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی» و آیین‌نامه «حمایت حقوقی از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی مورد بررسی و ارجاع قرار داده است.

در این پیوست با ارجاع به آیین‌نامه «ساماندهی و توسعه رسانه‌‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» مصوب هیات وزیران در تعریف رسانه‌های کاربر محور گفته شده: «رسانه برخطی که بستر قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم آورد.»

در نهایت در پیوست ۱با اشاره به بنده ۱۰ ماده ۲ «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مورد مسئولیت محتوای مجرمانه آمده است: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمات پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.

در قدم بعدی این پیوست با تکیه بر ماده ۹ آیین‌نامه «حمایت حقوقی از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی» گفته شده که مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی برعهده کاربر منتشرکننده آن است و مدیر پیام‌رسان اجتماعی صرفا در شرایطی که در همین آیین‌نامه در نظر گرفته شده مسئولیت دارند.

نکته مهم در این پیوست که می‌تواند راه‌گشایی مشکلات قضایی پلتفرم‌هایی مانند آپارات باشد این است که در آن تاکید شده که اگر محتوای مجرمانه‌ای بنا به دلایل مختلف برای مدت طولانی روی یک پایگاه یا نرم‌افزار بارگذاری شده‌اند و در دسترس باشند، دلیل بر عمد مدیر و کارکنان بخش نظارت آنها در تداوم انتشار نیست. در این زمینه در پیوست شماره ۱ بخش‌نامه آمده است: «باید موضوعاتی از قبیل نحوه عملکرد کلی آنها در جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه، نوع نظارتهای به کار رفته، گزارش یا عدم گزارش محتوا به مدیر و اقدام یا عدم اقدام وی در خصوص آن و مسائلی از این دست، توسط مراجع فنی و تخصصی مربوطه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سازمان صوت و تصویر فراگیر و پلیس فتا،‌ بررسی و سپس اتخاذ تصمیم لازم انجام پذیرد.»

در نهایت در بند سوم و پایانی بخش‌نامه دادگستری کل استان برای حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی تاکید شده که در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب‌وکارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به شرح پیوست ۲ و ۳ این بخشنامه که شامل فهرست قوانین ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است مدنظر قرار داده شود.

 متن کامل بخش‌نامه دادگستری استان تهران به کلیه مراجع قضایی استان را از طریق لینک زیر بخوانید:

حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی