نمی‌توان یک ابزار را به دلیل استفاده نادرست کاربر محاکمه کرد

به گزارش پیوست، اواخر هفته گذشته خبرهای گوناگونی در مورد محکومیت مدیرعامل آپارات به ۱۰ سال حبس منتشر شد. در نهایت نیز آپارات در بیانیه‌ای کوتاه بدون اشاره به دلیل این حکم اعلام کرد که رای صادر شده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی (نخستین) بوده و تجدید نظرخواهی از این دادنامه صورت‌‌پذیرفته است. تا این لحظه گمانه‌زنی‌های گوناگونی از دلیل این حکم و اینکه چرا یک پلتفرم برای انتشار محتوا توسط کاربر دیگر با این حکم سنگین مواجه شود منتشر شده است. در جدید‌ترین اقدام هم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای این اتفاق برای یک پلتفرم را اتفاقی تاسف‌بار دانسته است.

در این بیانیه به صورت مشخص به میزان مسوولیت مدیران پلتفرم‌ها در قبال محتوا اشاره شده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به مواد قانونی در این مورد آمده است: « طبق مواد ۷۴۷ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسوول جرم رخ داده در پلتفرم تحت مدیریتش است که: محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد؛ افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد؛ و در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی نکرده باشد.» در ادامه در این بیانیه توضیح داده شده که با توجه به این مواد قانونی مسوولیت محتوا با کاربر بوده و مسوولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح است: «موضوعی که در مقررات دیگری از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تایید شده و رویه قضایی هم به درستی بر آن صحه واثق گذاشته است.» با تکیه بر این موارد قانونی کمیسیون تجارت الکترونیکی اعلام کرده است در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده نباشد، به دلیل اینکه مدیر یا صاحب پلتفرم‌ فاقد قصد مشترک با فرد تولید کننده محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای، امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.

کمیسیون تجارت الترونیکی فشار آوردن به پلتفرم‌های داخلی آنهم در این شرایط اقتصادی کشور را غیر منطقی دانسته و در این مورد در بیانیه خود نوشته است: «در شرایطی که کسب‌وکارهای داخلی در شرایط تحریم از خارج و محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های خارجی حسب سیاست‌های داخلی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم کرده‌اند، تحت فشار قرار دادن کسب‌وکار داخلی صرف دسترسی راحت به ایشان و وجود اهرم فشار، دور از منطق است و نتیجه آن عدم توسعه و نهایتا تعطیل شدن کسب‌و کارها بوده و آخرالامر به ضرر کاربران تمام می‌شود.»

کمیسیون تجارت الکترونیکی در بیانیه خود تاکید کرده که نمی‌توان یک ابزار را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده است محاکمه کرد. به باور این کمیسیون همین رویه طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.

در ادامه این بیانیه به تغییر رویکرد رسیدگی به پرونده‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات توسط مراجع فضایی اشاره شده و تاکید شده در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی شود، حتما از تعداد و شدت آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها، ناشی از برداشت متفاوت از مسائل کاسته خواهد شد. در همین زمینه کمسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر یادآور شده که این سازمان پیش‌تر در نامه‌ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده  که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات محترم در پرونده‌های تخصصی عمل کند، که این پیشنهاد تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است. در پایان این بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی با تاکید بر  لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون  نوشته است: «در فضای فشارهای حداکثری خارجی و اقتصاد بیمار داخلی، حداقل انتظار کارآفرینان این است که حاکمیت به جای کوبیدن بر میخ تابوت اندک امید باقی مانده، در کنار فرزندان خود باشند و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در مسیر توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت کنند.»