انجمن تجارت الکترونیک: طرح نظام‌بخشی فضای مجازی ابهام کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد

به گزارش پیوست، انجمن تجارت الکترونیک، با ارائه پیشنهاداتی در پنج محور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده است که مساله اصلی حکمرانی فضای مجازی، ایجاد تنظیم‌گران جدید یا توسعه سازوکارهای تنبیهی نیست، بلکه باید صلاحیت نهادهای موجود شفاف شود، موازی‌کاری متوقف شود و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات افزایش یابد.

انجمن تجارت الکترونیک در نخستین محور، واگذاری تعیین تکالیف کسب‌وکارها به نهادهای متعدد را تهدیدی برای امنیت حقوقی دانسته و اعلام کرده است جزئیات الزام‌آور مربوط به احراز هویت، الزامات امنیتی و رسیدگی به تخلفات باید با ضوابط روشن در متن قانون مشخص شود. به اعتقاد این انجمن، واگذاری حقوق و تکالیف پایه‌ای کسب‌وکارها به نهادهای خارج از فرآیند قانون‌گذاری، امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.

این انجمن همچنین با انتقاد از ماده ۴ طرح، قرار گرفتن مجموعه‌ای از دستگاه‌های تنظیم‌گر در کنار یکدیگر، بدون تعیین مرز صلاحیت آن‌ها با قوانین موجود، را موجب سردرگمی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال دانسته است. بر همین اساس، پیشنهاد داده جدول ماده ۴ به‌طور کامل حذف شود و صلاحیت دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای قوانین تخصصی موجود تعیین شود تا اختلاف میان تنظیم‌گران به توقف فعالیت کسب‌وکارها منجر نشود.

در محور سوم، انجمن تجارت الکترونیک نسبت به ایجاد مرجع رسیدگی غیرقضایی جدید برای اعمال ضمانت‌اجراها هشدار داده و اعلام کرده است پیش‌بینی هیئتی سه‌نفره با حضور تنها یک قاضی، در کنار مراجع قضایی، تعزیراتی، صنفی و شورای رقابت، می‌تواند ریسک حقوقی کسب‌وکارها را افزایش دهد. این انجمن خواستار حذف این ماده و جایگزینی آن با اصول تنظیم‌گری و رسیدگی منصفانه، از جمله قانونی‌بودن تخلف، منع مجازات مضاعف، تناسب جرم و مجازات و حق دفاع شده است.

انجمن تجارت الکترونیک در ادامه، برخی تکالیف پیش‌بینی‌شده در طرح، از جمله رده‌بندی تمامی محتواها با نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش و احراز سن دقیق کاربران را در مقیاس پلتفرم‌های کاربرمحور عملاً غیرممکن دانسته و هشدار داده است اجرای این الزامات می‌تواند به تعطیلی این کسب‌وکارها منجر شود.

به گفته این انجمن، تکالیف مربوط به مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای مجرمانه پیش‌تر در ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. همچنین الزام به تأمین همه‌جانبه امنیت، بدون تعیین استانداردهای فنی، مسئولیت‌هایی فراتر از توان متعارف کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. این انجمن پیشنهاد کرده است چنین تکالیفی بر اساس اصول تناسب، امکان اجرا و حداقل‌سازی داده‌ها بازطراحی شوند.

انجمن تجارت الکتروینک تأکید کرده است که بند مربوط به قطع یا محدودسازی دسترسی به اینترنت نباید به‌عنوان مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت تفسیر شود و این موضوع باید به‌صراحت در قانون قید شود.

در پنجمین محور، انجمن تجارت الکترونیک ماده ۷ طرح، درباره الزام دستگاه‌ها به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان، را گامی مثبت برای کاهش تصمیم‌گیری‌های ناگهانی ارزیابی کرده است. این انجمن پیشنهاد داده است سازوکار مذکور با تعیین حداقل مهلت ۳۰روزه برای نظرخواهی عمومی، انتشار گزارش ارزیابی اثرات مقررات و پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر، از جمله امکان ابطال مصوباتی که بدون رعایت این تشریفات تصویب می‌شوند، تقویت شود.

انجمن تجارت الکترونیک در پایان با تأکید بر حمایت از سامان‌دهی فضای مجازی اعلام کرده است قانون جدید نباید به تولید بخشنامه‌ها، تنظیم‌گران و هیئت‌های تنبیهی موازی منجر شود. این انجمن از نمایندگان مجلس خواسته است با حذف جداول و نظام‌های موازی در مواد ۴ و ۵، تمرکز طرح را بر ارتقای کیفیت حکمرانی، کاهش تداخل نهادهای تنظیم‌گر و ایجاد بستری امن برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور قرار دهند.