کدملی باید جایگزین کدهای هشتگانه شود

به گزارش پیوست، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تکمیل سامانه‌‌های الکترونیکی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت به تدریج استفاده ازکد ملی جایگزین کدها و شماره‌هایی می‌شود که در شرایط فعلی برخی ازدستگاه‌ها و سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند. به غیر از کد ملی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و سازمان‌ها از ۸ کد دیگر نیز در برخی از فرایندهای شناسایی خود استفاده می‌کنند.

سازمان نظام وظیفه، سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و اداره گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان نظام وظیفه از جمله سازمان‌هایی هستند که برای کاربران خود کد اختصاصی تولید می‌کنند و از طریق این کد آنان را شناسایی می‌کنند.

طبق نظر این مرکز بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند، این در حالی است که این سازمان‌ها باید با اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات به تدریج کد ملی را جایگزین کدهای مورد استفاده خود کنند.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که این دستگاه‌ها در ابتدا موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و سپس خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند. در این زمینه هم قانونگزار باید روی نحوه اتصال این دستگاه‌ها به مرکز تبادل اطلاعات نظارت دقیقی داشته باشد.

مرکز پژوهش‌‌ها در جدیدترین گزارش خود با عنوان «استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت» تخصیص کد را یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنها دانست که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل شده است.

از کدهای هشتگانه تا کد یکتا

تخصیص کد همچنین در سمت پیشخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. به همین خاطر ساماندهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیکی چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه به بررسی تجربه کشورهای آمریکا و سنگاپور برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت پرداخته است.

این مرکز درمورد وضعیت کدهای شناسایی هویتی در ایران اعلام کرد که این موضوع در قوانین ایران نسبت به کشورهای دیگر موضوع جدیدی به شمار می‌رود. در قوانین ایران شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توسط نهادهای مختلفی صادر می‌شود.

براساس جدول زیر وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان وظیفه عمومی و سازمان تامین اجتماعی دستگاه‌های متولی صدور کد شناسایی هستند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی از کارت‌هایی که کارت و کد ملی می‌تواند جایگزین آن شود، شماره گواهینامه رانندگی است؛ اما باید توجه داشت که کدها و استخراج آنها به بخشی از خدمات کاذب دستگاه‌ها تبدیل شده است به عنوان مثال هنگامی که ثبت‌نام خودرو مشروط به داشتن شماره گواهینامه شد، افرادی که گواهینامه خود را گم کرده بودند، مجبور شدند به مراکز پلیس+۱۰ مراجعه کنند تا شماره گواهینامه خود را دریافت کنند. کارت‌های خدمت وظیفه عمومی نیز کاربردهای محدودی دارند و در صورت مفقود شدن آنها مسیرهای اداری طاقت‌فرسایی جهت صدور مجدد المثنی باید طی شود.

در نظر مرکز پژوهش‌ها در صورتی که با تکمیل پایگاه داده‌‌ها سازمان‌هایی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی می‌‌تواند براساس کدملی امکان استعلام را فراهم کند و دیگر نیازی به صرف هزینه و وقت از سوی شهروندان وجود ندارد. البته اگر جابه جایی شماره گواهینامه و کدملی اتفاق بیفتد باید جهت حفظ حریم خصوصی تدابیری اندیشیده شود که فقط با هویت‌سنجی درست امکان استعلام وضعیت گواهینامه فرد وجود داشته باشد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌ها در پایان کد ملی را مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها دانست. البته بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. در صورتی که با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد.

البته آنطور که مرکز پژوهش‌ها آورده است، این دستگاه‌ها به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و تنها می‌توانند از کارت یا کد (شماره) اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند.

استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند؛ اما مشکل در این است که اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند.

آنطور که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه‌های پیشخوان آنها، پیشنهادهایی داده است.
براین اساس مسئولان ناظر بر اجرای احکام مواد (۶۷) و (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور» و «اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و عرضه و خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز» نظارت کنند.
پس از اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به یکدیگر همچنین، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت‌هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، از سوی قانونگذار  لغو شود.

متن کامل این گزارش در این لینک بخوانید:

استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت