از ارز رفاقتی و جهانگیری تا بیت‌کوین

پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون کشور سه ‌بار شاهد بحران ارزی بوده است و عجیب آنکه در هر سه این بحران‌ها مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور برخلاف نظر اثبات‌شده اقتصاددانان، به ‌جای استفاده از مکانیسم تعرفه برای کاهش تقاضای کل از نظام سهمیه و کوپنی کردن (چند نرخی ارز) استفاده کرده‌اند. به این صورت که با دسته‌بندی کالاهای مورد نیاز کشور به چند گروه برای هر گروه یک نوع ارز (با نرخ متفاوت) در نظر گرفته و اسامی ابتکاری نظیر ارز دولتی، ارز مبادله‌ای، ارز نیمایی، ارز صادراتی، بدون انتقال ارز و... در نظر گرفته و به گروه‌های خاصی از جامعه عرضه کرده‌اند. در هر سه مقطع نیز نتیجه یکسان بوده است؛ یعنی به دلیل بوروکراسی و نظام کنترلی نامناسب بخش عمده‌ای از ارزهای سوبسیددار در جاهای دیگری غیر از آنچه باید صرف شده و سودهای سرشار (بخوانید رانت فراوانی) را نصیب عده‌ای کرده است. در ابتدای سال‌های بحران اول ارزی (1373 تا 1380) نگارنده این مطلب در کنار دوست و همکار قدیم جناب آقای اثنی‌عشری در شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک، که قرار بود راهنما و راهگشای تولید واقعی تجهیزات کامپیوتری در کشور باشد، مشغول به کار بودم؛ که آن شرکت پس از مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده طی گزارشی به وزیر وقت صنایع اعلام کرد، اگر به جای تخصیص ارز سوبسیددار به تولیدات انفورماتیکی اجازه دهند که در نظام تعرفه‌ای تفاوت ارزش 20 درصدی بین واردات قطعات اولیه، تولید و کالاهای ساخته‌شده خارجی اعمال شود، در نهایت به نفع تولیدکننده ایرانی بوده و تولید واقعی و پایدار در حوزه انفورماتیکICT (فعلی) شکل خواهد گرفت. پس قبل از آنکه پیشنهادی برای ایجاد هر نوع نظام توزیع ارز اولیه شود، اذعان می‌شود که نظام چند نرخی ارز کارایی لازم برای اقتصاد ایران نداشته و بهترین نظام همانا نظام تعرفه‌ای و اعمال تعرفه گمرکی بیشتر روی محصولات خارجی در قبال دادن تخفیف...