این سخت‌های بی‌جان

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست

تابستان کرونایی ۹۹ به آخر خط خود نزدیک می‌شود و همچنان واردکنندگان کالا و تجهیزات ICT از ماندن در صف بانک مرکزی و رفت و آمد در راهروهای وزارت صمت برای برگزاری جلسه‌های مختلف خبر می‌دهند، تا بتوانند پنج ماه عقب ماندن از واردات کالاهای سخت‌افزاری به دلیل عدم تخصیص ارز را جبران کنند.
هیچ وقت واردات کالاهای سخت‌افزاری صنعت ICT برای فعالان این صنعت آسان نبوده. تحریم‌ها، بسته شدن مرزها، نوسانات ارزی، قانون‌ها و سیاست‌های دست‌وپاگیر، معطل ماندن در گمرک برای ترخیص کالا، چالش‌های همیشگی با آزمایشگاه‌ها برای دریافت گواهی استاندارد محصولات وارداتی و غیره همیشه بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت شرکت‌های واردکننده کالاها و تجهیزات ICT کشور بوده و هست؛ مشکلاتی که این فعالان در سه دهه اخیر برایشان راه‌های میان‌بری پیدا کرده‌اند تا بازار کمبودی احساس نکند و توسعه زیرساختی پروژه‌های مختلف از دولت الکترونیکی گرفته تا تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی متوقف نشود.

حالا اما این فعالان با مشکل جدیدی به نام تخصیص پیدا نکردن ارز مواجه شده‌اند که بر اساس اظهارات مدیران شرکت‌های واردکننده سخت‌افزار توانسته به صورت کاملاً آنها را از پای درآورد. تغییر در طبقه‌بندی کالاهای ICT و خارج شدن آنها از اولویت دریافت ارز نیمایی از ابتدای سال و سوق دادن این فعالان به سمت دریافت ارز صادراتی که پیدا کردن آن مانند گشتن به دنبال سوزن در انبار کاه است عملاً باعث شده که در پنج ماه گذشته وارداتی در این بخش صورت نگیرد. هرچند مقامات وزارت صمت در گفت‌وگویی که برای پرونده این شماره با آنها انجام داده‌ایم می‌گویند در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ نزدیک به ۲۰ میلیون دلار واردات در بخش تجهیزات شبکه صورت گرفته؛ اما در مقابل این ادعا مدیران شرکت‌های وارد‌کننده تجهیزات ICT می‌گویند اگر وارداتی هم صورت گرفته، این واردات مربوط به سال ۹۸ است که در گمرک مانده و حالا گمرک به واردکنندگانش اجازه ترخیص بخشی از آنها را داده است.
علی‌ کیانپور،‌ مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت‌ توسعه مراکز داده نوین، از شرکت‌های قدیمی واردکننده تجهیزات حوزهICT می‌گوید بیش از ۲۷ سال در این حوزه کار کرده اما پنج ماه گذشته از سال ۱۳۹۹ سخت‌ترین و پیچیده‌ترین دوران کاری او بوده است. آن‌طور که او به پیوست می‌گوید، وارد‌کنندگان کالا‌های ICT در چند سال گذشته با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه و نوسانات نرخ ارز، هیچ مشکلی برای تامین ارز خود نداشته‌اند و به راحتی می‌توانستند ارز مورد نیازشان را تامین کنند، اما در پنج ماه گذشته با تغییر طبقه‌بندی واردات کالاهای ICT، توقف واردات برخی تجهیزات ICT به بهانه تولید و مطرح شدن ارزهای مختلف از نیمایی گرفته تا صادراتی، اشخاص، مرجع و مبادله‌ای و غیره آنها در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند.
او از سخت شدن مراحل واردات کالا به کشور و ماندن همان کالاها در گمرک خبر می‌دهد که حالا به بالای ۱۰ها هزار تن رسیده:‌ «از اول سال کار ما شده نگاه کردن و نامه‌نگاری به مراجع دولتی از وزارت صمت گرفته تا ریاست جمهوری و بانک مرکزی و نمایندگان مجلس. در نهایت هم تاکنون این نامه‌نگاری‌ها و اعتراض‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است. متاسفانه مشکل این است که این صنعت یک متولی ندارد و همه خودشان را صاحب کالاهای ما می‌دانند.» او از وجود سیاست‌گذاران بی‌شمار برای این حوزه و اینکه در نهایت هیچ‌کدام از این سیاست‌گذاران هم به داد آنها نمی‌رسند انتقاد می‌کند: «در تمام دنیا شرکت‌ها برای واردات و صادرات کالاهای خود با یک مرجع سروکار دارند، اما در ایران از یک سو با بانک مرکزی طرف هستیم و در سوی دیگر وزارت صمت؛ در این میان سازمان فناوری اطلاعات،‌ رگولاتوری، سازمان استاندارد و گمرک هم هستند. هر روز یک سیاست جدید برای این حوزه لحاظ می‌شود که در نهایت دردسرهای ما را برای واردات بیشتر می‌کند. از سویی هم نمی‌دانیم این دردسر جدید را چه کسی یا کسانی ایجاد کرده‌اند تا بدانیم برای حل آن باید به سراغ چه نهادی برویم.»
کیانپور کاهش واردات کالاهای ICT به کشور را عامل عقب ماندن سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای پروژه‌های الکترونیکی‌شان می‌داند آن هم در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا ارائه خدمات الکترونیکی از سوی بخش‌های مختلف به یک اولویت ضروری تبدیل شده است. کیانپور در این باره توضیح می‌دهد: «ما پیش از شروع سال ۹۹ در مناقصاتی برنده شده‌ایم و باید بر اساس قرارداد پروژه‌ها را انجام دهیم، اما وقتی وارداتی صورت نمی‌گیرد چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ به دنبال عدم تخصیص ارز و کاهش واردات حالا ضمانت‌نامه‌های ما ضبط شده و جرایم سنگینی هم برای عقب ماندن‌مان از انجام تعهدات در نظر گرفته شده است.» کیانپور حالا تنها یک آرزو دارد و آن اینکه فرشته نجاتی از آسمان برسد تا تنها برای ۴۸ ساعت تمام سیاست‌های دست‌وپاگیر متوقف و به آنها اجازه ترخیص همان کالاهایی داده شود که در گمرک باقی مانده است. به باور او، ترخیص همین کالاها در گمرک که ارزشی چند صد میلیاردی دارد می‌تواند تا حدودی جلوی ضررهای واردشده را بگیرد و اجرای پروژه‌های زیرساخت ارتباطی کشور در این شرایط بحرانی نیز متوقف نشود.

در همین زمینه بهزاد درجزیلو، مدیرعامل شرکت مرسا، از تغییر سیاست بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان حوزه ICT می‌گوید و اینکه از روز ۱۵ مرداد، مجدداً این بانک به صنف ICT اعلام کرده که می‌توانند ارز نیمایی دریافت کنند. او با گفتن اینکه مشخص نیست همین سیاست تا چه روزی ادامه پیدا کند و آیا اساساً واردکننده‌ای می‌تواند این ارز نیمایی را دریافت کند یا خیر توضیح می‌دهد که در پنج ماه گذشته به دلیل محدودیت‌های دریافت ارزی شرکت او که متعهد به انجام پروژه‌های مختلفی برای نهادهای دولتی است نتوانسته وارداتی داشته باشد تا به تعهداتش عمل کند. درجزیلو ادامه یافتن این روند را باعث ورشکستگی و توقف کاری بیش از ۳۰ شرکت اصیل و شناسنامه‌دار حوزه واردات صنعت ICT می‌داند و به پیوست می‌گوید:‌ «متاسفانه بانک مرکزی برای ترخیص ارز تنها به کد تعرفه‌ای یا HS کد یک کالا نگاه می‌کند و به این موضوع توجه ندارد که شرکتی که برای دریافت ارز و واردات یک کالا مانند سرور نزد بانک مرکزی رفته شرکتی‌ است که پروژه‌های دولتی و بانکی و غیره را انجام می‌دهد یا یک فروشنده بازار. همین که می‌فهمند برای مثال می‌خواهیم سرور وارد کنیم به طبقه‌بندی کالا و کد تعرفه‌ای نگاه می‌کنند و می‌گویند، بروید شش ماه دیگر بیایید چون کالاهای ضروری دیگری برای واردات نیاز به ارز دارند.»
به عقیده او هنوز یک نگاه هوشمندانه در بانک مرکزی وجود ندارد که واردات تجهیزات حوزه ICT آن هم در این شرایط بحرانی کشور برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از ضروریات است. درجزیلو ادامه می‌دهد: «همین حالا اگر سامانه‌های بانک مرکزی، وزارت صمت و ده‌ها نهاد دیگر به دلیل تامین نشدن تجهیزات زیرساختی از کار بیفتد، آنها چگونه قرار است پاسخ مراجعه‌کنندگان خود را بدهند؟ در حال‌ حاضر بخش‌هایی با سیاست‌های غیرکارشناسانه تخصیص ارز و واردات کالای ICT را دچار مشکل کرده‌اند که بخش اعظمی از کارهایشان را به صورت آنلاین مدیریت می‌کنند.» مدیرعامل شرکت مرسا می‌گوید در حالی امکان تخصیص ارز به واردکنندگان حوزه ICT با مشکلات بی‌شماری همراه است که اگر آنها نتوانند به دلیل این وضعیت بر اساس تعهدات‌شان مناقصات دولتی را انجام دهند، نهادهای دولتی مجبور خواهند شد مناقصات خود را تجدید و به سه برابر قیمت گذشته تجهیزات اجرای پروژه‌های خود را تامین کنند.

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

نامه‌نگاری به سازمان‌ها و نهادهای مختلف از سوی مدیران شرکت‌های وارده‌کننده یا صنف‌های فعال در حوزه ICT از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گرفته تا اتحادیه واردکنندگان صنف فناوران و انجمن‌های مختلف تاکنون نتوانسته مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان کالاها و تجهیزات ICT را حل کند. بالا گرفتن مشکلات واردکنندگان این صنعت حتی کار را به جایی رساند که سه تشکل بزرگ کشور یعنی سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با تشکیل کمیته‌ای به نام سَنا با تمام اختلاف نظرها یک‌صدا شوند تا شاید صدای فریادشان شنیده شود. اما تشکیل این کمیته‌ و کارگروه‌هایی که در سال‌های گذشته برای حل مشکل سخت‌افزاری‌ها از جانب بخش خصوصی ایجاد شده چه کمکی به حل بحران‌های مختلفی کرده که گریبانگیر فعالان این صنعت در برهه‌های زمانی مختلف بوده‌اند؟

احسان زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌وگو با پیوست در مورد تاثیر این کارهای صنفی برای شنیده شدن فریاد اعتراض‌های واردکنندگان صنعت سخت‌افزار نسبت به محدودیت‌های ارزی می‌گوید: «صنف مکاتبات و جلسات بسیاری با نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر بازیگران که به این موضوع ارتباط داشته‌اند انجام داده است. آخرین نامه به آقای جهرمی وزارت ارتباطات نوشته شده حاوی اینکه اگر این تجهیزات به‌موقع در شبکه پروژه‌هایی در دست اقدام قرار نگیرد، کشور از نظر امنیتی آسیب‌پذیر می‌شود و هزینه‌های جدی‌ای متحمل خواهیم شد.» به گفته او حتی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها باعث نشده آن بخش از تجهیزات مانده در گمرکات کشور که می‌تواند به حل بخشی از مشکلات کمک کند نیز ترخیص شود.
زرین‌بخش تاکید می‌کند که بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای حل مشکلات در این زمینه به کار بسته، اما متاسفانه عدم حمایت و هماهنگی مناسب میان وزارت ارتباطات، صمت و بانک مرکزی باعث به نتیجه نرسیدن این پیگیری‌ها و حل معضلات در این بخش شده است.
در برابر این اظهارات اما برخی از فعالان بخش خصوصی یکی از دلایل شنیده‌ نشدن صدای این بخش از سوی دولت را ضعیف عمل کردن صنف خود می‌دانند. چنانچه در مصاحبه همین پرونده ‌ با مسعود شکرانی، مدیرعامل گروه داده‌ورز جویا، او بازگو می‌کند که هم‌صدا نبودن صنف با یکدیگر با وجود تاثیری که این صنعت بر اقتصاد کشور می‌گذارد باعث شده فریاد‌های آنها راجع به وضعیت وخیمی که در آن گیر افتاده‌اند شنیده نشود.
اما در مقابل این ادعا دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران، مشکل اصلی را به اجازه ندادن دولت به حضور بخش خصوصی در بخش‌های مهم تصمیم‌گیری ارتباط می‌دهد. احسان زرین‌بخش در این باره توضیح می‌دهد: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تامین‌کننده ارز و خریدار نهایی و کارفرمای پروژه‌ها دولت است. مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها هم توسط دولت انجام می‌شود. شما بارها شنیده‌اید که دولت اعلام می‌کند بخش خصوصی پیشنهادهای خود را مطرح کند ولی واقعیت این است که شایسته بخش خصوصی با این بخش رفتار نمی‌شود.» او با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: «به عنوان نمونه سال ۹۶ ما پیشنهادهایمان را در مورد آیین‌نامه تایید نمونه به رگولاتوری ارائه داده‌ایم ولی الان که سال ۹۹ است هنوز این مساله تعیین تکلیف نشده. در خصوص ثبت سفارش یا ممنوعیت واردات موبایل و سایر تجهیزات هم موضوعات به همین طریق پیش می‌رود.» بنا بر اظهارات او، همه اهل صنعت در حال برنامه‌ریزی برای انجام پروژه‌ها هستند اما یک تصمیم ناگهانی گرفته می‌شود مبنی بر اینکه تجهیزاتی در لیست تولیدات داخل گذاشته شود و این تصمیم بدون اینکه با بخش خصوصی مطرح و هماهنگ شود اتخاذ می‌شود؛ تصمیمی که در نهایت به ضرر مردم و کشور تمام می‌شود.
به باور زرین‌بخش، مسئولان دولتی تصمیم‌گیر برای صنف سخت‌افزار که تعدادشان هم کم نیست هنوز متوجه نشده‌اند با این سیاست‌گذاری‌ها و محدودیت‌هایی که برای واردات تجهیزاتICT به عنوان بستر تولید به وجود آورده‌اند چه عواقب و هزینه‌هایی در انتظار کشور خواهد بود. او عنوان می‌کند که شرکت‌ها طبق قرارداد مکلف‌اند پروژه‌های خود را بر اساس تامین تجهیزات برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی اجرا کنند و وقتی تجهیزات لازم برای توسعه زیرساختی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف تامین نشود سیستم‌های اتوماتیک دچار مشکل می‌شوند و طرح‌هایی مثل دولت الکترونیکی، اقتصاد دیجیتالی و ایران هوشمند نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت. زرین‌بخش بازگو می‌کند که با تشکیل کمیته‌ای مانند سنا تمام تلاش‌شان را به کار بسته‌اند تا توجه دولت را به ابعاد فاجعه‌ای که در راه است جلب کنند اما انگار دیگر کاری از دست آنها برنمی‌آید.

مرا فریاد کن

فعالان صنعت سخت‌افزار حالا نسبت به هر زمان دیگری امید چندانی به حل مشکلات‌شان برای دریافت ارز، واردات کالا و ترخیص کالاهای باقیمانده در گمرک‌های کشور ندارد چراکه تاکنون در مقابل تمام تلاش‌ها،‌ نامه‌نگاری‌ها، اعتراض‌ها و درخواست‌های پی‌درپی‌شان از وزارت صمت، بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری و غیره پاسخ و یک عمل روشن ندیده‌اند. در این میان حتی برخی از فعالان این صنعت، از وزارت ارتباطات بیش از هر نهاد دولتی تصمیم‌گیر دیگری، گله‌مند هستند. برای نمونه احسان زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران، این پرسش را مطرح می‌کند که وزارت ICT به عنوان متولی دولتی این حوزه برای رفع مشکلات این واردکنندگان چه کارهایی انجام داده است؟ او در این باره می‌گوید: «حداقل انتظار ما این است که همان‌طور که جناب وزیر ارتباطات موضوع موبایل را پیگیری و مشکلات را حل کردند، ‌در مورد مشکلات تامین تجهیزات زیرساختی این حوزه نیز پا پیش بگذارند و مشکلات را حل کنند.»
اما وزارت ارتباطات تا چه حد می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد؟ فرهاد معارفی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توضیح می‌دهد که در قوانین و اساسنامه این وزارتخانه، وظیفه‌ای برای حل مشکلات ارزی واردکنندگان تجهیزات یا خدمات ارتباطی از سوی وزارت ارتباطات تعیین نشده است. با این حال معارفی تاکید می‌کند که آنها چه در سال‌های گذشته و چه در پنج ماه ابتدای سال ۹۹ بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به فعالان صنعت سخت‌افزار به موضوع رفع موانع واردات این صنعت ورود پیدا کرده‌اند. به گفته او، خارج شدن واردات برخی تجهیزات مهم حوزه ICT از طبقه‌بندی کالاهای ۲۲ و انتقال آنها به طبقه‌بندی ۲۳ و ۲۴ و تلاش برای بازگرداندن این کالاها به طبقه‌بندی کالاهای اولویت‌دار توسط این وزارتخانه و طی رایزنی‌های آنها با بانک مرکزی و وزارت صمت میسر شده است. او با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات طی جلساتش با سازمان نصر و شرکت در جلسات آنها همیشه پیگیر حل مشکلات این فعالان بوده به پیوست می‌گوید: «در اردیبهشت‌ماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه تجهیزات زیرساختی را از گروه اولویت ۲۲ کالایی برای دریافت ارز نیما به گروه‌های ۲۳ و ۲۴، که مشمول ارز اشخاص از محل صادرات غیر/خود/سپرده ارزی می‌شوند، منتقل کرد. با این اقدام بسیاری از شرکت‌ها با چالش و مشکلات عدیده‌ای از جمله افزایش بهای تمام‌شده تجهیزات روبه‌رو شدند.» او ادامه می‌دهد: «با اطلاع از مشکل پیش‌آمده، موضوع به وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت منعکس و درخواست شد تا شش مورد از تجهیزات صنعتICT مجدداً به گروه ۲۲ برای دریافت ارز نیما بازگردانده شوند. اکنون با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، کلیه تجهیزات مشمول ارز نیمایی شده‌اند.» او در آخر عنوان می‌کند که در حال حاضر با فعال شدن دوباره‌ی سامانه ارزی بانک مرکزی برای تخصیص ارز، رایزنی‌های آنها برای حل مشکلات مطرح‌شده وارد‌کنندگان با بانک مرکزی در حال پیگیری است.
در حالی که واردکنندگان سخت‌افزار و تجهیزات فناوری اطلاعات در هزارتوی کد‌های گمرکی و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی گم شده‌اند به نظر می‌رسد نگاه تاریخی به این بخش به عنوان بخشی که تاکنون با تحریم، تنش‌های ارزی و فضای ناامن کسب و کار دست‌و‌پنجه نرم کرده است باید دستخوش تغییر شود.
تاکنون تلاش‌های صنفی و هشدارهای جمعی به دولت به نتیجه نرسیده است ولی در صورت ادامه این وضعیت، برای مدت‌زمانی بیش از این با توجه به نفس‌های به شماره افتاده این بخش از بازار، باید به زودی شاهد انقراض بخشی‌های بزرگی از این بازار، بازگشت قاچاق و قدرت‌ گرفتن نهادهای فراقانونی در بخش سخت‌افزار کشور باشیم؛ بازاری که همین حالا هم جان چندانی ندارد.