تحلیلی بر فرمان اجرایی ترامپ در مورد اعمال محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی

ماجرا چیست؟

پس از شیوع کرونا و اعمال فاصله‌گذاری اجتماعی، پیشنهاداتی در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده است که یکی از آن‌ها رای‌گیری به صورت پُستی است. سه‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹، دونالد ترامپ در دو توئیت مدعی شد که این روش منجر به تقلب گسترده خواهد شد. توئیتر به هر دو توئیت ترامپ یک لینک با عنوان «حقایق مربوط به رای‌گیری پُستی را دریافت کنید» اضافه کرد که خوانندگان را به صفحه‌ای حاوی نظرات متخصصین در مورد بی‌خطر بودن این روش هدایت می‌کند. این برای اولین بار است که یک پلتفرم اقدام به راستی‌آزمایی (Fact-Checking) محتوای منتشرشده‌ توسط یک مقام دولت آمریکا می‌کند. توئیتر و فیس‌بوک همواره رهبران سیاسی کشورها را از اعمال راستی‌آزمایی مستثنی کرده بودند. هرچند اخیرا توئیتر و فیس‌بوک دو توئیت‌ و یک ویدئو از بولسونارو رئیس‌جمهور برزیل که حاوی مطالبی در مورد درمان کرونا بود را حذف کردند.

ساعاتی پس از اقدام توئیتر در راستی‌آزمایی ترامپ، او توئیتر را به دخالت در انتخابات و نقض آزادی بیان متهم کرد. روز بعد ترامپ در توئیتی از جهت‌دار بودن اقدامات پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بر علیه جمهوری‌خواهان گفت و وعده داد که یا قوانین سختی برای آن‌ها وضع خواهد کرد، یا آن‌ها را تعطیل خواهد کرد. ۸ خرداد فرمان اجرایی ترامپ با عنوان «جلوگیری از سانسور آنلاین» در سایت کاخ سفید منتشر شد. روز بعد، توئیتر یکی از توئیت‌های ترامپ در مورد شورش‌های اخیر را با برچسب «تجلیل از خشونت» محدود کرد.

خلاصه فرمان اجرایی

فرمان اجرایی ترامپ ۸ بخش دارد:

• بخش اول: مقدمات و روایت‌های ترامپ و طرفدارانش در مورد ماده ۲۳۰. طبق این ماده، شرکت‌های اینترنتی در قبال محتوای منتشرشده توسط کاربران مصون هستند.
• بخش دوم: تفسیر فرمان اجرایی از ماده ۲۳۰ را ارائه و کابینه را ملزم به تبعیت از آن می‌کند. هم‌چنین وزارت تجارت را مامور به درخواست از کمیسیون ارتباطات فدرال (Federal Communications Commision) (FCC) برای تفسیر ماده ۲۳۰ می‌کند.
• بخش سوم: از نهادهای فدرال می‌خواهد تا تبلیغات آنلاین خود را گزارش کنند و از وزارت دادگستری می‌خواهد تا آن‌ها را بررسی کند. در واقع به‌طور غیرمستقیم پلتفرم‌ها را تهدید به ورود به لیست سیاه تبلیغات آنلاین می‌کند.
• بخش چهارم: می‌گوید سیاست دولت این است که پلتفرم‌های بزرگ نباید آزادی بیان را محدود کنند و بیش از ۱۶هزار گزارش تبعیض علیه محافظه‌کاران را به وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) می‌فرستد.
• بخش پنجم: دادستان عمومی را مامور به تشکیل کارگروهی با دادستان‌های عمومی ایالت‌ها جهت بررسی چگونگی استفاده از قوانین ایالتی بر علیه شرکت‌های اینترنتی، توسعه مدل قانون‌گذاری ایالتی، و جمع‌آوری اطلاعات در مورد موضوعات خاصی می‌کند.
• بخش ششم: از دادستان عمومی می‌خواهد تا یک قانون فدرال برای پیش‌برد فرمان اجرایی تنظیم کند
• بخش هفتم: پلتفرم آنلاین را تعریف می‌کند.
• بخش هشتم: تکرار واضحات متداول

چه انتقاداتی بر عمل‌کرد پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مطرح است؟

۱ـ پروفایل‌سازی و تبلیغات هدف‌مند

همه ما با جستجو در گوگل، مرور وب‌سایت‌ها، خرید اینترنتی، و فعالیت در رسانه‌های اجتماعی داده‌های زیادی از خود را تولید می‌کنیم. با تحلیل این داده‌ها می‌توان برای هر شخص یک پرونده هویتی یا سبک‌زندگی ایجاد کرد که به آن «پروفایل‌سازی» می‌گویند. حال اگر یک بازاریاب یا ستاد انتخاباتی بتواند به این داده‌ها دسترسی پیدا کند، می‌تواند تبلیغات خود را در سطوح جزئی‌ (مثلا دختران دانشجوی زیر ۲۲ سال علاقه‌مند به سیاست) انجام دهد. به این کار «بازاریابی یا هدف‌گذاری خُرد» (Micro-Targeting) می‌گویند. اما بازاریاب یا ستاد انتخاباتی چگونه به این داده‌ها دست یابد و تبلیغات خود را برای افراد ارسال کند؟ پلتفرم‌‌ها این کار را انجام می‌دهند و درآمد اصلی آن‌ها از همین طریق است: جمع‌آوری اطلاعات از کاربران، شناخت علایق و سلایق آن‌ها، فراهم کردن زمینه حضور آن‌ها در پلتفرم‌، و نشان‌دادن تبلیغات منطبق با ویژگی‌های آن‌ها. به این سازوکار «اقتصاد توجه» (Attention Economy) می‌گویند.

هیچ‌یک از پلتفرم‌ها به تمام انواع داده‌های تولید‌شده توسط کاربران دسترسی ندارند و طبیعتا برای تکمیل هرچه ‌بیشتر آن تلاش خواهند کرد. این کار توسط لایه دوم اکوسیستم اقتصاد توجه انجام می‌شود: شرکت‌‌های کارگزاری داده (بروکر). این شرکت‌ها از طرق مختلف مانند مشارکت با وب‌سایت‌ها برای نصب انواع فناوری‌های ره‌گیری (Tracking Technologies) رفتار کاربران یا خرید داده‌های کاربران از منابع مختلف مانند بانک‌ها اقدام به جمع‌آوری داده‌ها کرده و سپس سعی در شناسایی کاربران یکسان در داده‌های مختلف می‌کنند. به این کار Identity Resolution می‌گویند. این شرکت‌ها عمدتا در آمریکا هستند و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به Acxiom، Genesis Media، Dstillery، Dynamic Yield، EZOIC، Klangoo، Integral Ad Science، Specific Media، StickyAds.tv، Vibrant Media، و Zeta Global اشاره کرد. در این بین Acxiom به «بزرگ‌ترین شرکتی که تا به حال نشنیده‌اید» معروف است.

پس از افشای ماجرای کمبریج آنالیتیکا، حساسیت عمومی نسبت به بازاریابی خُرد افزایش یافت. هم‌چنین، صاحب‌نظرانی مانند جاناتان آلبرایت از دانشگاه کلمبیا و دانکن واتس از مرکز تحقیقات مایکروسافت مدعی شدند که ترول‌های خارجی و صاحبان وب‌سایت‌های جعلی در واقع با استفاده از زیرساخت فراهم‌شده توسط اکوسیستم اقتصاد توجه توانسته‌اند به موفقیت دست یابند. در ادامه تقاضای عمومی برای قانون‌مند کردن پروفایل‌سازی و تبلیغات هدف‌مند افزایش یافت.

۲ـ بهینه‌سازی الگوریتمی برای افزایش تعامل کاربران

تمامی پلتفرم‌های مطرح برای اولویت‌بندی و چیدمان اخبار و مطالب در صفحات شخصی کاربران یا برای پیشنهاد کاربران جدید از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که بر مبنای افزایش تعامل کاربران بهینه‌سازی شده‌اند. این الگوریتم‌ها بدون توجه به موضوع (به جز مواردی مانند مطالب مستهجن) و صرفا بر مبنای پیش‌بینی خود از میزان موفقیت کاربر یا محتوا در جلب تعامل کاربران اقدام به اولویت‌بندی و پیشنهاد آن به سایر کاربران بر اساس پروفایل موجود از آن‌ها می‌کنند. بسیاری این رفتار پلتفرم‌ها را غیرمسئولانه و سودجویانه می‌دانند و معتقدند الف) برای این کار باید از کاربران اجازه گرفت و امکان حذف آن برای کاربر را قائل شد، و ب) اهدافی مانند گفتمان سالم، مقابله با اخبار نادرست، و پرهیز از تبعیض نژادی نیز باید در این الگوریتم‌ها لحاظ شوند.

۳ـ افزایش شکاف سیاسی

در ابتدای پیدایش رسانه‌های اجتماعی بسیاری آن را ابزاری برای نزدیک‌شدن نظرات قلمداد کردند. اما در سال‌های اخیر گروهی بر این باورند که پلتفرم‌ها باعث افزایش شکاف سیاسی و افراط‌گرایی شده‌اند. عامل اصلی الگوریتم‌های پیشنهاددهنده معرفی شده‌اند. مثلا نتایج یک تحقیق نشان داد که حتی در صورت ایجاد حساب کاربری جدید در یوتیوب، چنان‌چه از یک ویدئوی حاوی محتوای سیاسی راست میانه‌ شروع کنیم و بر طبق پیشنهادهای یوتیوب ادامه بدهیم، بعد از چند ویدئو خودبه‌خود وارد کانال‌های راست افراطی خواهیم شد. عامل دیگر، عدم شناخت درست از سوگیری‌های شناختی انسان است. با بدیهی پنداشتن کاهش شکاف سیاسی در اثر مواجهه با نظرات مخالف، عده‌ای در صدد نشان‌دادن نقش مثبت پلتفرم‌ها در کاهش شکاف سیاسی از طریق افزایش احتمال مواجهه با اخبار جناح سیاسی مقابل بودند. اما نتایج یک تحقیق منتشر شده در سال ۲۰۱۸ نشان داد که افراد پس از مواجهه مستمر با اخبار جناح سیاسی مقابل به مرور در عقاید سیاسی خود افراطی‌تر می‌شوند^[1].

نکته حائز اهمیت در مورد تضارب آرا بین محققین آن است که بررسی اثر فعالیت در رسانه‌های اجتماعی بر نظرات سیاسی کاربران نیاز به داده‌های تولیدشده و «دیده‌شده» توسط کاربران را دارد، که دومی فقط در اختیار پلتفرم‌هاست. تحقیقات انجام‌شده در این حوزه یا بر روی نمونه کوچکی از داوطلبین اجرا شده، که تعمیم‌پذیر نیست، یا به صورت مصنوعی اقدام به بازتولید داده‌های دیده‌شده کرده، که به علت عدم آگاهی از جزئیات الگوریتم‌ها با محتوای واقعی دیده‌شده متفاوت است، یا توسط مرکز تحقیقات پلتفرم‌ها اجرا شده، که چندان قابل راستی‌آزمایی و تکرار توسط سایرین نیست. لذا مناظره بین مخالفین و موافقین نقش پلتفرم‌ها در افزایش شکاف سیاسی حل‌نشده باقی‌مانده است. اخیرا، وال‌استریت جورنال در گزارشی که ۶ خرداد منتشر کرد، از افشای گزارشی داخلی از فیس‌بوک خبر داد که در آن گروهی از محققین فیس‌بوک در مورد سواستفاده الگوریتم‌ها از تمایل ذاتی ذهن انسان به مطالب مناقشه‌برانگیز و لزوم بازنگری در آن‌ها هشدار می‌دهند. در قسمت دیگری از گزارش داخلی فیس‌بوک گفته شده که ۶۴٪ از کاربرانی که به گروه‌های افراطی فیس‌بوکی پیوسته‌اند توسط الگوریتم‌های فیس‌بوک به این گروه‌ها معرفی شده‌اند.

۴ـ ضعف در مدیریت (تعدیل) محتوا

تداوم انتشار مطالب نادرست، تنفرآمیز، و افراطی در رسانه‌های اجتماعی باعث افزایش فشار افکار عمومی بر پلتفرم‌ها شده است. اخبار متعددی از بروز جرایم و درگیری‌های اجتماعی بر اثر انتشار اخبار نادرست در کشورهایی مانند هند، میانمار، برزیل، و کلمبیا منتشر شده است. در آمریکا، اینستاگرام میزبان اصلی فعالیت‌ گروه‌های ضدواکسن، گروه‌های خصوصی فیس‌بوک محل فعالیت طرفداران برتری نژادی سفیدپوستان، و یوتیوب بستر رادیکال‌شدن محافظه‌کاران شده است. از زمان شیوع ویروس کرونا نیز شاهد مسمومیت و فوت تعداد قابل توجهی از افراد بر اثر مواجهه با اخبار نادرست کرونا بوده‌ایم.

یک چالش حل‌نشده در موضوع مدیریت یا تعدیل محتوای دیجیتال، بحث لزوم خنثی بودن یا نبودن اینترنت خصوصا پلتفرم‌هاست. گروهی قائل به «حامل» بودن پلتفرم‌ها هستند و معتقدند همان‌گونه که اپراتورهای تلفن مسئول مکالمات کاربران نیستند و فقط نقش حامل را دارند، پلتفرم‌ها نیز همین کارکرد را دارند. اما گروهی دیگر قائل به «ناشر» بودن پلتفرم‌ها هستند و معتقدند همان‌گونه که جراید مسئول محتوای منتشرشده درآن‌ها هستند، شرکت‌های اینترنتی هم مسئول هستند. در سال‌های اخیر و پس از برجسته‌شدن موضوع مطالب زیان‌آور، گزینه‌ای سوم و در میان دوقطبی حامل و ناشر مطرح شده که بر اساس آن پلتفرم‌ها نه با اعمال قوانین سخت‌گیرانه تعدیل محتوا عملا ما را به دوران رسانه‌های سنتی برگردانند، نه به موضوعات مهمی مانند گفتار نفرت‌انگیز، اخبار نادرست، و دست‌کاری عقاید کاربران بی‌تفاوت باشند.

اما تعیین مرز بین محتوای قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول پیچیده است. در اروپا کار ساده‌تر است و چون قانون اساسی اکثر کشورها قائل به اعمال محدودیت بر گفتار هستند (مثلا ماده ۵ قانون اساسی آلمان)، پلتفرم‌ها می‌توانند بر اساس آن عمل کنند. اما در قانون اساسی آمریکا هیچ‌گونه گفتاری غیرقانونی محسوب نمی‌شود و هیچ‌ نهاد دولتی قادر به اعمال محدودیت بر گفتار شهروندان نیست. البته شرکت‌های خصوصی می‌توانند اقدام به تعدیل محتوا کنند. حال سوال اساسی این است آیا پلتفرم‌های بزرگ باید در ردیف نهادهای دولتی قرار بگیرند یا شرکت خصوصی محسوب شوند. تاکنون پلتفرم‌ها در آمریکا شرکت‌ خصوصی محسوب شده‌اند. بنابراین از یک‌سو دارای قدرت بسیار در تعیین آن‌چه می‌تواند گفته شود شده‌اند، که این قدرت در آمریکا از دولت هم بیشتر است، و از سوی دیگر به‌دلیل معافیت از قانون آزادی بیان قادر به اعمال محدودیت بر انتشار محتوای زیان‌آور بوده‌اند. حل این پارادوکس از چالش‌های اساسی حکم‌رانی دیجیتال در آمریکاست.

چه اقداماتی برای قانون‌مند کردن پلتفرم‌ها انجام شده است؟

در پاسخ به انتقادات فوق، اقداماتی از طرف دولت‌ها و پلتفرم‌ها انجام شده است. مهم‌ترین اقدام از سمت دولت‌ها «مقررات عمومی حفاظت از داده» یا (GDPR) که از اواسط ۲۰۱۸ اجرایی شد. هدف این قانون حفاظت از افراد در رابطه با داده‌های شخصی آن‌هاست و تمام کسب‌وکارهایی که این داده‌ها را جمع‌آوری، استفاده، یا اشتراک‌گذاری می‌کنند، صرف‌نظر از آن‌که داده به صورت آنلاین یا آفلاین جمع‌آوری شده باشد، مشمول آن می‌شوند. سایر مقررات مهم عبارتند از قانون حریم‌خصوصی مصرف‌کننده کالیفرنیا (CCPA)  که از ۱ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود، و قانون حریم‌خصوصی واشینگتن (WPA) که در حال بررسی در مجلس ایالت واشینگتن آمریکاست. مجلس آمریکا هم‌چنان مشغول تدوین یک قانون ملی است. اهمیت CCPA و WPA به جهت قرارداشتن دفاتر مرکزی تمامی پلتفرم‌ها در این دو ایالت است. مقایسه تفصیلی این ۳ قانون نیازمند نوشتاری مستقل است، اما به طور خلاصه تفاوت‌های آن‌ها را می‌توان در ۷ ویژگی جستجو کرد:

۱) محدوده قضائی

۲) تعاریف و ساختار

۳) داده‌های شبه‌ناشناس (Pseudonymous Data)

۴) حقوق افراد

۵) وظایف پلتفرم‌ها و شرکت‌ها

۶) مقررات تشخیص چهره

۷) معافیت‌ها و نحوه اجرای مقررات

کشورهای اتحادیه اروپا در پیاده‌سازی و عمل به الزامات (GDPR) دچار چالش‌های اساسی مانند بودجه ناکافی و کمبود نیروی انسانی متخصص هستند. تاکنون گوگل تنها پلتفرم بزرگی است که بر اساس GDPR جریمه شده که میزان آن ۵۰ میلیون یورو معادل یک دهم درآمد روزانه گوگل است. با این وجود اما، اقدامات قابل توجهی از سوی پلتفرم‌ها انجام شده است. توئیتر تبلیغات سیاسی را ممنوع کرد، اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ غیرمجاز اجرا و داده‌های آن‌ را منتشر کرد، و تعداد زیادی از حساب‌های کاربری خودکار (بات) را بست. گوگل تبلیغات خُرد بر اساس جهت‌گیری سیاسی را ممنوع و آن را به سن، جنسیت، و مکان محدود کرد و اقدام به شناسایی و مقابله با فعالیت‌های گروهی و هماهنگ غیرمجاز در یوتیوب کرد. فیس‌بوک اقدام به راستی‌آزمایی اخبار نادرست کرد، پذیرش تبلیغات سیاسی، حتی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرام، را منوط به ثبت در سامانه‌ای عمومی کرد، و سازمانی خصوصی و نسبتا مستقل به نام «هیئت نظارت» را برای حکم‌رانی محتوا تاسیس کرد.

آیا فرمان اجرایی ترامپ در راستای حمایت از منتقدان رسانه‌های اجتماعی است؟

علی‌رغم هم‌کاری در برخی موضوعات، دولت‌ها و پلتفرم‌ها در مواردی چون مدیریت محتوا و ترکیب مناسب تنظیم مقررات و حکم‌رانی‌برخود پلتفرم‌ها اختلاف نظر دارند. تا جایی که برخی کشورها اقدام به تنظیم مقررات و جرایم برای شهروندان خود کرده‌اند. روسیه، برزیل، و تایوان جریمه‌های نقدی برای انتشار اخبار نادرست در نظر گرفته‌اند. اوگاندا، تانزانیا، و بنین بر استفاده از سرویس‌های انتقال پیام صوتی و تصویری مانند اسکایپ و واتس‌اپ مالیات وضع کرده‌اند. مصر، اندونزی، ایتالیا، و هند مجازات‌هایی تا حد بازداشت و زندان برای انتشار اخبار نادرست در نظر گرفته‌اند.

در آمریکا، نمایندگان مجلس طی یک سال گذشته درگیر مناظره در مورد ماده ۲۳۰ قانون آداب ارتباطات بوده‌اند. ۴ نکته در مورد ماده ۲۳۰ قابل توجه است:

1. ماده ۲۳۰ صرفا ناظر به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی نیست و تمام خدمات اینترنتی که کاربر در آن‌ها اقدام به تولید محتوا می‌کند، مانند ویکی‌پدیا و نظرات کاربران ذیل اخبار در وب‌سایت‌های خبری مانند سی‌ان‌ان یا کالاها در آمازون، را نیز در بر می‌گیرد. این ماده به خصوص برای شرکت‌های کوچک یا نوپا که توان پرداخت هزینه‌های بالای دادرسی را ندارند بسیار حیاتی است.
2. ۳.۸ میلیارد کاربر رسانه‌های اجتماعی در جهان وجود دارد. در صورت لغو ماده ۲۳۰، هر کاربری می‌تواند اقدام به شکایت از پلتفرم‌ها کند که امکان رسیدگی قضائی به این حجم از شکایت‌ دور از حد تصور است.
3. لغو ماده ۲۳۰ حاوی تبعات منفی برای قانون آزادی بیان در فضای مجازی است. از یک سو پلتفرم‌ها برای رهایی از پیامدهای قانونی محتوای کاربران اقدام به سانسور گسترده آن‌ها خواهند کرد. از سوی دیگر می‌تواند به‌عنوان اهرمی از سوی دولت‌ها برای درخواست سانسور مطالب مخالف استفاده شود.
4. اساسا اقتصاد دیجیتال، که یکی از بنیان‌های آن محتوای تولیدشده توسط کاربران است، بر مبنای ماده ۲۳۰ ممکن شده است و لغو آن منجر به تبعات اقتصادی بسیاری برای شرکت‌های اینترنتی و وضعیت اشتغال و درآمدهای مالیاتی کشورها می‌شود.

به‌عبارت دیگر، لغو ماده ۲۳۰ تقریبا هیچ‌گاه مورد بحث نبوده و اصلاح یا الحاق متمم به آن محل مناقشه و تبادل‌نظر سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران بوده است. مساله اصلی در اصلاح ماده ۲۳۰ نیز نحوه برقراری تعادل مناسب بین آزادی بیان و گفتار زیان‌آور و تعیین مرز بین آن‌ها است. چالش اصلی این مساله اما، بیش از آن‌که تعیین مرز بین این دو باشد، تعیین نهاد تعیین‌کننده و نهاد تضمین‌کننده اجرای آن است. گروهی معتقد به واگذاری هر دو مسئولیت به پلتفرم‌ها هستند، و گروهی معتقد به قانون‌گذاری مجلس و نظارت قوه قضائیه.

هدف ترامپ چیست؟

تا این‌جا مشخص شد که اولا ماده ۲۳۰ تنها ناظر به یک مورد (مدیریت محتوا) از چهار انتقاد مطروحه از پلتفرم‌ها است، و ثانیا ترامپ با مطرح‌کردن حالت غیرمنطقی و تقریبا نشدنی لغو یا لغو موردی آن، به نظر نمی‌رسد در پی برآورده‌ساختن انتظارات عمومی بوده باشد. از طرفی بسیاری بر این باورند که در صورت لغو ماده ۲۳۰ بزرگ‌ترین ضرر متوجه ترامپ و هواداران افراطی او خواهد بود چرا که بسیاری از مطالب منتشرشده توسط آن‌ها جنجالی و قابل پیگرد عمومی است. هم‌چنین به‌نظر نمی‌رسد که ترامپ واقعا در صدد افزایش قدرت چانه‌زنی دولت برای مدیریت محتوا در پلتفرم‌ها باشد، چرا که قطعا امری نشدنی و مغایر با متمم اول قانون اساسی است. پس هدف ترامپ از تهدید پلتفرم‌ها و انتشار پیش‌نویسی که یک سال پیش تهیه شده چیست؟ جواب احتمالی یک کلمه است: فیس‌بوک!

ترامپ نگران انتخابات است، معتقد است فیس‌بوک نقش مهمی در پیروزی او داشته، و می‌خواهد سیاست‌های فیس‌بوک به صورت فعلی باقی بماند و مانند توئیتر در آستانه انتخابات دست‌خوش تغییرات نشود. اندکی پس از انتشار فرمان اجرایی، مارک زاکربرگ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اعلام کرد که «من قویا معتقدم که فیس‌بوک نباید داور حقیقت‌یاب همه مطالبی باشد که مردم در فضای مجازی مطرح می‌کنند». او اضافه کرد که شرکت‌های خصوصی، خصوصا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، نباید در چنین جایگاهی قرار بگیرند. هم‌زمان با تشدید اعتراض‌ها به قتل جرج فلوید در آمریکا، این موضع‌گیری زاکربرگ منجر به اعتراض، اعتصاب، و حتی استعفای برخی کارکنان فیس‌بوک شد.

برای روشن‌تر شدن موضوع، باید اهمیت فیس‌بوک در برنامه‌های انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ و نیز انتخابات پیش‌ رو را بررسی کنیم. این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است: اول موفقیت نسبی محافظه‌کاران آمریکا در فضای مجازی این کشور، و در مرحله دوم استراتژی انتخاباتی ترامپ در استفاده از رسانه‌های اجتماعی.

هرچند پلتفرم‌ها ابزار هستند و به‌لحاظ سیاسی خنثی محسوب می‌شوند اما این بدان معنی نیست که همه گروه‌ها به یک اندازه از آن نفع می‌برند، یا رویه‌های موجود در آن‌ها خنثی است. گروه‌هایی که منابع بیشتر، سازمان‌دهی بهتر، انگیزه قوی‌تر، و راه‌برد دیجیتال درستی داشته‌اند، موفقیت بیشتری کسب کرده‌اند. این امر منجر به بروز پدیده‌ای به نام «شکاف فعالیت دیجیتال» (Digital Activism Gap) شده است. در آمریکا، شواهد متعددی از برتری نسبی محافظه‌کاران نسبت به لیبرال‌ها در فضای مجازی حکایت دارد. جِن شریدی در کتاب «انقلابی که نبود^[2]» می‌گوید محافظه‌کاران به دلیل سرمایه‌گذاری بیشتر، وجود ساختار سازمانی سلسله‌مراتبی، تمرکز بر تولید پیام‌های ساده در مورد آزادی، تنوع کم در نظرات، و علاقه به مسائل حکومتی و ملی توفیق بیشتر و حضور پر رنگ‌تری در فعالیت‌های دیجیتال داشته‌اند.

از سوی دیگر الگوریتم‌های اولویت‌بندی پلتفرم‌ها در آمریکا عملا به نفع راست افراطی جهت‌دار شده‌اند. این امر در گزارش داخلی نشت‌کرده از فیس‌بوک که در بالا به آن اشاره شد نیز تصدیق شده است. یکی از دلایل این رخ‌داد می‌تواند تولید محتوای جنجالی بیشتر توسط راست‌گرایان افراطی و «سواستفاده الگوریتم‌ها از تمایل ذاتی ذهن انسان به مطالب مناقشه‌برانگیز» باشد. بر اساس یافته‌های همین گزارش حجم اخبار نادرست، اسپم، کلیک‌بیت، و کاربران جعلی در بین افراطیون راست‌گرای آمریکا بیشتر از افراطیون چپ‌گرا بوده است.

از منظر استراتژی انتخاباتی، کمپین ترامپ تاکید بسیاری بر استفاده از رسانه‌های دیجیتال دارد. ایده اصلی این استراتژی در انتخابات ۲۰۱۶ توسط برد پارسکیل مطرح شد. تمرکز اصلی پارسکیل بر فیس‌بوک بود و در ۶ ماه منتهی به انتخابات ۲۰۱۶ کمپین ترامپ ۵.۹ میلیون تبلیغ در فیس‌بوک منتشر کرده بود، در حالی‌که این عدد برای کمپین کلینتون تنها ۶۶هزار است. در یک متن داخلی نشت‌کرده از فیس‌بوک یکی از مدیران اعلام کرده که دلیل پیروزی ترامپ این است که «او بهترین کمپین تبلیغات دیجیتالی که من تا به حال دیده‌ام را پیاده‌سازی کرده است». قطعا عوامل مختلفی در پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ نقش داشته‌اند و نمی‌توان آن را صرفا محدود به استفاده از فیس‌بوک کرد. در واقع این ادعاها تاکنون توسط گروه‌های تحقیقاتی بی‌طرف اثبات نشده‌اند. اما آن‌چه واضح می‌نماید این است که فیس‌بوک برای ترامپ و ستاد انتخاباتی او اهمیت بالایی دارد.

جمع‌بندی

اگر انتقادات مطروحه از پلتفرم‌ها در آمریکا را به دو دسته‌ مردمی و حکومتی تقسیم کنیم، فرمان اجرایی ترامپ تقریبا وجه مشترکی با انتقادات مردمی از جمله حفاظت از داده‌های شخصی، مقابله با انتشار اخبار نادرست، و قانون‌مندی تبلیغات سیاسی ندارد. ترامپ بهتر از هر کسی از اهمیت ماده ۲۳۰ در پیدایش و بقای اقتصاد دیجیتال مطلع است و در شرایط نامطلوب اقتصادی ناشی از کرونا بعید است به‌دنبال تغییر ساختار این کسب‌وکارها باشد. محتوای فرمان اجرایی او حتی رنگ و بوی تلاش برای افزایش نقش دولت فدرال در حکم‌رانی داده یا فضای مجازی را هم ندارد. در عوض به‌نظر می‌رسد که اقدام ترامپ در صدور فرمان اجرایی علیه پلتفرم‌ها بیشتر یک شوی تبلیغاتی برای تولید جنجال در آستانه انتخابات و نیز اطمینان از عدم تغییر سیاست‌های مدیریت محتوای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خصوصا فیس‌بوک باشد.

بدیهی است که این نوشتار به هیچ عنوان قصد تخریب رسانه‌های اجتماعی یا نادیده‌گرفتن اثرات مثبت آن‌ها در جوامع مختلف را ندارد و صرفا در صدد ارائه تصویری مشخص از مناظرات سیاستی حول موضوع پلتفرم‌ها در کشور آمریکا است. رسانه‌های اجتماعی نیز مانند سایر اختراعات انسان دارای کارکردهای مثبت و منفی است. تلاش پژوهش‌گران بر این است تا با شناخت ویژگی‌ها و اثرات آن بر افراد و جامعه بتوانند با مقابله با کارکردهای منفی آن باعث بیشینه‌شدن کارکردهای مثبت آن گردند.

محتوای این نوشتار نظرات شخصی نویسنده بوده و ارتباطی با نظرات یا منافع دانشگاه پرینستون ندارد. هر گونه خطا متوجه نویسنده است. یافته‌های مطرح‌شده مختص جامعه آمریکا بوده و عمدتا قابلیت تعمیم‌پذیری به سایر کشورها را ندارد.

^[1] Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W., Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. F., … & Volfovsky, A. (2018). Exposure to opposing views on social media can increase political polarization. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(37), 9216-9221.

^[2] Schradie, J. (2019). The revolution that wasn’t: how digital activism favors conservatives. Harvard University Press.