در پنل کیف‌پول الکترونیکی مطرح شد: نظام کارمزد مانع شکل‌گیری کیف‌پول شده است

«غلط بودن نظام کارمزد بانکی در ایران موجب شکل نگرفتن کیف‌پول الکترونیکی در کشور شده است.» پنل کیف‌پول از حرف تا عمل نمایشگاه تراکنش با این جمله آغاز و تقریبا تا پایان پنل بر اشتباه بودن نظام کارمزدی تاکید شد و حاضران در نشست اینگونه نتیجه‌گیری کردند که تا نظام کارمزدی اصلاح نشود نمی‌توان امیدواربه شکل‌گیری کیف‌پول الکترونیکی در کشور بود.

به گزارش پیوست مدیرتحقیق و توسعه بانک ایران زمین ، اصغرباباپور به عنوان شروع کننده این نشست مشکل اصلی را در نظام کارمزدی ایران برآورد کرد و گفت:« تا زمانی‌که این نظام اصلاح نشود کیف‌پول نیز شکل نخواهد گرفت.»

او در گفته‌های خود تاکید کرد که تا منشا پرداخت کننده کارمزد اصلاح نشود نمی‌توان به پیشرفت پروژه کیف‌پول الکترونیکی امیدوار بود. او با اشاره به میزان تراکنش‌های زیر ۲۵ هزار تومان در شبکه بانکی کشور گفت: «تقریبا ۷۰ درصد تراکنش‌های بانکی زیر ۲۵ هزار تومان است اگر این تراکنش‌ها از نظام آنلاین تراکنشی خارج شود و از طریق کیف‌پول و به صورت آفلاین انجام شود طبیعی است که به نفع شبکه بانکی کشور و کل کشور است اما برای اجرایی شدن این روند باید نظام کارمزد تغییر کند چرا که ۷۰ درصد درآمد نظام رگولاتوری کاهش می‌یابد.»

باباپور به میزان کارمزدی که شبکه بانکی برای تراکنش‌های زیر ۲۵ هزار تومان می‌پردازد اشاره کرد و گفت: «تقریبا شبکه بانکی ماهانه ۱۴ هزار میلیارد تومان برای تراکنش‌های زیر ۲۵ هزار تومان کارمزد می‌دهد.»

جعفر پشامی مدیرعامل سها نیز در واکنشی به این گفته پیشنهاد دارد برای برون رفت از این بخش بانک‌ها می‌توانند تراکنش‌های زیر ۵ هزار تومان را روی درگاه‌های آنلاین خود ببندند اما مشخص نیست چرا با توافق همدیگر به این سمت حرکت نمی‌کنند.

سعید احمدی پویا معاون توسعه کسب و کار دیجی‌پی در این نشست با اشاره به پیشینه قانون‌گذاری برای کیف‌پول الکترونیکی به سند پرداختبانی اشاره کرد و گفت: «این سند بدون حضور بازیگران این حوزه تدوین شده است این در حالی است که پیش از انجام هر کاری بازیگران اصلی باید دور یکدیگر بنشینند و کیف‌پول را تعریف کنند و بگویند چه نظری در مورد این سرویس دارند.»

او با اشاره به دخالت‌های رگولاتور در بیزینس مدل این کسب و کار افزود: «رگولاتور باید بیشتر دغدغه امنیتی داشته باشد و ارائه دهنده خدمات را نسبت به امنیت سرویس خود کنترل کند اما در مقابل روی مدل کسب وکاری دخالت می‌کند.»

احمدی پویا توضیح داد: «در سند پرداختبان هیچ اشاره‌ای به چگونگی ارتباط کیف‌پول‌ها با یکدیگر نشده است این در حالی است که خوانش کیف‌پول‌ها از اهمیت برخوردار است کیف‌پول‌های مختلف باید بتوانند براساس یک مدل کارمزدی با یکدیگر صحبت کنند.»

مهرداد حداد رئیس اداره انفورماتیک بانک پاسارگاد نیز در این پنل تاکید کرد که برای شکل‌گرفتن کیف‌پول نیازی به قانون جدید نداریم می‌توانیم طبق قوانین موجود کار کنیم. او با اشاره به خطوط قرمز بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی سه خط قرمز دارد یکی از آنها رعایت خطوط قرمز مبارزه با پولشویی است دیگری خلق پول و دیگری کنترل گردش پول است در شرایطی که این خطوط قرمز رعایت شود نیازی به تدوین قانون وجود ندارد.»

او به نقش بانک‌ها در این فرایند تاکید کرد و گفت بانک‌ها با اجرای طرح‌های تحول دیجیتال می‌توانند سرویس‌های جدیدی در اختیار کسب و کارها قرار دهند. در شرایط فعلی نیز بانک کافی است حساب امانی تعریف کند و از طریق API یا وب‌وسرویس بستر لازم برای ارائه خدمات کیف‌پول را در اختیار کسب و کار قرار دهد. به عقیده او از این طریق نیز می‌توان نگرانی رگولاتور این حوزه را برطرف کرد.

سامان کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی نیز در این پنل گفت: «رگولاتور بجای اینکه همراستا با اجرایی کردن طرح کیف‌پول الکترونیکی پیش رود بیشتر شبیه یک سد عمل کرده است. در سند تدوین شده مزایای کیف‌پول الکترونیکی مشخص نیست. باید رگولاتور به سمت تدوین یا تهیه مکانیزمی برود که امکان استفاده از تمامی کیف‌پول‌‌ها برای تمامی سرویس‌ها وجود داشته باشد و امکان ایجاد انحصار از سوی یک کیف‌پول مرتفع شود.»