عناوین مجوز کسب‌وکارها باید به تائید هیات مقررات‌زدایی برسد

به گزارش پیوست، در اصلاح وظایف هیات مقررات‌زدایی که امروز ۲۷ آبان در مجلس به تصویب نهایی رسید هیات مقررات‌زدایی موظف شده عناوین مجوزهای فعالیت کسب‌وکارها را تائید کنند، همچنین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌وکار و شرایط و مراحل صدور مجوزهای شامل استعلام‌های پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین دستگاهی صدور مجوز و مدت‌زمان اعتبار نیز باید به تائید هیات مقررات‌زدایی برسد.

هیأت نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی به موجب تبصره ۴ ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب مرداد ماه ۸۸ در معاونت بانک و بیمه تشکیل شد. در مهرماه ۹۰ بر اساس حکم وزیر اقتصاد ریاست هیأت مذکور به رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران محول شد و بدین ترتیب ادامه جلسات هیأت، در دبیرخانه جدید یعنی سازمان سرمایه‌گذاری تشکیل شد.

با تغییر قانون در سال ۹۳ نام هیات به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و وظایف هیأت نیز اندکی تغییر یافت. در آن زمان صلاحیت هیأت به تسهیل شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهای کسب‌وکار محدود شد. حال با اصلاحات صورت گرفته در قانون از سوی مجلس شورای اسلامی وظایف هیات مقررات‌زدایی تا حدودی توسعه یافته است.

طبق وظایف جدیدی که برای این هیات تعیین شده، این هیات باید اقدام به تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار با حداقل هزینه کند همچنین مراحل صدور مجوز را به‌گونه‌ای راهبری کند تا مجوزها در حداقل زمان و ترجیحاً به صورت آنی صادر شود.

همچنین تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی نیز برعهده این هیات قرار داده شده است. تصویب برنامه اجرایی و عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز بر عهده این هیات گذاشته شده است.

در قانون قبلی ترکیب اعضای هیأت در قانون مشخص نشده بود و رئیس‌جمهور وظیفه داشت بر اساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای هیأت را منصوب کند حال با تصویب مجلس ترکیب اعضا مشخص شدند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز از اعضای این هیات هستند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این هیات باید هر ماه تشکیل جلسه بدهد و مصوبات آن با امضای وزیر اقتصاد برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است.

طبق پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. مجوزهایی که خارج از این درگاه ثبت و صادر شود، فاقد اعتبار است. کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهند.

نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است.