ناآرامی در بازار بعد از باطل شدن رجیستر۳۰ هزار گوشی

به گزارش پیوست، تبعات این محدودیت‌ها حالا دامن فروشندگان موبایل را گرفته چراکه طی چند روز گذشته صاحبان این گوشی‌ها با پیام مسدود شدن موبایلشان به سوی مغازه‌ها‌ سرازیر شده و ادعای خسارت می‌کنند.

فروشندگان موبایل اما اعلام می‌کنند فرایند رجیستر گوشی‌های مسافری با پرداخت حق رجیستری و خرید اعتبار پاسپورت‌ها به طور کامل انجام شده و مسدود کردن گوشی‌ها ناعادلانه است.

حتی این فروشندگان معترض که عمدتا در پاساژ علاء‌الدین تهران حضور دارند، خرید و فروش موبایل را برای چند ساعتی متوقف کرده‌اند. برخی از این فروشندگان معترض در گفتگو با پیوست اعلام می‌کنند که مسدود سازی گوشی‌ها محدود به بازه زمانی شهریور ماه نیست و برخی از آنها فروردین ماه رجیستر شده بودند اما هم‌اکنون مسدود شده‌اند.

بازار در التهاب

مرد نسبتا جوان فروشنده موبایل در بازار علاء‌الدین در این‌باره به پیوست می‌گوید که احتمال می‌دهد تعداد گوشی‌هایی که به صورت مسافری وارد بازار موبایل ایران شده‌ بالغ بر ۳ میلیون باشد؛ اما مسدود سازی‌های اخیر سامانه همتا به طور رندوم انجام گرفته و ۳۰ هزار گوشی را هدف قرار داده است. به گفته او اعتراض چند ساعته روزگذشته بازاریان علاء‎الدین با وعده مسئولان برای وصل شدن گوشی‌های مسدود شده خاتمه یافت.

فروشنده دیگری در پاساژعلاء‌الدین با تایید اینکه تعداد گوشی‌های مسافری که با خرید امتیاز پاسپورت مسافران به بازار وارد شده بیش از ۳۰ هزار گوشی قطع شده‌است، به پیوست می‌گوید: «برخی از مردم با رضایت خودشان اطلاعات و امتیاز پاسپورت خود را به فروشندگان موبایل می‎فروشند و تنها اشخاص نیستند که اقدام به واردات گوشی مسافری می‌کنند؛ بلکه همین حالا بیشتر شرکت‌های واردکننده نیز گوشی‌ها را به صورت مسافری وارد می‌کنند.»

او حتی تاکید می‌کند که همه اجناس موجود در مغازه‎اش از پاسپورت‌های مردم و مسافران تامین شده است.

این فروشنده با اشاره به اینکه خرید گوشی‌ از شرکت‌های وارد کننده به صرفه نیست، ادامه داد:« اگر یک گوشی را به طور قاچاق و مسافری بیاوریم قیمت آن ۸ میلیون است؛ اما اگر شرکتی خرید کنیم قیمت آن ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. بنابراین در این بازار کساد و با این اختلاف قیمت ترجیح می‌دهیم یک میلیون و ۷۰۰  هزار تومان به جیب خودمان برود.»

گوشی‌هایی که پس آورده می‌شوند

فروشنده دیگری درباره دلایل اعتصاب چند ساعته فروشندگان موبایل اعلام می‌کند که همه اعتراضات به این دلیل است که آنها به عنوان فروشنده حق گمرک را در زمان رجیستر کردن گوشی پرداخت کرده‌اند و این یعنی گوشی به صورت قانونی وارد کشور شده است.

او به پیوست می‌گوید که مردم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان از فروشندگان موبایل به عنوان حق فروش پاسپورتشان دریافت می‌کنند. این فروشنده بازار موبایل توضیح می‌دهد:«هزینه رجیستری هم بستگی به مدل دستگاه از ۱۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان است. برای مثال رجیستر گوشی مدل ایکس اس آیفون ۷۶۰ هزار تومان هزینه دارد. فروشندگان همه این هزینه‌ها را انجام می‌دهند تا ثابت کنند دستگاه به صورت قانونی وارد شده است. »

به گفته او در میان گوشی‌های مسدود شده از سوی سامانه همتا گوشی‌هایی که در تاریخ فروردین ماه سالجاری رجیستر شده بودند نیز وجود دارد و این یعنی بعد از ۶ ماه کارکرد، حالا مشتریانشان دستگاه‌ها را پس آورده و ادعای خسارت می‌کنند.

مشکل بزرگ در راه است

در مابین همین اعتراضات حالا  رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی خبر از دیدار خود با مقامات دولتی می‌دهد تا بتواند رضایت ضمنی برای اتصال مجدد گوشی‌های قطع شده را دریافت کند. مهدی محبی در اینباره به پیوست گفت که قطع ۳۰ هزار گوشی مسافری که به صورت غیرقانونی رجیستر شده‌ و با خطر قطع شدن مواجه‌اند، ممکن است با بخشودگی دولت مواجه شوند و در سامانه ثبت گوشی‌های تلفن همراه همچنان فعال بمانند.

ساعاتی پس از وقوع این اتفاقات در بازار موبایل انجمن واردکنندگان موبایل، تبلیت و لوازم جانبی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد رویه غلط باعث خسارت به فروشندگان و خریداران شده و مشکل بزرگتری در راه است.

در این اطلاعیه پیش‌بینی شده در ایام محرم و صفر بیش از ۴ میلیون زائر از مرزهای کشور خارج خواهند شد و اگر سازو کار مناسبی اندیشیده نشود درواقع شاهد ورود ۴ میلیون گوشی بدون سرویس و خدمات پس از فروش به بازار خواهیم بود.

حسین غروی رام، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران در گفتگو با پیوست با اشاره به فرایند وارد کردن گوشی به صورت مسافری و به شرط غیر تجاری بودن از ابتدای آغاز طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، می‌گوید:« تفاوتی که بین رویه‌ای که گوشی در حالت مسافری وارد کشور می‌شود با روشی که به صورت تجاری توسط شرکت‌های واردکننده انجام می‌شود، وجود دارد این است که شرکت‌های واردکننده مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بردرآمد، عوارض گمرکی، هزینه حمل و نقل، هزینه‌های خدمات پس از فروش و بسیاری از مخارج دیگر را پرداخت می‌کنند، همه این هزینه‎ها طبق قانون تبدیل به عددی می‌شود که به مبلغ اولیه گوشی خریداری شده از مبدا اضافه و وارد ایران می‌شود. از آن سو اما گوشی‌های مسافری هیچ یک از این مبالغ را پرداخت نمی‌کنند. » به باور او خلاء قانونی بوجود آمده فضایی را برای برخی از افراد سودجو فراهم کرده تا از این رویه استفاده کنند.

او با اشاره به توییت یک ماه پیش وزیر ارتباطات در این باره ادامه داد:« وزیر ارتباطات آن زمان اعلام کرد که اطلاعات هویتی و مدارک سفر برخی از حجاج در اختیار سودجویان قرار گرفته و آنها با استفاده از این اطلاعات گوشی‌های مسافری را رجیستر کرده‌اند که برخی از دفاتر مسافرتی و تورهای حج و زیارت در این میان مطرح شد. این مساله موجب شد تا موضوع ثبت گوشی‌های مسافری و خرید و فروش تجاری آن توسط سودجویان مطرح شود.»

به گفته غروی رام در فرایند وقوع این اتفاق دو دسته از افراد متضرر شدند؛ دسته اول فروشندگانی بودند که بدون آگاهی از رویه‌ی واردات این گوشی‌ها و به صرف مورد تایید قرارگرفتنشان در سامانه همتا آنها را خریداری و در معرض فروش قرار دادند و دسته دوم خریداران بودند که بدون اطلاع از این اتفاقات این گوشی‌ها را خریداری کرده‌اند.

غروی از شرکت‌ها، خریداران و مصرف‌کننده نهایی خواست که فقط گوشی‌هایی را تهیه کنند که دارای گارنتی شرکت‌هایی است که در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است.

تمامی اتفاقات در بازار موبایل ایران در شرایطی رخ می‌دهد که مدیران سامانه‌ همراه در شهریور ماه گذشته اعلام کردند در مرداد ماه مجموعا 900 هزار گوشی توسط 66 شرکت وارد شد که این میزان واردات از ابتدای سال 97 تا کنون بی سابقه بوده است. به نظر می‌رسد با  تعادلی که در بازار موبایل ایران از نظر تامین تقاضا وجود دارد،خرید و فروش موبایل مسافری این خواسته عمومی را مطرح می‌کند که قیمت خرید موبایل به طور رسمی هنوز بالاست و باید کاهش یابد.