لایحه تجارت صدای اعتراض اقتصاددان‌ها و استارت‌آپ‌ها را بلند کرد

بخش‌هایی از لایحه تجارت پس از ۱۵ سال از زمان مطرح شدن آن در مجلس هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسید. درحالی که برخی کارشناسان تصویب این بخش از لایحه مهم را گامی بلند در کارنامه کاری مجلس دهم می‌دانند؛ اما گروهی دیگر از جمله فعالان اقتصادی و حقوقدان‌ها به مواد مختلف این لایحه و نحوه تصویب آن در مجلس اعتراض و انتقاد‌هایی گوناگونی وارد کرده‌اند.

به گزارش پیوست، بعضی از اقتصاد‌دان‌ها  با انتقاد نسبت به تصویب این بخش از لایحه اعلام می‌کنند که تغییر در قانون تجارت جدید تنها تحت نظر چند حقوق‌دان و بدون مشورت اقتصاد‌دانان و یا فعالان اقتصادی انجام شده است. این گروه از منتقدان به این موضوع اعتراض کرده‌اند که در قانون تصویب شده مجلس به جای اصلاح موارد مشکل‌دار قانون قبلی یا اضافه کردن موادی برای موضوعات جدید، نمایندگان ترجیح داده‌اند که قانون جدید در زمینه تجارت به تصویب برسانند. البته اگر کمی به عقب برگردیم زمانی که برای اولین بار در اواخر دولت اصلاحات و درست زمانی که فرهاد دژپسند مسئولیت معاونت نظارت و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی را برعهده داشت و به صورت مستقیم بر تدوین لایحه پیشنهادی تجارت نظارت می‌کرد، این رویکرد که باید قانون تجارت تغییر کند مد نظر قرار گرفته بود.

در جلسه‌ای که برای معرفی این لایحه با حضور خبرنگاران در آن زمان برگزار شد همه متفق‌القول بودند که قانون تجارت فعلی کارآمدی لازم را ندارد و قانون باید به صورت کامل تغییر کند و اصلاح مواد قانونی راه به‌جایی نخواهد برد. همین دیدگاه که آن زمان طرفدارانی داشت امروز مورد انتقاد برخی از حقوق‌دانان قرار گرفته است.

 درحال حاضر نیز برخی مدیران شرکت‌های استارت‌آپی هم در توییت‌هایی گوناگون به این موضوع اعتراض کرده‌اند که چرا این لایحه بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان به تصویب رسیده است. باید در نظر گرفت زمانی که این لایحه نهایی و به مجلس ارائه شد هنوز شرکت‌های دانش‌بنیان یا استارت‌آپ‌ها به مفهومی که امروز با آنها روبه‌رو هستیم وجود نداشتند. 

اعتراض اقتصادان‌ها و فعالان اتاق بازرگانی به یک قانون

 هفته گذشته بخش‌هایی از لایحه قانون تجارت که دارای ۱۲۶۱ ماده است بعد از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تایید نمایندگان مجلس رسید. این قانون پس از ۱۵ سال در صحن علنی مطرح شد و با توجه به حجم بالای مواد آن، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شد تا این لایحه به‌صورت باب به باب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. بنابراین هفته گذشته باب اول لایحه تجارت یعنی باب «قراردادهای تجاری» در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در دو هفته اول شهریور ماه مورد بررسی نمایندگان مجلس قرارگرفت و باسرعت تصویب شد.

یکی از دلایل طولانی شدن مراحل تصویب این لایحه تعداد بالای مواد آن است. از سویی، بارها ارائه دهندگان این قانون به مجلس که یکی از آنها امروز بر صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشسته است، بر پیوسته تصویب شدن آن در مجلس تاکید داشته‌اند. به عقیده ارائه دهندگان قانون تجارت این قانون زمانی معنا خواهد داشت که تمامی باب‌های این قانون به صورت هماهنگ تصویب شوند. از همین روست که شاید در پایان این باب از قانون زمان اجرای آن را سال ۱۴۰۰ اعلام کرده‌اند.

بعد از رسانه‌ای شدن تصویب بخش‌های اول از لایحه قانون تجارت حالا صدای بسیاری از اقتصاد‌ان‌ها و فعالان اتاق بازرگانی نیز بلند شده است. برای نمونه علی مروی و صادق الحسینی از کارشناسان اقتصادی در توییتر خود این لایحه را در چند بخش نقد کردند. به اعتقاد آن‌ها در نگارش لایحه فعالان و تشکل‌های اقتصادی فراموش شده‌اند. این دو اقتصاددان براین باورند که نمی‌توان قانونی که سال‌ها است مورد استفاده فعالان قرار می‌گیرد، یک شبه تغییر داد. مروی دریکی از نوشته‌های خود به فقدان هدف‌گذاری مشخص در این قانون اشاره کرده و نوشته است: « گرچه قانون تجارت فعلی خالی از نقص و اشکال نیست اما جز قوانین خوب ما محسوب می‌شود. تهیه‌کنندگان لایحه به جای اصلاح این قانون کل آن را تغییر داده‌اند.»

همچنین صادق الحسینی هم در رشته‌ توییتی اعلام کرده است که قانون تصویب شده مجلس به جای اصلاح موارد مشکل‌دار قانون قبلی یا اضافه کردن موادی برای موضوعات جدید، یک قانون جدید در زمینه تجارت به تصویب رسانده است. به باور او نمی‌توان نظام اقتصادی که ۸۰ سال اقتصاددان‌ها با آن کار کرده‌اند را یک شبه عوض کرد.

در این میان اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از نهادهایی که در جلسات مجلس برای بررسی لایحه تجارت شرکت می‌کرد، نیز این لایحه را نقد کرده‌است .
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران درمورد این لایحه و روند بررسی آن در مجلس به پیوست گفت: «کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی دوره پیشین در زمان بررسی این لایحه در جلسات مجلس شرکت می‌‌کرد اما بندهای این لایحه که به صحن مجلس رسید با آنچه در جلسات مطرح شد، تفاوت داشت.» به باور او قانون تجارت قانون مادر است و هرگونه تعییر و اصلاح در آن تبعات گسترده‌ای در فضای کسب‌وکار دارد و به شدت روابط تجاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او در ادامه توضیح می‌دهد: « قانون مادر قانونی نیست که به راحتی بتوان آن را اصلاح کرد. دقت و تامل زیادی باید روی اصلاحات انجام داد. پیشنهاد ما اصلاح قانون بود نه اینکه قانون به صورت کامل عوض شود.»

او با بیان اینکه لایحه تجارت اشکالات بسیاری داشت و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در زمانی که لایحه در مجلس در حال بررسی بود، نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کرد، در مورد واکنش مجلس به نامه اتاق بازرگانی بیان کرد: « ما خواستار این بودیم تا این لایحه از دستور کار خارج شود تا کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد اما با مخالفت رئیس مجلس روبرو شد.آقای لاریجانی اعلام کرد که اعضای اتاق بازرگانی می‌توانند در جلسه صحن حضور داشته باشند و نظرات و پیشنهادهای خود را عنوان کنند.»

 براساس اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی در زمان بررسی لایحه با توجه به آیین نامه داخلی مجلس در صحن امکان تغییر یا اظهار نظرخاصی راجع به لایحه‌ای که در حال رسیدگی است، وجود نداشت و در عمل آنها نقشی در زمان بررسی این لایحه نداشتند.

به گفته آتش‌هوش هم‌اکنون اتاق بازرگانی ایران در حال جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی و حقوقدان‌ها است تا به شورای نگهبان ارسال کنند.

براساس گفته رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی در حال‌حاضر همه کارشناسان ایرادهای اجرایی و حقوقی لایحه را اعلام کرد‌ه‌اندند و اتاق ایران همه نظرها را تدوین و به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

 او همچنین تاکید کرد: «از شورای نگهبان می‌خواهیم تا در زمان بررسی دقت بیشتری روی این لایحه داشته باشد و ایرادهای خود را اعمال کنند تا لایحه دوباره به مجلس برگردد و ما هم  بتوانیم نقطه نظرات خود را روی لایحه اعمال کنیم.» به نظر می‌رسد چنین دیدگاه‌‌هایی موجب شده تا قانون تجارت تا کنون نهایی نشود.

 جایگاه استارت‌آپ‌ها در لایحه تجارت کجاست؟

از زمان تصویب لایحه قانون تجارت (باب قراردادهای تجاری) این لایحه مورد توجه فعالان فناوری اطلاعات هم قرار گرفته است و آنها نیز همزمان با فعالان اقتصادی به این لایحه این انتقاد را مطرح کردند که چرا در این لایحه دغدغه استارت‌آپ‌ها در نظر گرفته نشده است.

رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که برای تصویب بخش‌های این لایحه تا کنون از تشکل‌های فعال در حوزه استارت‌‌آپی کشور نظر یا مشورتی گرفته نشده است. الفت‌نسب با بایان اینکه هم‌اکنون این لایحه از سوی بخش حقوقی اتحادیه در حال بررسی است به پیوست گفت: «برای تهیه این لایحه نه از ما و نه از تشکل‌های دیگر حوزه فناوری اطلاعات نظرخواهی نشده است و این اتفاق خوبی نیست. استارت‌آپ‌ها بخش قابل توجه‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و امیدواریم روزی تشکل‌ها در کشور در جایگاه مناسبی قرار بگیرند و نظر و پیشنهادهای خود را به گوش دولت و نهادهای قانون‌گذار برسانند.»

در مقابل این اظهار نظر افشین کلاهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که این کمیسیون در تلاش است تا دغدغه‌های شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان در مورد قانون تجارت را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. او در این زمینه گفت: «ما این لایحه را بررسی کردیم اما کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته است و با مجلس در تعامل است. کمیسیون اقتصاد نوآوری نیز نامه‌ای در مورد عدم توجه مجلس به دغدغه استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در لایحه تجارت تهیه و به رئیس اتاق بازرگانی ارسال کرده است تا به رئیس مجلس فرستاده شود و پیگیر نامه هستیم. »

تمامی این نکات در شرایطی مطرح می‌شود که از ارائه اولیه این قانون به مجلس سال‌ها می‌گذرد و هیچ‌کدام از نهادهای درگیر با قانون تجارت با وجود انتقادهای فراوانی که به بندهای مختلف قانون تجارت وارد است و جوابگوی بسیاری از نیازهای شرکت‌ها نیست، تلاشی برای اصلاح قانون یا تغییرات مورد نظر خود در لایحه تجارت یا قانون فعلی نکرده‌اند.

از موارد قابل توجه در لایحه‌ای که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد به رسمیت شناختن اسناد و اوراق الکترونیکی است. در این لایحه برای اولین بار سند الکترونیکی نسبت به سند کاغذی ارجحیت دارد و اگر هر کدام از این اسناد با یکدیگر تعارض داشته باشند، سند الکترونیکی به رسمیت شناخته می‌شود.

همچنین در زمان ارائه این لایحه به مجلس تاکید شد که در این لایحه شرکت‌ با سهامداری یک نفر به رسمیت شناخته شده و همچنین جلسات سهامداری الکترونیکی نیز به رسمیت شناخته می‌شود. ترس از اعتراض و انتقاد گسترده برای بررسی این قانون و همچنین ناشناخته بودن آن موجب شده که تاکنون دوره‌های مختلف مجلس از تصویب آن شانه خالی کنند و هیچکدام جدیتی در تصویب آن نداشته باشند.