ساماندهی خرید و فروش کالاهای دست دوم در بازار کامپیوتر

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصمیم دارد برای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی این کالا، کارگروهی ویژه تشکیل دهد. این تصمیم اتحادیه به دنبال افزایش قاچاق کالای دست دوم از مبادی غیر رسمی در بازار کامپیوتر صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه فناوران، یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا معرفی شرکت‌های قانونی و تایید شده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‎هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است.

بهزاد مبینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم توسط اتحادیه صنف فناوران، گفت: «هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‎کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‎ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‎کنند قاچاق یا سرقتی است به همین دلیل دچار مشکل می‎شوند. اگر شرکت‎های رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.» او تاکید کرد: «بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع رسانی سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است.»

مبینی با اشاره به مشکلاتی که خرید و فروش کالاهای دست‌ دوم در بازار کامپیوتر ایجاد می‌کند گفت: «واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‎های مختلفی مواجهه هستند، به طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک (دست دوم)  توسط پلیس آگاهی به خاطر سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بی اطلاع است ضبط می‎شوند و به همین خاطر هم باید جریمه‌های سنگین بپردازند.»

او با اشاره مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: «گاهی برخی از فروشندگان سودجو، کالای دست دوم را بجای نو به مصرف‌کنندگان می‌فروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم خرید می‎کند در صورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‎شود.»

براساس اظهارات او اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.