با هدف تمرکز بر حوزه لجستیک و ایجاد همافزایی زپ و الوپیک ادغام شدند. به…
۱۰ دی ۱۴۰۳
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصمیم دارد برای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی این کالا، کارگروهی ویژه تشکیل دهد. این تصمیم اتحادیه به دنبال افزایش قاچاق کالای دست دوم از مبادی غیر رسمی در بازار کامپیوتر صورت میگیرد.
به گزارش روابطعمومی اتحادیه فناوران، یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا معرفی شرکتهای قانونی و تایید شده است تا مصرفکنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمههایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است.
بهزاد مبینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم توسط اتحادیه صنف فناوران، گفت: «هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت میکنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستانها خبر ندارند کالایی که خریداری میکنند قاچاق یا سرقتی است به همین دلیل دچار مشکل میشوند. اگر شرکتهای رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.» او تاکید کرد: «بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع رسانی سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است.»
مبینی با اشاره به مشکلاتی که خرید و فروش کالاهای دست دوم در بازار کامپیوتر ایجاد میکند گفت: «واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالشهای مختلفی مواجهه هستند، به طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک (دست دوم) توسط پلیس آگاهی به خاطر سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بی اطلاع است ضبط میشوند و به همین خاطر هم باید جریمههای سنگین بپردازند.»
او با اشاره مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: «گاهی برخی از فروشندگان سودجو، کالای دست دوم را بجای نو به مصرفکنندگان میفروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم خرید میکند در صورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل میشود.»
براساس اظهارات او اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانهای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.