مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۱۷ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
شرکت مخابرات ایران ظرف ۴۵ روز آینده، طبق برنامه مشخصی که به رگولاتوری اعلام خواهد کرد صدور قبض کاغذی را حذف خواهد کرد.
به گزارش پیوست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر در حاشیه سمینا تحول دیجیتالی گفت: «مخابرات ایران ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت دارد که به صورت دورهای برایشان قبض صادر میکند و هزینه تمام شده هر قبض ۲ هزار تومان است که حجم سالانه این میزان ۳۶۰ میلیارد تومان است. مجموعه مخابرات ایران امروز مطالبات انباشتهای دارد. بنابراین در جلسهای با مخابرات ایران قرار شد این شرکت ظرف ۴۵ روز آینده با در نظر گرفتن برنامهای مشخص و اعلام آن به رگولاتوری قبض تلفن ثابت را حذف کند.»
محمد جواد آذری جهرمی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای دولت الکترونیکی در این زمینه افزود:«در کنار قبوض تلفنثابت قبوض دیگری هم در بخش آب، برق و گاز وجود دارد که هزینه تمام شده انتشار قبض برای آنها در حدود ۱۴۴۰ میلیارد تومان است این در حال است که با کمک زیرساختهای دولت الکترونیکی میتوان این هزینه را کاهش و قبوض را به صورت الکترونیکی برای گوشی شهرندان ارسال کرد، یا نسخه الکترونیکی قبوض را درکارپوشه ایرانیان قرار داد. استفاده از ظرفیت اپلیکیشنهای پرداخت هم از دیگر راههایی است که میتوان در این زمینه استفاده کرد.»
او تایید کرد که در صحبتهایی هم که در این زمینه با رئیس جمهوری شده،حسن روحانی از وزیران نیرو و نفت خواسته است تا برای کاهش هزینهها با استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیکی راهی برای جلوگیری از انتشار قبوض فیزیکی پیدا کنند.
به باور وزیر ارتباطات در شرایط بودجهای فعلی کشور و با استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیکی میتوان کشور را به سمت صرفهجویی هزینهها پیش برد و از این هزینههای صرفهجویی شده برای توسعه بخشهای مهمتر دیگر استفاده کرد.
همچنین وزیر ارتباطات در سخنرانی خود سمینار تحول دیجیتال خبر از هماهنگی میان دو رگولاتور پولی و ICT کشور برای قانونگذاری در حوزه پرداخت خرد داد.
محمد جوداد آذری جهرمی اعلام کرد:« مذاکرات رگولاتوری با بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری در حوزه پرداختها شروع شده و از هفته آینده جلسات مشترک بین این دو نهاد قانونگذار در بخش ICT و بانکی شروع خواهد شد. براین اساس هم رگولاتوری در بخش پرداخت به صورت مشترک بین این دو نهاد پیش خواهد رفت.»
از دیگر سوالهایی که جهرمی در حاشیه برگزاری این سمینار پاسخ داد در مورد وضعیت بازار تلفنهمراه بود. وزیر ارتباطات با اعلام اینکه وضعیت فعلی بازار گوشی تلفنهمراه مناسب نیست از تشکیل کارگروهی برای بررسی مباحث مربوط به گوشیهای توقیفی، واردات گوشی و ارز تخصصی یافته به آنها خبر داد.
به گزارش پیوست، محمدجواد آذری جهرمی در این مورد گفت: «وزارت ارتباطات وظیفه تنظیم بازار تلفن همراه و یا واردات گوشی و تخصیص ارز را بر عهده ندارد، اما به واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه مسئولیت کارگروهی ریجستری گوشی را بر عهده داریم که باید پیگیری و اطلاعرسانی میکردیم البته این بدان معنی نیست که بگوییم مسائلی که هست را پیگیری نمیکنیم.» او در ادامه با بیان اینکه این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاههای مختلف است افزود:« امروز( ۱۷ آذر) جلسهای با موضوع ترخیص گوشیهای همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به صورت مستقیم توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. منتها همین شرکتهایی که پروندهشان در قوه قضائیه است این گوشیها را وارد کردند یعنی آنها هم به نوعی غیر مستقیم در توقیف هستند و نمیتوانند گوشی وارد کنند.»
براساس اظهارت وزیر ارتباطات بنا شده تا کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مباحث مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آنها به بازار پیگیری شود .
وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه عرضه گوشیهای توقیفی چه تاثیر بر بازار خواهد داشت گفت:«این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مسئله چرخه واردات باید حل شود. در حالحاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند فراخوان دهد و به گروههای جدید مجوز واردات صادر کند.»
جهرمی موضوع دیگر مربوط به مشکلات بازار گوشی را بحث ارز آنها دانست و گفت:«بانک مرکزی باید به واراد کنندگان ارز تخصصی دهد. به همین منظور مقرر شد یکشنبه این هفته با وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی جلسه برگزار شو تا این موضوع را تسهیل کنیم. در مجموع بناست تا پایان این هفته جمعبندی این سه بخش استخراج شود.
او با بیان اینکه وضع بازار گوشی الان مناسب نیست افزود: «هرچند نمیتوان پنهان کرد که شاید برخی از سنگاندازیهایی که در حوزه گوشی تلفنهمراه میشود به موضوع انتشار لیست ارزی واردکنندگان گوشی باز میگردد و شاید برخی علاقه نداشته باشند که این لیست شکل بگیرد.