پیشنهاد استفاده از منابع دولتی برای حمایت از پیام‌رسان‌ها رای نیاورد

ٖ

ٖفوریت طرح استفاده از منابع بنگاه‌های دولتی نسبت به تامین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در مجلس به تصویب نرسید.

به گزارش پیوست قرار بود این پیشنهاد در قالب طرح  الحاق تبصره ۳ و ۴ به بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گیرد، اما با رد فوریت آن از سوی نمایندگان مجلس این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

در این ماده پیشنهادی آماده است که حمایت از پیام‌رسان‌ها به گونه‌ای صورت گیرد تا در داخل کشور ظرفیت کافی برای ارائه خدمات پیام‌رسانی ایجاد شود. تبصره ۴ پیشنهادی نمایندگان که در صورت تصویب به ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه اضافه خواهد شد به حفاظت از حریم خصوصی و داده‌‌های استفاده کنندگان از پیام‌رسان‌های داخلی بر می‌گردد.

براساس تبصره ۴ پیشنهاد شده در این طرح نگهداری غیررمزه شده، استفاده، پردازش، انتشار و افشای داده‌های ارتباطات خصوصی کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جرم محسوب می‌شود و مرتکبین به مجازات ماده (۷۴۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

حمیده زرآبادی، نماینده عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی که یکی ازمخالفان این طرح بود درمورد دلیل رای نیاوردن یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به پیوست گفت: «بحث اصلی ما این است که موضوع حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی باید به صورت طرح مجزا مطرح و به صورت قانون تصویب شود، نه اینکه به صورت طرح الحاقی در برنامه توسعه که مدت آن نیز محدود است، طرح شود.»

زرآبادی معتقد است که این طرح از منظر قانون اساسی نیز ایراد دارد زیرا محل هزینه‌کرد واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی مشخص شده است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند تعیین کنند که این منابع در کجا هزینه شود.