رئیس نصر کشور: فریلنسرها باید جایگاه حقوقی داشته باشند
رئیس نصر کشور گفت که ما درحال تدوین برخی از سازوکارها برای فریلنسرها هستیم. به…
۱۸ مهر ۱۴۰۳
۲۸ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران در گفتوگو با پیوست از توافق این اتحادیه با گمرک در زمینه ترخیص بیش از ۱۰۰ کانتینر کالای کامپیوتری متوقف شده در گمرک تا اواسط آذرماه خبر میدهد.
آن گونه که مهدی میرمهدی میگوید نزدیک به ۴۰ شرکت واردکننده لپتاپ، لوازم جانبی و کامپیوترهای چندمنظوره کالاهایشان به دلیل مشکلات قیمتگذاری، بیش از ۵ ماه در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارند. اما حالا با توافق اتحادیه صنف فناوران رایانه و گمرک، روند ترخیص این کالاها به زودی آغاز خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران درباره جزئیات جلسه کارشناسان این اتحادیه با ریاست کل گمرک به خبرنگار پیوست میگوید: «در جلسهای که برای بررسی مشکلات صنف واردکنندگان کالاهای کامپیوتری با ریاست کل گمرک داشتیم برای جلوگیری از رسوب این کالاها در گمرک پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان صنف کامپیوتر و کارشناسان گمرک برای حل مشکل ترخیص کالا از گمرک ارائه شد.» او میافزاید:«در مورد حل معضل قیمتگذاری نیز در صورت نبود رفرنس کالا یا تفاوت قیمت اظهار شده با قیمت TSC (اطلاعات تعرفه هر کالا)، اتحادیه صنف فناوران رایانه به عنوان کارشناس غیر ذینفع، قیمت به روز این کالاها را ظرف ۲۴ ساعت اعلام کند و بر همان مبنا کالا از گمرک ترخیص شود.»
میرمهدی با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت TSC و به روز شدن آنها، امکان ورود کالاهای غیر اصل یا مشکل دار و حتی اجازه فروش آنها به قیمت کالای اورجینال در بازار را از بین میبرد، درباره زمان عملیاتی شدن این روند نیز میگوید: « اقدامات عملیاتی لازم برای ترخیص کالا از امروز آغاز میشود و روند ترخیص بیش از ۱۰۰ کانتینر کالای کامپیوتری به ارزش ۸۵ تا ۹۰ میلیارد تومان که بیش از ۵ ماه در گمرک بلوکه ماندهاند، تا ۱۵ آذر ماه پایان خواهد یافت.»
رییس اتحادیه صنف فناوران همچنین درباره الزام درج برچسبهای قیمت بر کالاهای کامپیوتری اعلام میکند: «این الزام موضوع جدیدی نیست و بر اساس قانون نظام صنفی انجام میشود. اما طبق ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری از تیرماه امسال، رقم جریمه کالای فاقد برچسب قیمت برای هر واحد صنفی از ۳۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. از آنجایی که برخی واحدهای صنفی به دلیل نوسانات دلار این موضوع را مورد توجه قرار نمیدادند برای جلوگیری از جریمه شدن آنها این الزام را مجددا اطلاعرسانی کردیم.»