سقوط واردات سخت‌افزار در سال ۱۴۰۴؛ سیاست انقباضی در بازار آی‌تی تا پایان مهر ماه فقط ۳۰ میلیون دلار لپ‌تاپ وارد شد

به گزارش پیوست، آمار گمرک از واردات سخت‌افزار در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ورود بسیاری از کالاهای حوزه آی‌تی با کاهش نسبت به دو سال گذشته روبه‌رو بوده است؛ موضوعی که می‌تواند بازتابی از محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و سیاست‌های وارداتی باشد.

براساس داده‌های گمرک، تصویر واردات سخت‌افزار در سال جاری نشان می‌دهد بازار آی‌تی ایران در حال تجربه یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های دهه اخیر است. کاهش شدید واردات لپ‌تاپ و تبلت مهم‌ترین نشانه این وضعیت است؛ آن هم در سالی که تقاضای داخلی با وجود تورم و کاهش قدرت خرید هنوز کاملا از بین نرفته است.

واردات لپ‌تاپ در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۶۰۷ دلار بوده است؛ رقمی که اگر با سال‌های گذشته مقایسه شود، فاصله‌ای چشمگیر را نشان می‌دهد. بازار در سال ۱۴۰۳ شاهد ورود ۲۲۰ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۹۹۳ دلار لپ‌تاپ بود و سال ۱۴۰۲ نیز ۲۶۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۹۲ دلار لپ‌تاپ به کشور وارد شد. به همین ترتیب، تبلت نیز که یکی از اقلام پرمصرف دوران آموزش آنلاین و کار از راه دور به شمار می‌رفت، در ۷ ماه نخست امسال تنها ۸ میلیون و ۸۸ هزار و ۴۶۶ دلار وارد کشور شده، در حالی که واردات این کالا در سال ۱۴۰۳، به ۲۲ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۰ دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۸۶۶ دلار رسیده بود. البته واردات رایانه کامل در هفت ماه ابتدایی امسال، ۴۲۸ هزار دلار بوده است، دلیل کوچک بودن این عدد این است که این کالا به صورت قطعات منفصل وارد و سرهم می‌شود.

این کاهش در کالاهای مصرفی دیجیتال دقیقا در دوره‌ای رخ می‌دهد که از یک‌سو سیاست‌های سختگیرانه ارزی، امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای غیراساسی را محدودتر کرده و از سوی دیگر، فشار تحریم‌ها مسیر واردات رسمی را پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر کرد است. البته خرداد امسال بود که اعلام شد واردات لپ‌‌تاپ چالش دارد و به دلیل اختلال سامانه جامع تجارت واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند. در آن زمان اعلام شد که ۳۵ تا ۴۰ درصد از لپ‌تاپ‌‌های موجود در بازار قاچاق است. با کاهش واردات رسمی، احتمال افزایش واردات به صورت قاچاق بیشتر می‌شود.

نگاهی به سایر اقلام سخت‌افزاری وارد شده به کشور نشان می‌دهد در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی با کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، بخش سازمانی و زیرساختی همچنان سهم قابل توجهی از واردات را به خود اختصاص داده است. واردات سرور در همین دوره به ۴۶ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۳۳۸ دلار رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و نهادهای بزرگ در تجهیزات پردازشی و سرهم‌بندی کامپیوتر است.

همچنین واردات انواع بردها، شامل مادربرد، کارت گرافیک، کارت صدا، کارت شبکه، کارت ویدئو و ماژول‌های RAM، به ۴۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۵ دلار رسیده است. حضور بالای این اقلام در فهرست واردات نشان می‌دهد بخشی از بازار به سمت مونتاژ داخلی یا تعمیر و ارتقای تجهیزات موجود حرکت کرده است.

در کنار این اقلام، واردات پردازنده‌ (CPU) نیز به ۱۷ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۵۲ دلار رسیده است. این ترکیب از کالاها تصویر روشنی از وضعیت فعلی بازار ارائه می‌دهد؛ واردات دستگاه نهایی به دلیل فشار قیمت و محدودیت‌های ارزی کاهش یافته، اما نیاز سازمانی و پروژه‌محور به سخت‌افزار همچنان پابرجاست و همین موضوع باعث شده واردات قطعات جای خالی محصولات نهایی را پر کند.

۲ میلیون دلار واردات مودم

در بخش زیرساخت ارتباطی نیز روندی مشابه دیده می‌شود. واردات سوئیچ شبکه در این بازه به ۱۲ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۵۹۰ دلار رسیده و دستگاه‌های امنیت شبکه نیز ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۷۱۳ دلار ثبت شده‌اند. همچنین مودم با ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۲۸۸ دلار و آنتن‌های مخابراتی با ۲۶۳ هزار و ۶۸۴ دلار وارد شده‌اند؛ ارقامی که نشان می‌دهد توسعه شبکه ثابت و بی‌سیم کشور، هرچند با سرعتی کمتر از گذشته، همچنان نیازمند واردات تجهیزات است و تولید داخلی سهم محدودی در این بخش دارد.

آمار واردات مودم با بحران کمبود مودم در سال گذشته گره می‌خورد. خرداد ۱۴۰۳، اعلام شد تولیدکنندگان داخلی حداکثر ۲۰ درصد نیاز کشور به مودم فیبر نوری را تامین می‌کنند؛ همین شکاف بود که باعث شد توافقی بین اپراتورها و نهادهای تنظیم‌گر شکل بگیرد مبنی‌بر اینکه تا جایی که ظرفیت تولید داخل وجود دارد از آن خرید شود و بقیه نیاز از مسیر واردات تامین شود. در آن زمان مطرح شد که هزینه تمام‌شده تولید داخلی مودم، حدود ۵۰ درصد بالاتر از نمونه وارداتی است و صنایع این حوزه به دلیل نرخ بالای بهره بانکی و کمبود سرمایه در گردش، توان رقابت ندارند. با انتشار آمار جدید گمرک، روشن‌تر می‌شود که فاصله میان ظرفیت تولید و سرعت توسعه فیبر نوری، همچنان پابرجاست. اگرچه پروژه توسعه دسترسی فیبر نوری میلیون‌ها مشترک جدید را هدف گرفته، اما توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین مودم‌، هنوز متناسب با این شتاب نیست و واردات، بار اصلی بازار را بر دوش دارد.

واردات کیبورد و موس نیز همانند بسیاری از تجهیزات جانبی IT در سال ۱۴۰۴ با روندی کاهشی مواجه بوده است؛ موضوعی که از یک‌سو به افت عمومی تقاضای بازار و از سوی دیگر به محدودیت‌های ارزی و سخت‌تر شدن تخصیص ارز برای کالاهای غیراستراتژیک مرتبط دانسته می‌شود. براساس آمار گمرک، در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۴۶ میلیون دلار کیبورد وارد کشور شده؛ رقمی که در مقایسه با ۹.۰۹ میلیون دلار واردات کیبورد در سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این افت تقریبا بیش از ۶۰ درصدی، نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن سهم تجهیزات جانبی در سبد وارداتی است. وضعیت موس نیز مشابه است؛ واردات این کالا در هفت‌ماهه امسال به ۲.۶۷ میلیون دلار رسیده، در حالی‌ که سال گذشته ۸.۴۶ میلیون دلار موس وارد شده بود. ترکیب این دو روند به‌خوبی بیانگر رکود تقاضا در بازار لوازم جانبی رایانه و افزایش گرایش کاربران به نگه‌داشت و تعمیر تجهیزات موجود به‌جای خرید اقلام جدید است؛ روندی که تحت‌تاثیر نوسان ارزی، کاهش قدرت خرید و محدودیت‌های وارداتی در سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.

کاهش واردات

در هفت ماه ابتدایی امسال، چیپ کارت هوشمند ۱۷ هزار و ۵۶۵ دلار وارد شده است؛ رقمی که از تغییر مسیر تامین این کالا در پروژه‌های بانکی و هویتی خبر می‌دهد، جایی که استفاده از کارت‌های آماده یا مونتاژ داخلی جایگزین واردات مستقیم تراشه شده است. همچنین واردات ماینر با رقم ۸۴ هزار و ۷۷۳ دلار نشان می‌دهد فعالیت رسمی استخراج رمزارز تقریبا  محدود شده و مسیر بازار از سطح واردات رسمی خارج شده است.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد بازار فناوری ایران در سال ۱۴۰۴ با دوگانگی مواجه است؛ رکود در کالاهای دیجیتال مصرفی و تداوم تقاضا در بخش زیرساختی برای سرهم‌بندی کالاها. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر وضعیت دسترسی به ارز تغییر نکند و مسیرهای واردات رسمی تسهیل نشود، در ماه‌های آینده ممکن است قیمت کالاهای مصرفی با افزایش شدیدتری مواجه شود؛ در حالی که وابستگی زیرساخت‌های ارتباطی و سازمانی به واردات همچنان ادامه خواهد داشت.