توسعه استارت‌آپ‌های تجارت الکترونیکی در دستورکار وزیر پیشنهادی صمت

رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، بخشی از برنامه‌های پیشنهادی خود به مجلس را به توسعه استارت‌آپ‌های تجارت الکترونیکی اختصاص داده است.

مجلس شورای اسلامی روز شنبه به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت رسیدگی می‌کند. هم‌اکنون برنامه‌های وزرای پیشنهادی در حال بررسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس است.
بر اساس متن برنامه‌های پیشنهادی رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از برنامه‌های ویژه او به طرح‌های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی پرداخته است که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی شبکه زنجیره تامین الکترونیکی به تفکیک گروه کالایی دارای اولویت، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات بنگاه‌های کوچک کسب وکار، راه‌اندازی سامانه تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری و توسعه کمی و کیفی استارت‌آپهای تجارت الکترونیکی اشاره کرد.

علاوه‌بر این، در راستای توسعه و تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه‌ها، از شرکت‌های دانش‌بنیانی که قابلیت قرارگرفتن در زنجیره تأمین شرکتهای بزرگ کشور در قالب مکانیزم به‌هم‌رسانی (match making) را دارند حمایت خواهد شد.

همچنین تدوین سند جامع نظام توزیع کشور، راه اندازی سامانه مدیریت توزیع کالا در کشور  و شناسایی، ساماندهی و حمایت از توسعه شبکه‌های نوآوری، فروشگاه‌های مجازی و استارت‌آپ‌های لجستیکی و بازرگانی در قالب برنامه‌های اجرایی برای تحقق راهبردهای تجاری این برنامه عنوان شده‌اند.

بر اساس متن این برنامه پیشنهادی، رحمانی در نظر دارد در راستای توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر الکترونیکی کردن فرآیندها و اسناد تجاری (تولید اطلاعات قابل اتکاء، رصد و پایش برخط فعالیتهای تجاری)، حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای نوظهور و شتاب‌دهنده‌ها (استارت‌آپ‌ها) را نیز در دستورکار قرار دهد.

تهیه دستور العمل ارتقای سلامت نظام اداری و شفاف سازی فعالیت‌ها و اطلاعات و  استقرار دولت الکترونیکی و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی جهت ارائه خدمات به عموم مردم نیز از جمله برنامه‌های این وزیر پیشنهادی در راستای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری عنوان شده‌اند.

برنامه‌ها‌ی اجرایی رحمانی بخشی را به بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار اختصاص داده است که از جمله آنها می‌توان به ارائه کلیه خدمات وزارت متبوع و سازمان‌های تابعه به صورت الکترونیکی با اولویت صدور مجوزها در قالب طرح هدایت سرمایه‌گذاری و تولید، شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها، توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات ذیربط و درگاه‌های اطلاع‌رسانی، تکمیل و راه‌اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و همچنین توسعه خدمات نرم‌افزاری صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی کشور از طریق ایجاد و راه‌اندازی مرکز کسب وکار ، دفاتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاوره ای فنی، مهندسی و مدیریتی اشاره کرد.

در بخش دیگری از متن این برنامه‌ها آمده است، به منظور توسعه سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی، علاوه‌بر حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خطر پذیر از طریق صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیکی، اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی، سنجش و رتبه‌بندی اعتباری بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه های خارجی که بیش از 11 درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول (کالا یا خدمات) مشخص در کشور را دارند، در نظر گرفته شده است.