با دستور دادستانی سرورهای برخی از سایت‌های اعلام نرخ ارز از دسترس خارج شدند

به دنبال فیلتر شدن چند سایت‌ اقتصادی اعلام نرخ ارز در هفته گذشته، در جدیدترین اقدام از روز پیش (یکشنبه ۱۵ مهر) سرورهای این سایت‌های فیلتر شده نیز بنابر دستور دادستانی  از دسترس خارج شدند.

عطا خلیقی، موسس سایت ارانیکو، از جمله سایت‌های فیلتر شده با اعلام این خبر در مورد دلیل فیلترینگ و از دسترس خارج شدن سرورهای این سایت اقتصادی به پیوست گفت: «روز سه‌شنبه (۱۰ مهر ماه)  از پلیس فتا با ما تماس گرفتند تا در مورد سایت ارانیکو به دادگاه رسانه مراجعه کنیم. در این دادگاه قاضی به ما اعلام کرد فهرستی از سایت‌های اعلام نرخ ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و دادستانی دستور فیلترینگ این سایت‌ها را داده است. حالا هم دستور به از دسترس خارج شدن سرورهای این سایت داده شده است. »

خلیقی در ادامه می‌افزاید: «دیروز (یکشنبه 15 مهر ) متوجه شدیم نمی‌توانیم به سرور هم وصل شویم. ابتدا فکر کردیم مشکل نرم‌افزاری است اما بعد از تماس با های‌وب (میزبان سرورهای ارانیکو ) متوجه شدیم نامه‌ای از سوی دادستانی به آنها ارسال شده است که سرورهای سایت ارانیکو باید به طور کامل از شبکه خارج شود. حالا تمام سرویس‌ها و اطلاعات ما از دسترس خارج شده است. تنها راه دسترسی به این اطلاعات هم مراجعه حضوری و برداشتن آنهاست.»

خلیقی با تاکید بر اینکه صرف نظر از موضوع فیلترینگ، خاموش کردن سرور به صورت فیزیکی اتفاق عجیبی است، درباره آثار منفی این نوع اقدامات اعلام کرد: «اینکه کسب‌وکارها روی دیتا سنترهای ایرانی آمدند نباید باعث دسترسی راحت آنها و خاموش کردن سرور سایت‌ها شود. این اقدامات کسب‌وکار دیتاسنترهای داخلی را دچار مشکل می‌کند و شرایطی به وجود می‌آورد که کسب‌وکارهای آنلاین ترجیح دهند دو برابر قیمت را بدهند و سرورهای خود را در دیتاسنترهای خارجی مستقر کنند. چون بزرگترین دارایی هرکسب‌وکاری اطلاعات آن است و باید به آن دسترسی داشته باشد. »

خلیقی با اشاره به اینکه علت فراخوانده شدن آن‌ها نزد قاضی صرفا اطلاع دادن فیلترینگ سایت بوده، توضیح داد: «هرچند ارانیکو یک سایت اقتصادی B2B است اما مانند سایر سایت‌های اقتصادی ناگزیر به اعلام نرخ ارز است. با این حال اعلام نرخ ارز در سایت ما بر اساس نرخ رسمی است و این بخش تنها قسمت کوچکی از سایت ارانیکو را تشکیل می‌دهد. ما مثل سایتها و کانالهایی نبودیم که شبانه قیمت اعلام می‌کردند چرا که ما سایت اعلام نرخ ارز نیسیتم. چون خودمان کارهای بازرگانی می‌کنیم و می‌دانیم از ساعت ۵ عصر به بعد معاملاتی در بازار صورت نمی‌گیرد  تا بتوان نرخ را به روز کرد. گاهی بازار آن قدر ملتهب بود و نوسان قیمت ارز تا حدی شدت می‌گرفت که حتی دست نگه می‌داشتیم و می‌گفتیم نرخ ارزی وجود ندارد. »

موسس ارانیکو تصریح می‌کند که علی رغم این توضیحات، دادستانی اعلام کرد که این سرویس باید فیلتر شود و اگر صحبتی دارید بعدا به ما مراجعه کنید. خلیقی در مورد سایت‌های دیگری که به سرنوشت ارانیکو دچار شده‌اند نیز می‌گوید:‌ «از میان سایت‌های دیگری که در لیست بانک مرکزی اعلام شده بودند تنها پنج شش مورد به دادگاه مراجعه کرده بودند، از جمله طلانیوز و طلا دات‌آی‌‌آر. این در حالی است که سایت‌های دیگری نیز هستند که کارشان برخلاف ارانیکو صرفا اعلام قیمت ارز است اما کسی با آنها کاری ندارد و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

موسس سایت ارانیکو با اعلام اینکه به نظر می‌رسد مرجع صدور شکایت از این سایت‌ها، قوه قضاییه بوده، در مورد پیگیری برای رفع فیلتر به پیوست اعلام کرد: «با وزارت ارتباطات تماس گرفتیم تا اگر مشکل فقط قیمت ارز است آن بخش را حذف کنیم و دلیلی برای فیلتر شدن کل سایت وجود ندارد. از وزارت ارتباطات نیز با دادستانی تماس گرفتند و آقای خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای نیز به وزیر ارتباطات گفتند که مشکل حل شده است و دستور فیلترینگ برمی‌گردد.»

آن گونه که خلیقی می‌گوید این پیگیری‌ها و وعده‌ها هنوز بی‌نتیجه مانده است. او در توضیح این پیگیری‌ها می‌گوید: «روز چهارشنبه (۱۱ مهرماه) مجددا با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای تماس گرفتیم و آنها به ما گفتند دستوری مبنی بر رفع فیلتر سایت ارانیکو به ما داده نشده است. چون فیلترینگ به دستور قاضی بوده است، خود او باید دستور رفع فیلتر بدهد. قاضی هم گفت هیچ دستوری به من داده نشده و گفته‌اند هیچ‌کدام از این سایت‌ها را باز نکنید.»

موسس سایت ارانیکو با تاکید بر اینکه علی رغم تلاش‌های دولت موضوع فیلترینگ حل نمی شود چون قوه قضاییه بر اساس تشخیص خودش در این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند ادامه داد: «برای فیلتر کردن سایت‌ها به تاریخچه رفتار آنها و نحوه عملکردشان نگاه نمی‌کنند. صرفا به این توجه می‌کنند آیا قیمت ارز روی این سایت هست یا خیر.»

فیلترینگ کسب‌وکارهای آنلاین در شرایطی ادامه پیدا کرده است که سال گذشته وزیر ارتباطات خبر از تشکیل کمیته‌ای متشکل از معاونت حقوقی رییس جمهوری، وزارت ارتباطات و وزارتکار و معاونت علمی و فناوری را داد تا هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب‌وکارهای نوپا دارد، قبل از طرح در مراجع قضایی، در اینکمیته بررسی شود. همجنین از سال گذشته تا کنون نیز تنها یک جلسه این کمیته برگزار شده است. از سوی دیگر هم اواسط شهریور ماه سال جاری شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری،‌ این شورا مصوبه‌ جدیدی برای جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه کسب‌وکارهای آنلاین را تصویب کرد.