مسیر دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی تغییر می‌کند

تسهیل فرایند دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی امروز صبح در جلسه هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شد.

به گزارش پیوست در این جلسه که به منظور ساده تر کردن روش دریافت درگاه اینترنتی برای کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده بود پیشنهاد ایجاد پنجره واحد مورد بررسی قرار گرفت.

تا کنون کسب و کارهای اینترتی برای اینکه بتوانند درگاه اینترنتی دریافت کنند ملزم به دریافت نماد اعتماد بودند. این پیشنهاد از آن سو مطرح شد که بسیاری نماد اعتماد را راهکار مناسب یا مجوز مناسب برای دریافت درگاه اینترنتی نمی دانستند.

در این جلسه مطرح شد تا متقاضی درگاه پرداخت الکترونیکی در صورت داشتن مجوز فعالیت معتبر از یکی از مراجع صدور مجوز مربوطه به مراجعه به درگاه واحد یا پنجره واحد که قرار است ظرف یک ماه ایجاد شود درخواست خود را همراه با مشخصات پایه خود ثبت کند.

پس از راستی آزمایی اطلاعات و ثبت شده و احراز دسترسی به دامنه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخواست متقاضی طی همان روز به همراه استعلامات و اطلاعات شخصی همزمان به بانک مرکزی برای ارایه درگاه پرداخت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای بررسی ضوابط اعلام شده تجارت الکترونیکی ارسال می شود.

در مقابل این کسب و کارها باید در عرض ۳ ماه پس از دریافت درگاه اینترنتی پرداخت تمامی مجوزهای لازم برای فعالیت را کسب کنند در غیر اینصورت درگاه اینترنتی از آنان گرفته خواهد شد.

مرکز توسعه تجارت چندی پیش خبر از ایجاد پنجره واحد برای دسترسی سریع تر برای صدور نماد اعتماد را داده بود.

این جلسه که در ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شده بود با حضور نمایندگان این وزارتخانه، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن فین تک برگزار شد.

مخالف اصلی این پیشنهاد در این جلسه بانک مرکزی و انجمن فین‌تک بودند. به عقیده بانک مرکزی این روش نه تنها شیوه کار کسب و کارهای اینترنتی را ساده تر نخواهد کرد بلکه فرایند کار را پیچیده تر خواهد کرد چرا که از دست یک مرکز خارج و برعهده یک کمیته تصمیم گیری قرار خواهد داد. از سویی به عقیده بانک مرکزی تصمیم گیری وسیاست گذاری درحوزه درگاه پرداخت برعهده بانک مرکزی است و این رگولاتور پولی و مالی کشور موظف است که در این مسیر سیاستگذاری کند.

به عقیده نماینده بانک مرکزی این بانک برای دادن درگاه اینترنتی پرداخت چک لیست های مخصوص خود را دارد و اگر هر مسیر دیگری هم تعیین شود باز هم باید چک لیست های این بانک در نظر گرفته شود از همین رو مسیر طولانی تر خواهد شد. از سویی وظیفه هیات مقررات زدایی ساده تر کردن مسیر است نه طولانی تر کردن آن.

نماینده انجمن فین تک نیز ضمن اعلام مخالفت خود با این شیوه گفت: «در روش پیشنهادی هیچ تغییر در عمل در شیوه اجرا ایجاد نشده است بلکه نتیجه پیاده سازی این مسیر سخت‌تر شدن مسیر فعالیت سرویس دهنده پرداخت آنلاین است و در نهایت پرداخت الکترونیکی در کشور ضربه خواهد دید.»