هنوز تکلیف سامانه نظارت بر طلا، خزانه طلا یا سازوکار مد نظر بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرمهای طلای آنلاین مشخص نشده بود که مصوبهای از شورای عالی بورس منتشر شد؛ مصوبهای که بر اساس آن، مسئولیت نظارت بر این بازار در حوزه اختیارات بازار سرمایه تعریف شده است. این اتفاق در ظاهر تنها اختلافنظری میان دو نهاد حاکمیتی است، اما برای فعالان این بازار یادآور تجربهای تکراری است؛ تجربهای که طی سالهای گذشته بارها تکرار شده و همچنان به پایان نرسیده است. پلتفرمهای طلای آنلاین از نخستین روزهای شکلگیری با یک پرسش اساسی روبهرو بودهاند: چه نهادی باید بر فعالیت آنها نظارت کند؟ این پرسش در نگاه اول ساده به نظر میرسد، اما پاسخ آن در سالهای گذشته بارها تغییر کرده است. گاهی اتحادیهها نهاد ناظر نامیده شدهاند، زمانی بورس متولی احتمالی معرفی شده و در مقاطعی نیز بانک مرکزی نقش اصلی را بر عهده گرفته است. در تمام این سالها اما یک چیز ثابت مانده: هنوز هیچ پاسخ نهایی و پایداری برای این پرسش پیدا نشده است. مساله تنها به بازار طلا محدود نمیشود. در سالهای گذشته تقریباً هر کسبوکار نوآورانهای که در اقتصاد دیجیتال ایران شکل گرفته، پیش از آنکه با رقابت بازار روبهرو شود، دچار ابهام در تنظیمگری شده است. تاکسیهای اینترنتی، پرداختیارها، رمزارزها، دارورسانی آنلاین و اکنون پلتفرمهای طلای آنلاین، همگی تجربهای مشابه داشتهاند. بازار شکل گرفته، کاربران از آن استقبال کردهاند، سرمایهگذاری انجام شده و پس از آن نهادهای گوناگون به میدان آمدهاند تا درباره شیوه نظارت بر آن تصمیم بگیرند. در چنین فضایی، مشکل اصلی معمولاً بیقانونی نیست. مشکل این است که بازار با سرعتی حرکت میکند که ساختار سیاستگذاری توان همراهی با آن را ندارد. فناوری منتظر تصویب آییننامه نمیماند، کاربران منتظر تشکیل کارگروه نمیشوند و سرمایهگذاران نیز زمان خود را با جلسات هماهنگی میان دستگاهها تنظیم نمیکنند. بازار مسیر خود را پیدا...