در روزهایی که اکوسیستم استارتآپی ایران همزمان با بیثباتی اقتصادی، افت سرمایهگذاری، مهاجرت نیروی انسانی، رکود تقاضا و آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر مواجه است، اصل حمایت دولت از اقتصاد دانشبنیان و شرکتهای نوآور، در راستای توسعه اقتصاد غیروابسته به نفت، اصلی کاملاً ضروری محسوب میشود. اما پرسش اصلی این است که منابع عمومی با چه معیار، از چه مسیری، به چه کسانی و در قبال چه تعهدی تخصیص داده میشود. بدون پاسخ روشن به این پرسشها، هر بسته حمایتی، اگرچه با نیت درست حمایتی طراحی شده باشد، میتواند بهجای افزایش تابآوری، به بازتولید نابرابری و سرخوردگی در اکوسیستم نوآوری بینجامد. در تجربههای بینالمللی، تفاوت مهمی میان حمایت در موقعیت عادی و بحرانی وجود دارد. در موقعیت عادی، دولتها ممکن است از شرکتهای بزرگ، صنایع پیشران و شرکتهای لنگر (anchor companies) با هدف کمک غیرمستقیم به رشد اکوسیستم نوآوری حمایت کنند. اما در بحرانهایی مانند کرونا یا جنگ، طبیعی است که منطق حمایت تغییر کند. در چنین فضایی، دولتها معمولاً با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی بافت گسترده اقتصاد، به بقای شرکتهای کوچک و متوسط (SME) توجه میکنند؛ چراکه شرکتهای کوچک و استارتآپهای نوپا معمولاً ذخیره نقدی کمتر، دسترسی محدودتر به سرمایه و آسیبپذیری بیشتری در برابر رکود دارند؛ در عین حال، بقای آنها برای احیای اقتصاد پس از بحران اهمیت اساسی دارد. از این منظر، حمایت از شرکتهای بزرگ فقط زمانی موجه است که شکست آنها اثر سیستمی و کلان بهجا بگذارد؛ یعنی سقوطشان به زنجیره تامین، اشتغال گسترده، زیرساختهای حیاتی یا بازارهای وابسته آسیب جدی بزند؛ مشابه حمایتی که در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ ایالات متحده، از برخی بانکها یا شرکتهای خصوصی خودروسازی بزرگ نظیر GM انجام شد. تجربه کشورهای پیشرفته دیگر نیز همین منطق را تایید میکند. در بحران کرونا، کانادا بیش از ۹۸ درصد دریافتکنندگان برنامههای حمایتی را از میان کسبوکارهای کوچک و...