مسئله اینماد، مجوز نیست؛ غافلگیری است

فرض کنید چند سال است یک کسب‌وکار اینترنتی دارید. ۱۵ نفر در شرکت شما کار می‌کنند، هر ماه باید حقوق بدهید، اجاره و هزینه‌های جاری را پرداخت کنید و مهم‌تر از همه، مشتریانی دارید که هر روز از شما خرید می‌کنند. چند روز مانده به پایان اعتبار اینماد، برای تمدید اقدام می‌کنید و همان‌جا متوجه می‌شوید برای تمدید باید مجوز دیگری هم بگیرید. مجوزی که گرفتنش هم یک کار ساده و یک‌روزه نیست. باید سراغ اتحادیه بروید، استعلام اماکن و مالیات بگیرید، آزمون اصناف بدهید و چند مرحله دیگر را پشت سر بگذارید.

حالا مسئله اینجاست: همه این کارها را باید در چند روز انجام دهید، چون اگر اعتبار اینماد تمام شود، ممکن است درگاه پرداخت شما هم با مشکل مواجه شود. این اتفاقی است که امروز بعضی از کسب‌وکارهای اینترنتی با آن روبه‌رو شده‌اند.

یکی از کسب‌وکارهایی که اخیرا موضوعش به انجمن منتقل شده، حدود ۱۵ نیروی انسانی دارد. این شرکت وقتی با مشکل مجوز مواجه شد، با فوریت مراحل لازم را طی کرد، مجوز موردنیاز را گرفت و مدارکش را در سامانه بارگذاری کرد. با این حال دو هفته گذشته و هنوز پرونده بررسی نشده است.

در این دو هفته شرکت همچنان باید حقوق بدهد، هزینه‌هایش را پرداخت کند و به فعالیتش ادامه دهد. مدیر این کسب‌وکار حتی مجبور شده بخشی از هزینه‌های شرکت را از حساب شخصی خودش پرداخت کند.

اینجاست که یک مسئله ظاهرا اداری، دیگر فقط یک مسئله اداری نیست. مستقیما وارد حساب شرکت، جریان نقدینگی و زندگی روزمره یک کسب‌وکار می‌شود.

ما نمی‌گوییم کسب‌وکارها نباید مجوز بگیرند یا نباید بر فعالیت آنها نظارت شود. اتفاقا کسب‌وکاری که شفاف و قانونی فعالیت می‌کند، بیش از دیگران به وجود قواعد روشن نیاز دارد. حرف ما چیز دیگری است: چرا یک کسب‌وکار باید در روزهای آخر اعتبار اینماد تازه بفهمد مجوز دیگری لازم دارد؟

اگر پروانه کسب اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای ادامه فعالیت لازم است، این موضوع باید از ابتدا روشن باشد. اگر هم الزام جدیدی ایجاد شده، باید چند ماه قبل به کسب‌وکار اطلاع داده شود.

نمی‌شود امروز به یک شرکت بگوییم مجوز دیگری لازم داری و انتظار داشته باشیم فردا استعلام اماکن، مالیات، اتحادیه و بقیه مراحل را تمام کرده باشد.

این موضوع برای کسب‌وکاری که هنوز فعالیتش را شروع نکرده یک معنا دارد و برای شرکتی که سال‌هاست کار می‌کند معنای دیگری. یک شرکت فعال نمی‌تواند چند هفته کرکره را پایین بکشد تا مراحل اداری طی شود. نیروهایش حقوق می‌خواهند، مشتریانش منتظرند و تعهدات مالی‌اش سر جای خود باقی است.

به همین دلیل پیشنهاد ما این است که اگر الزام تازه‌ای برای کسب‌وکارهای فعال ایجاد می‌شود، حداقل ۶ ماه برای اجرای آن فرصت داده شود. ۶ ماه زمان عجیبی نیست؛ فرصتی است که کسب‌وکار بتواند مراحل قانونی را طی کند بدون اینکه در این فاصله اصل فعالیتش به خطر بیفتد.

موضوع مهم دیگر، وضعیت کسب‌وکارهایی است که به‌موقع برای تمدید اقدام کرده‌اند اما پرونده‌شان هنوز در حال بررسی است. وقتی کسب‌وکار مدارکش را ارائه کرده و منتظر پاسخ دستگاه‌هاست، منطقی نیست هزینه این انتظار را خودش بپردازد. در چنین شرایطی می‌توان اعتبار موقت در نظر گرفت تا فعالیت شرکت و درگاه پرداخت آن تا زمان تعیین تکلیف پرونده ادامه پیدا کند.

پاسخگویی هم بخشی از همین مسئله است. وقتی درآمد یک شرکت به حل یک پرونده وابسته شده، نمی‌توان با چند پاسخ آماده در سامانه تیکت مسئله را تمام‌شده دانست. کسب‌وکار باید بداند پرونده‌اش کجاست، مشکل چیست و چه زمانی قرار است تعیین تکلیف شود.

در نهایت بحث ما مخالفت با اینماد، پروانه کسب یا نظارت نیست. بحث بر سر شیوه اجرای مقررات است. کسب‌وکار می‌تواند خودش را با قانون جدید تطبیق دهد، مجوز بگیرد و مراحل قانونی را طی کند؛ به شرط اینکه بداند چه چیزی در انتظارش است و برای انجام آن زمان داشته باشد.

تنظیم‌گری نباید کسب‌وکار را غافلگیر کند. اگر قرار بر مجوز تازه‌ای است، از قبل بگویید و برای گرفتنش فرصت بدهید. یک کسب‌وکار فعال را نمی‌توان در چند روز مانده به تمدید اینماد، میان چند سامانه و چند استعلام رها کرد؛ آن هم وقتی درگاه پرداخت و جریان مالی شرکت به نتیجه همین فرآیند وابسته است.