چرا وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به جای هم‌افزایی، در مسیرهای متفاوت حرکت می‌کنند؟ پازل قدرت

از خرداد ۱۳۹۱ که اولین رئیس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد تا امروز ۶ وزیر و یک سرپرست به وزارت ارتباطات رفته‌اند و مرکز ملی فضای مجازی نیز چهار رئیس و یک سرپرست به خود دیده است و احتمالاً تنها زمانی که نزاعی میان این دو نبود به چند ماهی برمی‌گردد که محمود واعظی توأمان هم وزیر بود و هم سرپرستی مرکز ملی را بر عهده داشت. هرچند شاید تصور شود که دوره اخیر، شدیدترین اختلاف‌ها بروز کرده است اما دوره‌هایی بوده که حتی کار به تیراندازی هم کشیده است.

این نزاع در دوره‌های شدت، حتی پای مراجع فقهی را به میان آورده و در دوره‌های افول، تنها در حد گلایه از تکمیل‌نشدن شبکه ملی اطلاعات مانده است و اکنون به نظر می‌رسد در مسیر اوج‌گیری دوباره قرار دارد؛ مگر آنکه ترمز آن کشیده شود.

آغاز راه با اوج درگیری

مهدی اخوان بهابادی در بی‌ثبات‌ترین دوره وزارت ارتباطات، اولین رئیس مرکز ملی فضای مجازی شد. اخوان پیش از انتصاب به این سمت، پله‌های ترقی را در وزارت ارتباطات به‌سرعت طی کرده بود و حتی قائم‌مقام وزیر هم شده بود و همان زمان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود؛ اما پس از حضور در مرکز ملی، رابطه‌اش با وزارتخانه و به‌خصوص پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تیره‌و‌تار شد.

منازعه ظاهراً بر سر تملک ساختمان بود. چون یک نفر هم‌زمان ریاست مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده داشت، مشخص نبود چطور باید بین این دو نهاد تفکیک قائل شد. شاید حتی تصوراتی مبنی بر ادغام این دو نهاد هم وجود داشت اما چنین اتفاقی رخ نداد و اختلاف آن‌قدر بالا گرفت که سرانجام نیروهای شبه‌نظامی وارد شدند و حتی یک نفر به پای خودش شلیک کرد.

هیچ‌گاه معلوم نشد آیا یک نفر در کل ساختار حاکمیت نبود که بتواند این نزاع را کنترل کند یا کسی توان هماوردی با رئیس جوان مرکز ملی با عقبه سیاسی قوی را نداشت. رخدادهای سال‌های بعد و حتی تاکنون، احتمال قوت گزینه دوم را بیشتر کردند.

سرانجام تنها راه‌حل مساله، احداث دیواری در میانه محوطه بود تا شاید حصارها بتوانند مانع از درگیری مجدد شوند؛ اما هنوز زمان زیادی از تکمیل دیوار نگذشته بود که دولت یازدهم سر کار آمد و محمود واعظی وزیر ارتباطات شد و یک ماه و ۶ روز بعد از کسب رأی اعتماد او، اخوان بهابادی از مرکز ملی رفت، واعظی سرپرست شد و در اولین اقدام، بخشی از دیوار را به‌صورت نمادین تخریب کرد.

دوستی‌های قدیمی به کار نیامدند

از ۳۰ شهریور تا ۱۱ آبان ۱۳۹۲ را می‌توان آرام‌ترین دوره رابطه مرکز ملی و وزارت ارتباطات قلمداد کرد. در این زمان که دوره انتقالی دولت بود، برخی از مدیران قدیمی وزارت ارتباطات که سابقه حضور در مرکز تحقیقات مخابرات را داشتند دوباره به وزارتخانه بازگشتند. همان زمان بود که در محافل تنها یک نام برای گزینه ریاست مرکز ملی فضای مجازی شنیده می‌شد. محمدحسن انتظاری که در دوره طلایی مرکز تحقیقات مخابرات، رئیس آن بود و جوانانی مانند نصرالله جهانگرد و برات قنبری در این مرکز فعال بودند و خاطره خوبی از او داشتند. آنها در جریان اختلاف میان انتظاری و غرضی بر سر تولید داخل، جانب انتظاری را گرفته بودند.

همان‌گونه که گمان می‌رفت، انتظاری رئیس مرکز ملی فضای مجازی شد اما خیلی زود معلوم شد او که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ مخالف خرید تجهیزات مخابراتی از خارج بود و ترجیح می‌داد توسعه به‌آرامی و با اتکا به تولید داخل پیش برود، در دهه ۹۰ نیز با شبکه‌های خارجی میانه خوبی ندارد و می‌خواهد ارتباطات بر بستر شبکه ملی اطلاعات برقرار شود.

شهریور ۹۳، زمانی که همگان انتظار داشتند دوره انحصار اپراتور سوم به پایان برسد و اپراتورهای دیگر هم بتوانند 3G عرضه کنند، ناگهان یکی از مراجع تقلید در نامه‌ای این فناوری را حرام اعلام کرد. هرچند دولت روحانی و وزارت واعظی بدون توجه به این فتوای عجیب، پروانه نسل‌های ۳ و بالاتر را به اپراتورها داد، اما خیلی زود مشخص شد در پشت این فتوا دیداری با این مرجع تقلید بوده است؛ دیداری که گفته شد حسن انتظاری نیز در آن حضور داشته است. هرچند این ادعا هیچ‌گاه به تایید نرسید اما در ماه‌های بعد رابطه وزارت ارتباطات و مرکز ملی هر روز تیره‌تر از قبل شد. مرکز ملی با اتکا به نمایندگان مجلس، مدام به وزارت ارتباطات فشار وارد می‌کرد که شبکه ملی اطلاعات را تکمیل نکرده است و سرانجام طاقت دولت پایان یافت و دوستان قدیمی به نقطه جدایی رسیدند و انتظاری برکنار شد.

مرد امین به آفتاب آمد

ابوالحسن فیروزآبادی، مردی که سال‌ها معاون فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات بود و رابطه خوبی با حسن روحانی داشت، از ابتدای دولت یازدهم برای تصدی چند وزارتخانه کاندیدا شده بود؛ اما در نهایت به ریاست شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) رسید تا کمتر از دو سال بعد دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی شود.

حضور فیروزآبادی در مرکز ملی فضای مجازی هم طولانی‌ترین دوره ریاست این مرکز تاکنون بوده و هم مصوبات بسیاری برای توسعه و تحکیم شبکه ملی اطلاعات به همراه داشت.

هرچند گفته می‌شد روحانی در نظر داشت فیروزآبادی را وزیر ارتباطات در دولت دوم خود معرفی کند اما مخالفت‌هایی در رأس هرم سیاسی با این تصمیم، فیروزآبادی را تا پایان دولت دوازدهم و حتی پس از آن در سمت ریاست مرکز تثبیت کرد.

جمعی که آن دوره در مدیریت ICT‌ کشور شکل گرفت متشکل از همکاران و دوستان قدیمی‌ای بود که پس از مدتی دوباره گرد هم می‌آمدند. ابوالحسن فیروزآبادی در مرکز ملی، مجید صدری در شرکت مخابرات ایران، محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و حمید فتاحی در شرکت زیرساخت، امنیتی‌ترین ترکیب مدیران ICT تا امروز را ساختند و تا جایی که ممکن بود با یکدیگر سازش کردند.

بر اساس آنچه در سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر شده، شورای عالی فضای مجازی تاکنون ۲۸ مصوبه داشته یا شاید بهتر باشد بگوییم ۲۸ مصوبه آن به‌صورت علنی منتشر شده است. ازآنجاکه این اسناد در مرکز ملی فضای مجازی تهیه می‌شوند و تصویب‌شان تنها در شورای عالی انجام می‌شود، نقش مرکز ملی در این خصوص بسیار پراهمیت است. چهار سند در زمان ریاست حسن انتظاری در مرکز ملی، ۶ سند در دوره محمدامین آقامیری و ۱۸ سند در زمان ریاست فیروز‌آبادی تصویب شده است.

هرچند کار نگارش اسنادْ طولانی است و تصویب آنها نیز احتمالاً نه به‌صورت یکجا بلکه در جلسات متعدد انجام می‌شود، اما به‌هر‌روی می‌توان گفت دوره‌ای که فیروزآبادی در مرکز بوده، بیشترین اسناد در شورا مطرح و تصویب شده‌اند. همچنین اگر به عناوین و محتوای اسناد تصویب‌شده در آن دوره نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که برخلاف نظر مخالفان دولت روحانی که می‌گفتند آن دولت به شبکه ملی اطلاعات توجه کافی نشان نداد، مهم‌ترین اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن دوره به تصویب رسیده‌اند؛ از جمله «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی (تاریخ تصویب: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶)»، «الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه ملی اطلاعات (تاریخ تصویب: ۳۰ مهر ۱۳۹۷)»، «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور (تاریخ تصویب: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸)» و شاید از همه مهم‌تر «طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات» که در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب نهایی رسید. همین سند است که منفک‌شدن شبکه ملی اطلاعات از اینترنت را نهایی و همچنین رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی را به حضور نماینده آنها در کشور منوط می‌کند. شرطی که چه آن زمان و چه اکنون همه می‌دانند محقق نخواهد شد.

در این دوره شورای عالی مصوباتی داشت که بعدها دولتی‌ها مدعی شدند با آن مخالف بوده‌اند اما در زمان تصویب نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از این مخالفت دیده نشد بلکه در مواردی، مانند تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی، شخص وزیر (آذری جهرمی) در دفاع از آن توییت زد. به‌علاوه مرکز ملی درباره مشکلات شبکه و توسعه شبکه ملی اطلاعات بارها به وزارتخانه تذکر داد و حتی درباره میزان پیشرفت آن کار به اختلاف و متلک‌گویی رسید اما در نهایت دوستان و همکاران قدیمی، حرمت‌ها را حفظ کردند و حتی وقتی فیروزآبادی از فیلترشدن تلگرام دفاع کرد، رابطه‌ها شکراب نشد.

با تغییر دولت، فیروزآبادی همچنان در سمت رئیس مرکز ملی باقی ماند هرچند هم خودش و هم دیگران انتظار داشتند تغییری در این مقام رخ دهد. فارغ از تفاوت نگاه دو دولت به مقوله فضای مجازی، نگرش روحانی در انتصاب ژنرال‌های کارکشته با نگاه رئیسی در به‌کار‌گیری جوانان تازه‌نفس نیز در این تغییر موثر بود تا در نهایت آقامیری به‌جای فیروزآبادی بنشیند.

محمدامین آقامیری در همان دوره‌ای رئیس مرکز ملی شد که دیگر اعضای خانواده‌اش نیز به‌ناگهان حضور قدرتمندتری در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران پیدا کردند.

آقامیری و عیسی زارع‌پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم- رابطه کج‌دار مریز دوره قبل را تکرار کردند و اجازه ندادند اختلاف‌های احتمالی از مرحله مشخصی فراتر رود. آنها احتمالاً در موضوعات متعددی هم‌نظر بودند و فقط میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات محل اختلاف‌شان بود که گاه و بی‌گاه رسانه‌ای هم می‌شد.

اما نا‌تمام‌ماندن دولت سیزدهم به این فضای آرام پایان داد.

دبیر، مخالف نظر رئیس

مسعود پزشکیان با وعده رفع فیلتر سر کار آمد و انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه‌اش با حضور مسعود پزشکیان در مقام رئیس، رفع فیلتر پلتفرم‌های مهم و پرکاربر را مصوب کند اما چنین نشد. در ماه‌های بعد، هنگامی که تحقق این وعده به بن‌بست رسید، زمزمه‌ها درباره موضع دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آغاز شد.

گفته می‌شد آقامیری یکی از مخالفان رفع فیلتر است و در کنار دیگر مخالفان، وعده رئیس‌جمهور را به بن‌بست کشانده‌اند. شنیده‌ها به‌صورت جدی تکذیب نشدند؛ حتی زمانی که در نمایشی کم‌اثر، واتس‌اپ و گوگل‌پلی در دسترس قرار گرفتند.

سکوت رسانه‌ای دولتی که با شعار وفاق بر سر کار آمده است تا سر حد امکان ادامه یافت، اما تلاش مرکز ملی برای ارائه اینترنت طبقاتی، پرده‌ها را کنار زد.

دی‌ماه ۱۴۰۴، زمانی که اینترنت برای دومین بار طی یک سال قطع شد، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی در جلسه‌ای با حضور مدیران کسب‌وکارها خیلی صریح از آنها خواست IP‌ خود را به او ارائه دهند تا سفید کند. هرچند اندکی بعد مرکز ملی اعلام کرد چنین کاری انجام نمی‌دهد اما رخدادهای ماه‌های بعد، صحت موضوع را آشکار ساخت.

خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت اینترنت باز هم قطع شد و این بار آن‌قدر ادامه پیدا کرد که حتی گواهی امنیتی (SSL) سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز باطل شد.

چند روز پیش از سومین دوره قطعی اینترنت، خبر ارائه «سیم‌کارت پرو» با اینترنتی که قطع نمی‌شود و فیلتر نیست، فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار داده بود؛ اما با آغاز جنگ، اندکی به حاشیه رفت. بااین‌حال قطعی اینترنت تا آنجا ادامه یافت که دوباره از حاشیه به متن آمد. همراه اول کار فروش سیم‌کارت‌های پرو و تبلیغ گسترده برای آن را آغاز کرد و در ادامه راه، دیگر اپراتورها به آن پیوستند. نحوه تبلیغات و فروش سیم‌کارت پرو کم‌کم صدای اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه و برخی از ارکان دولت را هم بلند کرد اما این کار تا زمانی که اینترنت دوباره باز شد با قدرت ادامه یافت.

سوال این بود که چه کسانی آن‌قدر قدرتمند هستند که حتی با وجود مخالفت سه‌قوه باز هم به کار خود ادامه می‌دهند؟ وزارت ارتباطات وقتی در برابر سیل انتقادها از عملکرد اپراتورها در این زمینه قرار گرفت، اعلام کرد اپراتورها در هماهنگی مستقیم با مرکز ملی فضای مجازی اقدام به فروش سیم‌کارت پرو کرده‌اند. همچنین در آن دوره کسب‌وکارهایی که می‌خواستند به اینترنت دسترسی پیدا کنند مستقیم یا باواسطه به‌سراغ مرکز ملی فضای مجازی می‌رفتند.

حالا مرکز ملی به نقطه‌ای برای سیاست‌گذاری و اجرا در زمینه دسترسی به اینترنت تبدیل شده بود. مرکزی که گویا قدرتش از هر سه قوه کشور بیشتر است.

شش سندی که در زمان ریاست آقامیری به تصویب شورای عالی رسیده‌اند جهت‌گیری فکری مدیران مرکز ملی در این دوره را به‌خوبی نشان می‌دهند. «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، «ایجاد سامانه ملی و جامع داده‌ها» و «بند ۱ ماده ۲ سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از این جمله هستند و البته احتمالاً مهم‌ترین سندی که در این دوره به تصویب رسیده اما همچنان محرمانه مانده مصوبه ۳۲بندی شورای عالی فضای مجازی در دی ۱۴۰۳ است که هنگام بازگشایی واتس‌اپ و گوگل‌پلی تصویب شد. مفاد این مصوبه هیچ‌گاه به‌‌طور رسمی منتشر نشده اما وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بارها درباره بندهای آن مشاجره کرده‌اند. به‌خصوص وقتی اینترنت برای سومین بار در یک سال قطع شده بود و بیم آن می‌رفت که دیگر هرگز باز نشود.

جدیدترین فصل یک جدال همیشگی

تداوم قطعی اینترنت و فروش سیم‌کارت پرو و سفیدشدن IP برخی از کسب‌وکارها و افراد، این گمانه را تقویت کرد که اینترنت دیگر هیچ‌گاه به حالت قبل بازنخواهد گشت و اینجا بود که ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی تشکیل شد تا فکری به حال این آشفتگی کند و سرانجام در چهارم خرداد خبر رسید بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را تصویب کرده است و پیرو آن رئیس‌جمهور این موضوع را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد تا اینترنتی که در یک لحظه قطع شده بود به آرامیِ گام برداشتن یک حلزون پیر بازگردد.

دولتی‌ها داشتند بابت این موفقیت به یکدیگر تبریک می‌گفتند که ناگهان خبر رسید سه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همراه دبیر آن بابت تشکیل ستاد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و دیوان نیز در سریع‌ترین حکمی که احتمالاً تاکنون صادر کرده است، دستور توقف ستاد و مصوبات آن را صادر کرد.

هرچند شنیده می‌شد آقامیری در جلسه ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی نیز به بازگشت اینترنت رأی نداده است، اما طرح شکایت در دیوان عدالت دیگر جای هیچ تکذیبی نگذاشت. اینجا بود که دوباره اختلاف به اوج رسید.

ستار هاشمی در نخستین نشست مطبوعاتی خود، به‌صراحت از مصوبه ۳۲بندی شورای عالی فضای مجازی و عمل‌نشدن به آن سخن گفت. از سخنان او چنین برداشت شد که مرکز ملی فضای مجازی که وظیفه داشته است در زمینه تولید محتوا فعالیت یا تسهیل‌گری کند، کار خود را رها کرده و دنبال قطع‌کردن اینترنت یا اتصال به‌صورت وایت‌لیستی است که وزیر نیز در واکنش به این تفکر گفت: «برو ماستت رو بخور.»

چنان‌‌که انتظار می‌رفت، مرکز ملی خیلی زود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در اجرای آن مصوبه- که همچنان محرمانه مانده- وظیفه‌ای ندارد. این بیانیه رابطه دو قطب ICT کشور را دوباره به نقطه جوش رساند. شاید در پایان این دور از اختلاف‌ها یا آقامیری از مرکز رفته باشد یا دولت از موضع خود کوتاه بیاید.

مرکز ملی در مقام نهادی که سابقه‌ای بسیار کمتر از وزارت ارتباطات دارد بیشتر عمر خود را به نزاع با وزارت ارتباطات گذرانده است و چهار دبیر و ۶ وزیر فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی خود هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به نقطه اشتراک کامل دست یابند. شاید جایگاه این مرکز و اختیاراتی که برای آن تعیین شده یا حتی شفاف نشده، کار را به نزاع دائمی کشانده است.