رشد تقاضا، کاهش اعتبار؛ عقب‌نشینی BNPLها در بحران

به گزارش پیوست، سرویس‌های «الان بخر، بعدا پرداخت کن» (BNPL) در نبود ثبات اقتصادی و بحران‌های مربوط به جنگ، از ابزاری برای تسهیل خرید، به ستون معیشت تبدیل شد. این تغییر رفتار، پلتفرم‌های اعتباری را در موقعیت متناقضی قرار داد؛ از یک‌سو به واسطه اعطای اعتبار برای تامین نیازهای روزمره، بازتابی از تورم شده‌اند و و از سوی دیگر، مسائلی مانند رشد نرخ نکول، آنها را وادار به تغییر سیاست‌های اعتباری کرد.

رشد استفاده از سرویس‌های اعتباری در مدت جنگ به اندازه‌ای بود که، به گفته آرین افشار، مدیر ارشد رشد تارا، متوسط مبلغ هر خرید اقساطی افزایش یافت و ارزش سبدهای خرید حدود ۴۰ درصد رشد کرد. به تاکید او این افزایش بیش از هر چیز، تحت تاثیر رشد هزینه‌های روزمره، تورم و افزایش وابستگی کاربران به ابزارهای اعتباری برای مدیریت مخارج بود: «علاوه بر این، نرخ تکرار خرید نیز رشد داشت و کاربران دفعات بیشتری از سرویس‌های اعتباری استفاده کردند.»

امیرحسین گرزین، مدیرعامل ترب‌پی هم با اشاره به رفتار کاربران در دوران جنگ می‌گوید: «شاید در مقطعی کوتاه، میزان بازپرداخت‌ها کمتر شد، اما خیلی سریع به روند عادی برگشت. کاهش سفارش‌ها در روزهای ابتدایی جنگ طبیعی بود، چون بخشی از کاربران نسبت به دریافت کالا و وضعیت ارسال اطمینان نداشتند، اما جریان خرید هیچ‌وقت متوقف نشد.»

با این همه، در فرایند نگارش این گزارش، برخی سرویس‌دهنگان نامدار BNPL از گفت‌وگو امتناع کردند، اما شواهد نشان‌ می‌دهد، از شروع بحران‌های مرتبط با جنگ؛ برخی کاربران دیگر نمی‌توانند از اعتبار خود استفاده کنند و برای برخی دیگری این امکان کاملا از بین رفته است.

BNPL؛ نور امید در اقتصاد فروریخته

تغییر برخی سیاست‌های اعتباری در حالی انجام شد که خرید اقساطی در سایه جنگ و نبود ثبات در جامعه، برای بسیاری از کاربران به ابزار مدیریت مالی روزمره تبدیل شد و همین مساله تقاضای آن را به شکل چشم‌گیری افزایش داد. تبدیل BNPL به ابزاری برای مدیریت هزینه‌ها در مواقع بحران و رفتار محتاطانه کاربران، خود را در آمار و داده‌های منتشر شده پلتفرم‌ها هم نشان داد. طبق گزارش‌ها در این مدت، تمرکز خرید اقساطی بر کالاهای روزمره و ضروری بوده و سهم کالاهای غیر ضروری در سبدها کاهش یافته است.

مدیر ارشد رشد تارا در مورد سهم خریدهای اعتباری توضیح می‌دهد: «بیشترین سهم خریدهای اعتباری مربوط به دسته‌بندی‌های سوپرمارکتی، کالاهای مصرفی روزانه، کافه و رستوران بود. در مقابل، سهم بسیاری از گروه‌های کالایی غیرضروری با کاهش قابل توجهی مواجه شد.»

از سمتی دیگر برخی کالاهایی که در شرایط عادی جزو سبد خرید اعتباری نبودند، در مدت بحران با رشد تقاضای قابل توجهی روبه‌رو شدند. اخبار و زمزمه‌های مربوط به احتمال اختلال یا قطعی در زیرساخت‌های حیاتی کشور را می‌توان مهم‌ترین دلیل این مساله دانست. افشار در این‌باره مثال می‌زند: «محصولاتی مانند موتوربرق، پاوربانک و برخی ابزارهای دیجیتال به دلیل شرایط خاص این دوره با افزایش تقاضا مواجه شدند. با این حال به‌صورت کلی همچنان بیشترین تمرکز کاربران بر کالاهای ضروری و مصرف روزانه بود.»

افشار تاکید می‌کند در این دوره استقبال کسب‌وکارها و فروشگاه‌ها از مدل‌های خرید اعتباری و BNPL به‌طور محسوسی افزایش پیدا کرد. به باور او کاهش قدرت خرید نقدی کاربران و افزایش فشار تورمی باعث شد فروش اعتباری به یکی از ابزارهای مهم حفظ فروش برای کسب‌وکارها تبدیل شود.

پیش‌تر در گزارش جنگی که اسنپ‌پی منتشر کرد هم آورده شده بود که خرید در دسته‌بندی پوشاک ۴۲ درصد، زیبایی و سلامت ۴۴ درصد و کالاهای دیجیتال ۵۴ درصد کاهش یافت.

پلتفرم‌ها هم در بحران به دنبال راه نجات‌اند

در کنار استفاده کاربران از اعتبار برای مدیریت هزینه‌ها و گذر از بحران، به نظر می‌رسد پلتفرم‌های اعتباری خود نیز با بحران دیگری روبه‌رو شدند که یکی از راه‌حل‌های خروج از آن، تغییر و بازنگری در سیاست‌های اعتباری بود. به گفته مدیران ارشد سرویس‌های اعتباری در بازه زمانی جنگ و همزمان با شرایط بحرانی، سیاست‌های تخصیص اعتبار متناسب با تغییر رفتار کاربران و افزایش ریسک‌های مالی بازنگری شد. از جمله دلایل این مساله نیز به افزایش استفاده کاربران از سرویس‌های اعتباری و رشد نرخ نکول، نسبت به شرایط عادی، بر می‌گردد.

مدیر ارشد رشد تارا، با توضیح اینکه تغییر سیاست‌های اعتباری به دنبال حفظ پایداری پلتفرم صورت گرفت، هدف اصلی این رویکرد را حفظ تعادل میان پاسخ‌گویی به نیاز کاربران و مدیریت صحیح منابع مالی در شرایط جنگی و بحرانی می‌داند و می‌گوید: «تغییرات بیشتر در حوزه مدیریت سقف اعتبار، کنترل ریسک و بهینه‌سازی سیاست‌های اعتبارسنجی اتفاق افتاد. برای مدیریت ریسک، تمرکز اصلی ما بر هم‌راستا کردن سیاست‌های اعتباری با منابع مالی در دسترس بود.»

او با تاکید بر اینکه در این دوره افزایش نرخ نکول نسبت به دوره‌های قبل کاملا محسوس بود و در مقایسه با شرایط مشابه، رشد قابل توجهی داشت، می‌گوید: «ما فرآیندهای مدیریت مالی و کنترل ریسک را به‌صورت مستقیم به مدل‌های اعتبارسنجی متصل کردیم تا سیاست‌های اعتباری متناسب با رفتار واقعی کاربران به‌صورت پویا تنظیم شود. بر این اساس تلاش کردیم میان حمایت از کاربران در شرایط سخت اقتصادی و حفظ سلامت مالی سرویس تعادل ایجاد کنیم.»

به گفته مدیر ارشد رشد تارا در اکوسیستم اعتباری کشور، هنوز فرآیندهای شفاف و ساختارمندی برای تامین مالی کسب‌وکارهای مبتنی بر اعتبار وجود ندارد و در این دوره نیز امکان تامین منابع مالی جدید از نهادهای دولتی یا بانک‌های خصوصی بسیار محدود و پیچیده بود.

او اضافه می‌کند: «به همین دلیل مدل‌های اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار را متناسب با وضعیت نقدینگی و منابع موجود تنظیم کرده‌ایم. همچنین مدیریت ریسک در این دوره بیشتر بر پایه کنترل هوشمند تخصیص اعتبار، اولویت‌بندی کاربران بر اساس رفتار مالی و افزایش دقت در تحلیل الگوهای بازپرداخت انجام شد.»

مدیرعامل ترب‌پی هم مهم‌ترین اولویت این پلتفرم به دنبال بحران‌های اخیر را کاهش نرخ نکول و مدیریت ریسک اعتباری می‌داند، او توضیح می‌دهد: «از مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین گرفته تا روش‌های عملیاتی و همکاری‌های جدید، همه به دنبال همین هدف است. بخشی از این تغییرات حتی در همان ماه‌های ابتدایی سال و همزمان با شرایط جنگی اعمال شد تا کنترل بیشتری بر رفتار اعتباری کاربران ایجاد شود.»

رشد خریدهای اعتباری در دسته‌ کالاهای مصرفی  و روزانه و در مقابل، کاهش هزینه‌های مربوط به کالاهای غیرضروری و خریدهای تفریحی، نشان داد سرویس‌های اعتباری در شرایط بحرانی می‌توانند نقش مهمی در حفظ جریان مصرف روزمره خانوارها ایفا کنند. از سمتی دیگر به نظر می‌رسد، فرهنگ استفاده از سرویس‌های اعتباری نیز در میان کاربران بیش از گذشته جا افتاده و آگاهی عمومی نسبت به این مدل‌ها افزایش پیدا کرده است. چراکه طبق داده‌های منتشر شده در مدت جنگ، کاربران تمایل بیشتری برای آشنایی با جزئیات سرویس‌های اعتباری داشتند و استقبال از این خدمات رشد چشمگیری داشت.

با این حال، همزمان با افزایش وابستگی کاربران به اعتبار، پلتفرم‌های BNPL نیز وارد دوره‌ای شدند که در آن، کنترل ریسک و مدیریت منابع مالی بیش از توسعه بازار اهمیت پیدا کرد. بر این اساس، اکوسیستم خرید اعتباری در میانه یک تناقض قرار گرفت: درست در زمانی که بخشی از جامعه بیش از همیشه به اعتبار نیاز داشت، سرویس‌دهندگان نیز برای حفظ پایداری خود ناچار به محدودتر کردن سیاست‌های اعتباری شدند.