انجمن تجارت الکترونیک: پلتفرم‌ها نباید مسئول محتوای کاربران شناخته شوند

به گزارش پیوست، این موضع‌نامه که پس از صدور حکم جنجالی علیه آپارات منتشر شده، تلاش می‌کند با استناد به قوانین داخلی، اصول حقوقی و تجربه‌های بین‌المللی، مرز میان «پلتفرم واسط» و «ناشر محتوا» را تعریف کند؛ مرزی که به اعتقاد انجمن، در بخشی از رویه‌های قضایی ایران نادیده گرفته شده و همین موضوع می‌تواند به افزایش ریسک فعالیت برای کسب‌وکارهای دیجیتال منجر شود.

انجمن تجارت الکترونیک در مقدمه این سند توضیح داده که هدف از انتشار این موضع‌نامه، تبیین دیدگاه تخصصی این انجمن درباره وضعیت موجود نظام حقوقی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و ارائه چارچوبی «شفاف و قابل پیش‌بینی» برای تنظیم‌گری این حوزه است. در این سند همچنین تاکید شده که موضع‌نامه‌ها در سطح بین‌المللی ابزار رایجی برای مشارکت نهادهای صنفی و تخصصی در گفت‌وگوهای سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند و هدف آنها جلوگیری از شکل‌گیری مقرراتی است که با واقعیت‌های فنی و اقتصادی همخوانی ندارند.

اشاره مستقیم به پرونده آپارات

انجمن تجارت الکترونیک صراحتا اعلام کرده این موضع‌نامه در پی صدور رأی اخیر علیه پلتفرم آپارات تدوین شده است؛ رایی که براساس شکایت صداوسیما صادر شد و مدیرعامل این شرکت را به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت محکوم کرد. انجمن این پرونده را نمونه‌ای از ابهام در تعیین حدود مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای کاربران می‌داند.

در این سند تاکید شده که پلتفرم‌های دیجیتال طی سال‌های اخیر به زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند و نه‌تنها نقش واسط میان کاربران و کسب‌وکارها را ایفا می‌کنند، بلکه ساختار سنتی تجارت و تولید ارزش را نیز تغییر داده‌اند. به باور انجمن، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پلتفرم‌ها، کاهش هزینه مبادله، تسهیل دسترسی و ایجاد اثر شبکه‌ای است؛ عواملی که باعث شده مدل‌های پلتفرمی بسیار سریع‌تر از کسب‌وکارهای سنتی رشد کنند.

موضع‌نامه همچنین به نقش پلتفرم‌ها در توسعه اقتصاد اشتراکی اشاره می‌کند و می‌گوید این سکوها امکان بهره‌برداری اقتصادی از منابع بلااستفاده یا کم‌بهره را فراهم کرده‌اند؛ از خودرو و زمان افراد گرفته تا ورود کسب‌وکارهای کوچک و خانگی به بازارهای بزرگ‌تر.

هشدار درباره ناامنی حقوقی برای پلتفرم‌ها

یکی از محورهای اصلی این سند، انتقاد از رویه‌هایی است که مسئولیت اقدامات کاربران را به مدیران پلتفرم‌ها تسری می‌دهد. انجمن تجارت الکترونیک معتقد است در برخی پرونده‌ها، تفکیک میان «ارائه‌دهنده خدمات میزبانی» و «ناشر محتوا» رعایت نمی‌شود و همین مسئله باعث شده مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از فعل کاربران، به‌صورت موسع به مدیران پلتفرم منتقل شود.

در این موضع‌نامه آمده است که چنین رویکردی با اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» که در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز بر آن تاکید شده، در تعارض قرار دارد. انجمن هشدار می‌دهد تحمیل مسئولیت‌های سنگین و غیرشفاف به پلتفرم‌ها، ریسک فعالیت در اقتصاد دیجیتال را افزایش داده، انگیزه ورود بازیگران جدید را کاهش می‌دهد و نوآوری را تضعیف می‌کند.

به اعتقاد انجمن، یکی از دلایل شکل‌گیری این وضعیت، نبود درک دقیق از ماهیت فنی پلتفرم‌هاست. در بخشی از سند اشاره شده که برخی مراجع قضایی، استفاده پلتفرم‌ها از الگوریتم‌های رتبه‌بندی، جست‌وجو یا پیشنهاد محتوا را به اشتباه معادل «مداخله محتوایی» یا «کنترل سردبیری» تلقی کرده‌اند؛ در حالی که این ابزارها صرفا کارکرد فنی برای مدیریت حجم انبوه داده دارند و در ادبیات حقوق فناوری، به‌معنای تولید یا تایید محتوا محسوب نمی‌شوند.

خلا قانونی و نبود چارچوب شفاف

انجمن تجارت الکترونیک در ادامه تاکید می‌کند که در ایران، باوجود وجود برخی قواعد کلی در قانون جرایم رایانه‌ای و اسناد شورای عالی فضای مجازی، هنوز چارچوب جامع و به‌روزی برای تعیین دقیق مسئولیت پلتفرم‌ها شکل نگرفته است. به اعتقاد انجمن، همین موضوع باعث شده نظام حقوقی فعلی بیشتر مبتنی بر تفسیر باشد و زمینه برداشت‌های متفاوت و حتی متعارض را در سطح اجرا و قضا فراهم کند.

در این سند، پلتفرم آنلاین به‌عنوان خدمتی تعریف شده که تعامل میان دو یا چند گروه از کاربران را تسهیل می‌کند و ماهیت آن «واسطه‌ای» یا «میانجی‌گرانه» است. انجمن همچنین به تعریف «میزبان» در آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی اشاره می‌کند؛ تعریفی که براساس آن، میزبان صرفا امکان ذخیره، انتشار یا پردازش داده را برای کاربران فراهم می‌کند.

استناد به قانون جرایم رایانه‌ای

یکی از بخش‌های کلیدی موضع‌نامه، تحلیل ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای است. انجمن می‌گوید این ماده صرفا زمانی برای پلتفرم‌ها مسئولیت در نظر گرفته که دستور رسمی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا مقام قضایی صادر شود. طبق این تفسیر، مسئولیت پلتفرم نه بر مبنای «نظارت دائمی» بلکه بر پایه «آگاهی و اقدام پس از اطلاع» تعریف شده است.

موضع‌نامه میان دو مفهوم «تعهد به نظارت عمومی و مستمر» و «تعهد مبتنی بر اطلاع و اقدام» تفاوت قائل می‌شود. انجمن توضیح می‌دهد در مدل اول، پلتفرم باید به‌صورت دائمی تمام فعالیت‌های کاربران را رصد کند، اما در مدل دوم، مسئولیت تنها زمانی فعال می‌شود که پلتفرم از وجود محتوای غیرقانونی مطلع شده و پس از آن اقدامی انجام ندهد. به اعتقاد انجمن، قانون جرایم رایانه‌ای ایران به‌وضوح به مدل دوم نزدیک‌تر است.

در این سند تاکید شده تفسیر موسع از ماده ۲۳ و تبدیل آن به مبنایی برای الزام همه پلتفرم‌ها به مانیتورینگ دائمی و پالایش پیشینی محتوا، با فلسفه قانون سازگار نیست. انجمن می‌گوید قانونگذار هیچ‌گاه از تعابیری مانند «نظارت مستمر» یا «جلوگیری پیشینی از انتشار» استفاده نکرده و صرفا تکلیف را به زمان «آگاهی» موکول کرده است.

استناد به مصوبه شورای عالی فضای مجازی

انجمن تجارت الکترونیک علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای، به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز استناد می‌کند. در این مصوبه تاکید شده که مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران است و ارائه‌دهنده خدمت صرفا موظف به همکاری با مراجع ذی‌صلاح در چارچوب قوانین کشور است.

در ادامه موضع‌نامه آمده که هیچ مقرره صریحی درباره الزام پلتفرم‌ها به «نظارت مستمر بر محتوای کاربران» وجود ندارد و برداشت‌هایی که چنین تعهدی را برای سکوها ایجاد می‌کنند، در عمل فلسفه ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای را بی‌اثر می‌کنند.

هشدار درباره نقض حریم خصوصی و آزادی بیان

انجمن تجارت الکترونیک هشدار داده که الزام پلتفرم‌ها به پایش دائمی محتوا، نه‌تنها از نظر فنی و اقتصادی دشوار است، بلکه می‌تواند به نقض حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران منجر شود. در این موضع‌نامه به اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی اشاره شده و تاکید شده است که تشخیص مجرمانه بودن محتوا اصولا در صلاحیت مراجع قضایی است، نه خود پلتفرم‌ها.

انجمن در عین حال تاکید می‌کند که این دیدگاه به‌معنای نبود مسئولیت کامل برای پلتفرم‌ها نیست و سکوها می‌توانند سازوکارهایی مانند سیستم گزارش کاربران، رسیدگی به شکایت‌ها، تیم‌های مدیریت محتوا و حذف سریع محتوای دارای اخطار رسمی را ایجاد کنند؛ اما این اقدامات نباید معادل «تعهد به کنترل دائم و پیشینی همه محتواها» تلقی شود.

پیشنهاد «بندرگاه امن» برای پلتفرم‌ها

انجمن تجارت الکترونیک در بخش دیگری از موضع‌نامه، مجموعه‌ای از اصول پیشنهادی برای تنظیم‌گری توسعه‌محور ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادها، پذیرش الگوی «بندرگاه امن» یا Safe Harbor است؛ الگویی که در قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا نیز وجود دارد.

براساس این مدل، پلتفرم‌های واسط تا زمانی که نقش فنی و غیرفعال دارند و پس از اطلاع از محتوای غیرقانونی در بازه زمانی متعارف اقدام می‌کنند، نباید مسئول فعل کاربران شناخته شوند. انجمن معتقد است اجرای این الگو در ایران می‌تواند به پایان دادن به رویه‌های قضایی سلیقه‌ای و افزایش امنیت حقوقی اقتصاد دیجیتال کمک کند.

مخالفت با مجازات کیفری مدیران پلتفرم‌ها

در بخش دیگری از این سند، انجمن بار دیگر بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تاکید کرده و گفته است تسری مجازات ناشی از فعل مجرمانه کاربران به مدیران پلتفرم، صرفا به دلیل فراهم‌کردن بستر فنی، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. به اعتقاد انجمن، تنها در صورتی می‌توان مدیر پلتفرم را مسئول دانست که «قصد مشترک» یا «مداخله مستقیم در ایجاد محتوا» اثبات شود.

این انجمن همچنین پیشنهاد می‌کند در صورت تخلف پلتفرم‌ها از اجرای دستورات قانونی، واکنش نظام تنظیم‌گری باید از جنس ضمانت اجراهای اداری و حقوقی مانند جریمه مالی یا اخطار باشد، نه مجازات‌های کیفری سنگین یا سلب آزادی مدیران.

حرکت به سمت خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی

انجمن تجارت الکترونیک در ادامه از ناکارآمدی مدل‌های سنتی تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال سخن گفته و پیشنهاد داده ایران به سمت خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی حرکت کند. در این مدل، دولت بیشتر نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر کلان را برعهده دارد و تدوین ضوابط اجرایی و کدهای رفتاری به نهادهای صنفی و خود پلتفرم‌ها واگذار می‌شود.

به باور انجمن، چنین مدلی می‌تواند هم هزینه‌های نظارتی دولت را کاهش دهد و هم به‌دلیل نزدیکی نهادهای صنفی به واقعیت‌های بازار، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و منعطف‌تری ایجاد کند. این موضع‌نامه همچنین بر مشارکت مستقیم بخش خصوصی در تمام مراحل تدوین و اجرای قوانین تاکید کرده و هشدار داده قوانینی که بدون درک واقعیت‌های بازار نوشته شوند، در عمل به مانعی برای حکمرانی دیجیتال تبدیل خواهند شد.

درخواست برای ایجاد نهادهای تخصصی قضایی

در بخش دیگری از این موضع‌نامه، انجمن تجارت الکترونیک خواستار ایجاد نهادها و شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال شده است. انجمن می‌گوید پیچیدگی فنی این حوزه و نبود دانش تخصصی کافی در برخی مراجع قضایی، احتمال تفسیرهای سلیقه‌ای را افزایش داده و ممکن است تصمیم‌هایی صادر شود که کل زنجیره خدمات دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.

این انجمن پیشنهاد داده از ظرفیت کارشناسی نهادهای صنفی، سازوکارهای حل اختلاف جایگزین و دستورالعمل‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی اقتصاد دیجیتال استفاده شود تا انسجام و وحدت رویه بیشتری در این حوزه شکل بگیرد.

تاکید بر تنظیم‌گری توسعه‌محور

انجمن تجارت الکترونیک در پایان تاکید می‌کند قوانین حوزه دیجیتال نباید صرفا با رویکرد محدودکننده و واکنشی تدوین شوند، بلکه باید نقش پیش‌برنده نوآوری را ایفا کنند. این انجمن خواستار آن شده که هر مقرره جدید پیش از تصویب، از منظر تاثیر اقتصادی و هزینه‌های انطباق بررسی شود تا باعث خروج استارتاپ‌ها از بازار یا ایجاد انحصار برای بازیگران بزرگ نشود.

در جمع‌بندی پایانی این سند نیز آمده است که توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال تنها زمانی ممکن خواهد بود که نظام تنظیم‌گری کشور بر پایه «شفافیت حقوقی»، «تناسب در مداخله»، «تنظیم‌گری مشارکتی»، «حمایت از نوآوری» و «صیانت همزمان از حقوق کاربران و امنیت سرمایه‌گذاری» شکل بگیرد.

موضع نامه انجمن تجارت الکترونیکی در مورد مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای تولید شده از سمت کاربر