تابآوری پلتفرمها بدون روایت و موضعگیری شفاف ممکن نیست
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد، در اقتصاد دیجیتال روایتگری بر پایه دادههای واقعی کاربران…
۹ دی ۱۴۰۴
۹ دی ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه

نائبرئیس انجمن خدمات پس از فروش با انتقاد از بازگشت ایده «نامه نمایندگی» و طرحهای موسوم به «جامع خدمات»، هشدار داد که گرهزدن خدمات پس از فروش به امتیازات وارداتی، بازار تلفن همراه را به سمت انحصار، رانت و حذف گسترده شرکتها سوق میدهد؛ مسیری که به گفته او نهتنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه ساختار رقابتی این صنعت را از بین میبرد.
به گزارش پیوست، رضا قربانی، نائبرئیس انجمن خدمات پس از فروش، در نشست خبری بررسی چالشهای خدمات پس از فروش تلفن همراه، با تاکید بر اینکه تلفن همراه فقط یک کالا نیست، بلکه یک صنعت و صنف است، گفت: خدمات پس از فروش خودش یک صنعت مستقل است و تصمیمگیری درباره آن، اگر غیرکارشناسی باشد، میتواند کل زنجیره واردات، خدمات و اشتغال را دچار آسیب جدی کند.
او با اشاره به تغییرات مقرراتی از سال ۱۳۹۸ توضیح داد: تا قبل از آن، واردات تلفن همراه منوط به ارائه نامه نمایندگی و تاییدیه خدمات پس از فروش بود، اما با مصوبه مقرراتزدایی، الزام نامه نمایندگی حذف شد و فقط داشتن خدمات پس از فروش شرط واردات باقی ماند. همین موضوع باعث شد رقابت افزایش پیدا کند، اما در کنار آن پدیده شرکتهای واسط خدمات هم شکل گرفت.
قربانی با انتقاد از مدیریتی که آن را «شلاقی» توصیف کرد، گفت: نه درست است از ابتدا سازوکار غلط بچینیم و اجازه دهیم شرکتها بیرویه زیاد شوند، و نه درست است حالا یکباره ۹۰ درصد را حذف کنیم. حذف ناگهانی یعنی نابودی سرمایهگذاری، اشتغال و زیرساختهایی که طی سالها شکل گرفته است.
نائبرئیس انجمن خدمات پس از فروش تاکید کرد: من در شرایط فعلی کشور، در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، به هیچ عنوان موافق اجرای انحصار از مسیر نامه نمایندگی نیستم. طرحهایی در حال پیگیری است که با ظاهر خدمات پس از فروش، عملا به دنبال کاهش تعداد واردکنندگان و ایجاد رانت برای چند شرکت خاص هستند. این مسیر، مسیر غلط است.
به گفته قربانی، آمارها نشان میدهد ۵۰ شرکت حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه را انجام میدهند و از این تعداد، ۲۰ شرکت نیمی از بازار را در اختیار دارند.
او گفت: اینکه چند شرکت بزرگ بگویند چون حجم واردات یا تعداد شناسه فعال بالایی دارند باید امتیاز ویژه بگیرند، منطقی نیست. خدمات منت نیست؛ مسئولیت است.
قربانی با انتقاد از طرح «کفایت شبکه خدمات» توضیح داد: در دنیا خدمات پس از فروش یک تعهد است، اما در برخی طرحهای فعلی، خدمات دارد تبدیل میشود به ابزار امتیازگیری. شرکتی میگوید چون چند میلیون گوشی تحت گارانتی دارد، باید امتیاز ویژه وارداتی بگیرد؛ در حالی که اگر خدمات داده، به همان نسبت هم سود برده است. وقتی نمیتوانند مستقیم واردات را محدود کنند، به خدمات پس از فروش لباس قشنگ میپوشانند تا همان هدف انحصار را جلو ببرند.
نائبرئیس انجمن خدمات پس از فروش با اشاره به طرح موسوم به «جامع خدمات» گفت: مسئله اصلی این نیست که یک شرکت چند دفتر بزند؛ مسئله این است که میخواهند خدمات پس از فروش را به واردات گره بزنند.
او ادامه داد: تخفیف ۵ درصدی تعرفه، حذف صف تخصیص ارز، برداشتن سقف و سابقه و ثبت سفارش خارج از نوبت، یعنی حذف عملی رقبا. در بازاری که سود فروش گوشی یک تا دو درصد است، این امتیازات بازی را تمام میکند.
قربانی تاکید کرد: شرطهایی که برای جامع شدن گذاشتهاند، مثل داشتن میلیونها گوشی گارانتیشده یا صدها میلیون دلار واردات، بهوضوح طوری طراحی شده که فقط چند شرکت خاص از آن عبور کنند.
او همچنین نسبت به بند مربوط به تامین «قطعه اصلیه» هشدار داد و گفت: مشخص نیست چه نهادی قرار است اصالت قطعه را تایید کند. این مسیر میتواند به برچسبی برای توجیه هر قیمت و هر کیفیتی تبدیل شود.
به گفته قربانی، الزام به ایجاد دهها شعبه بدون توجه به حجم واقعی مراجعه نیز در نهایت هزینه را به مصرفکننده منتقل میکند. او گفت که وقتی برخی شعب روزی حتی یک مراجعه هم ندارند، این هزینه از جیب مردم پرداخت میشود.
قربانی از تدوین یک طرح در انجمن خدمات پس از فروش خبر داد و گفت: کمیسیونی متشکل از ۱۵ مدیر باسابقه خدمات تشکیل دادیم و طرحی مرحلهای و زمانبندیدار آماده کردیم؛ طرحی که هم به بهبود زیرساخت خدمات منجر میشود و هم حذف شلاقی ندارد.
او توضیح داد: در این طرح برای شرکتها بازههای ششماهه، نهماهه و یکساله تعریف شده و حتی امکان تجمیع و مشارکت دیده شده است. نتیجه این مسیر، رشد تدریجی و قابل نظارت شبکه خدمات است، نه انحصار.
نائبرئیس انجمن خدمات پس از فروش در پایان تاکید کرد: انجمن زیر بار طرحهایی که مسیر انحصار را هموار کند نمیرود. اگر قرار است پیشنهادی بررسی شود، باید رسمی و کتبی به انجمن ارسال شود. انجمن قرار نیست مسئولیت تصمیمهایی را بپذیرد که از دل منافع چند شرکت خصوصی بیرون آمده و در نهایت به ضرر بازار و مصرفکننده تمام میشود.