مصوبه حمایت از استارت‌آپ‌ها هنوز زنده است؟

به گزارش پیوست، فیلترینگ و مسدود کردن کسب وکارها در ایران مدتهاست نه تصمیمی دشوار و پرهزینه، بلکه تبدیل به دکمه‌ای شده‌ای است که هر نهادی با فشردنش توانسته سرنوشت یک کسب‌وکار آنلاین را تغییر دهد. آنقدر نهادهای قانون‌گذار در اینباره خودمختار عمل کرده‌اند که ارجاع دادن به اینکه این ماجرا از کی شروع شد و کی شدت گرفت کار ساده‌ای نیست. در این میان شاید فقط وزارت ارتباطات است که سعی می‌کند هر دفعه بخشی از این فشار را کم کند و برای رفع مشکل کسب و کارهای این حوزه و سایت‌های فیلتر شده پا جلو می‌گذارد و سعی می‌کند مشکل را رفع کند، اما سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به نظر می‌رسد چندان با این بخش همراه نیستند.

احتمالا آخرین خبر مسدود شدنی که از سایت‌های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال شنیده باشید، کمدا باشد، وب‌سایت «کمدا»، پلتفرم خریدوفروش لوازم نو و درحدنو که با تمرکز بر توانمندسازی زنان فعالیت می‌کند از ظهر پنجم آبان ۱۴۰۴ بدون اخطار قبلی فیلتر شد. به گفته‌ مدیرعامل این شرکت ثنا خالصی، پس از پیگیری‌های فراوان آنها متوجه شدند که علت فیلتر دستور سازمان غذا و دارو بوده است.

کمی قبلتر از آن و با فاصله کمتر از یک هفته احتمالا لیموهاست، را به خاطر داشته باشید، لیموهاست ساعت ۶ بعد از ظهر روز ۲۶ مهر با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شد. فیلترینگ چندساعته برای تمام دامنه‌های HOST. اتفاق افتاده و طبق گفته مدیرعامل لیموهاست، آنها حدود ۴۰۰ میلیون تومان از تراکنش‌های خود را از دست داده بودند. کمیته فیلترینگ اینجا هم هنوز توضیحی در خصوص فیلترینگ به لیموهاست ارائه نکرده بود.

کمتر از یک ماه قبل از آن ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ سایت دکتردکتر از دسترس خارج شد، این بار حتی دکتردکتر دلیل و منشا این مسدود شدن را نمی‌دانست و مدیران دکتردکتر یک خط در میان لرزان و ترسان حرف نام سازمان غذا و دارو را می‌برده اما مطمئن نبودند.البته پیگیری‌هایشان نشان داد در اینجا هم پای سازمان غذا و دارو در میان بوده است. این سازمان ، به راحتی توانسته بود یک کسب‌وکار را تنها با یک کلیک از پا درآورد.»

خرداد ماه ۱۴۰۴ هم بود که نماوا به دستور ساترا و به دلیل اختلاف بر سر ۶۲ ثانیه سانسور سریال سووشون فیلتر شد و کاربران و مدیران این پلتفرم ناگهان با شوکی تازه مواجه شدند. اینجا هم سازمانی چون ساترا، توانسته بود پلتفرمی با میلیون‌ها کاربر را ناگهان مسدود کند. هر چند پس از مدتی نماوا رفع فیلتر شد و سریال سووشون نمایش داده شد. اگر هم به سال ۱۴۰۳ برگردیم به بسته شدن درگاه اینترنتی دیجی‌کالا، و احتمالا موارد بیشتری از این دست می‌رسیم.

اگر از مسدود شدن صفحات مجازی کسب و کارهای آنلاین و مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا صرف نظر کنیم، این موارد در کمتر از هشت ماه تکانه‌های مهلکی برای اقتصاد دیجیتال ایران ایجاد کردند. نگاهی تاریخی نشان می‌دهد که بدون وجود فرآیند شفاف یا نهاد پاسخ‌گوی مشخص، این تکانه‌ها از فواصل ماهانه به فواصل هفتگی کاهش یافته‌اند.

اما سوال اینجا همین نکته است پس با وجود تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و الزام دستگاه‌ها به رعایت سازوکار قانونی، چرا هنوز پلتفرم‌ها و استارت‌آپ‌ها به راحتی فیلتر می‌شوند؟ آیا قانون‌گذاران نباید هیچ ضمانت اجرایی برای چنین قواعد مهمی در نظر بگیرند و با سازمان‌های خاطی در این باره برخورد کنند؟

چرا حتی پلتفرم‌های داخلی نیز طرفدار ندارند

در حالی‌که مسئولان کشور، هر روز از توسعه اقتصاد دیجیتال و بیشتر شدن آن در سهم GDP کشور سخن می‌گویند و کاربران را به‌جای استفاده از پلتفرم‌های خارجی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی ترغیب می‌کنند اما واقعیت نشان می‌دهد که پلتفرم‌های داخلی نیز زیاد مورد مهر و محبت سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نیستند اگر نه چرا باید با یک «کلیک» فعالیتشان متوقف شود و  مسدودسازی ناگهانی پلتفرم‌های خدماتی همچنان نگرانی‌های جدی را در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در واقع از آنجا که دستگا‌ها و سازمان‌های دولتی یدی طولانی در مسدود کردن کسب و کارهای آنلاین دارند و همچنان آنها را ناخوانده‌ترین مهمانان اقتصاد ایران می‌دانند، سال ۹۶  به دستور رئیس جمهور وقت حسن روحانی  تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۸۴۸ ۵۴۹۹۱ در تاریخ سوم بهمن ماه سال ۹۶ با هدف کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور لازم‌الاجرا می‌شود و دولت سیزدهم هم سال ۱۴۰۰ بار دیگر بر همین موضوع تأکید کرده بود.

البته با این حال، چهار سال پس از آن بخشنامه، فیلترینگ و محدودسازی پلتفرم‌های آنلاین بار دیگر به روالی عادی در فضای دیجیتال ایران تبدیل شده و این روند همچنان ادامه دارد.

بخشنامه‌ای که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی  یادآور می‌شد: «هیچ نهاد دولتی حق ندارد بدون هماهنگی با کارگروه ویژه دولت علیه کسب‌وکارهای نوپا اقدام حقوقی یا قضایی انجام دهد.» بخشنامه‌ای که حالا هر نهادی به هر عنوان توانسته آن را بی‌اهمیت جلوه دهد. دستوری که به نظر می‌رسد هر سال بیش از قبل رو به فراموشی رفته است.

مهمانان ناخوانده در خانه اقتصاد دیجیتال

قبل از اینکه از همین هشت ماه سال ۱۴۰۴ و بلوای قانون‌گذاران و رگولاتوری در مسدود شدن کسب و کارهای این حوزه صحبت کنیم، سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ هم سال‌های آرامی برای پلتفرم‌های بازارگاهی، ایران نبوده است. سال ۱۴۰۲ از بازداشت مدیرعامل دیجی‌کالا گرفته تا تهدید به توقف فعالیت دیوار و شیپور با میلیون‌ها کاربر نشان داد در نگاه حاکمیت پلتفرم‌های آنلاین هنوز غریبه‌اند و کسی آنها را بیشتر از مهمانان ناخوانده‌ای در خانه‌ محقر اقتصاد دیجیتال ایران نمی‌بیند.

متأسفانه همچنان تجارت الکترونیکی و خرده‌فروشی آنلاین، با محدودیت‌های متعدد در زمینه توسعه مواجهند و هر سازمان بنا به میزان زور بیشتر و درک کمتر از همراهی و تعامل با کسب و کارهای آنلاین می‌تواند به جای حل مساله به پاک کردن آن بپردازد. در صورتی که  اگر این مسیر با قوانین و دیدگاه‌های تنظیم‌گر هماهنگ باشد، هزینه تغییر کم و توسعه ممکن می‌شود. اما در غیر این صورت، هزینه‌ها افزایش یافته و کسب‌وکارها در فضای خاکستری رشد می‌کنند.

اما در نهایت سوالی که باید دولت به آن پاسخ دهند این است که چرا سازمان‌های و دستگاه‌های دولتی برای مواجه با پلتفرم‌ها از دستورالعمل‌هایی که خود دولت‌ها تصویب کرده‌اند تبعیت نمی‌کنند؟ این در حالی است که بسیاری از این پلتفرم‌ها منبع درآمد هزاران و گاه میلیون‌ها کاربر شده‌اند.

این وضعیت به‌طور جدی اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار دیجیتال کشور را تهدید کرده و ضرورت دارد وزارت ارتباطات به‌طور فوری به‌عنوان متولی توسعه اقتصاد دیجیتال، از کسب‌وکارهای داخلی دفاع کرده و درباره چرایی و مبنای این رفتارها در قبال کسب و کارهای آنلاین توضیح دهد و بهتر است تصویب نامه «کاهش موانع کسب‌و‌کار‌های نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.