معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: مسئولان درکی از تبعات تصمیم‌هایشان ندارند

محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، برای فعالان اقتصادی چهره‌ای آشناست؛ کسی که سال‌هاست در نشست‌ها و گفت‌وگوهای مختلف از بخش خصوصی دفاع می‌کند و درباره موج تصمیم‌های یک‌شبه دستگاه‌های دولتی هشدار می‌دهد. با وجود این‌همه تذکر و تاکید، پرسشی که مدام در فضای کسب‌وکار تکرار می‌شود همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا چنین تصمیم‌هایی باز هم گرفته می‌شود و چرخه آسیب دیدن کسب‌وکارها متوقف نمی‌شود؟ حاجی‌جعفری در این گفت‌وگو می‌کوشد از پشت‌صحنه این تصمیم‌سازی‌ها بگوید؛ از نادیده‌گرفتن مواد قانونی، تعارض منافع پنهان و فاصله‌ای که میان تصمیم‌گیران و واقعیت میدان کسب‌وکار ایجاد شده است. او توضیح می‌دهد که ضعف ضمانت اجرای قانون و روندهای طولانی اصلاح، چگونه دست کسب‌وکارها را بسته نگه می‌دارد و چرا اصلاح این ساختار دیگر انتخاب نیست، بلکه ضرورتی فوری برای دوام اکوسیستم اقتصادی کشور است.   تقریباً در تمام گفت‌وگوها و نشست‌های اخیر به تصمیمات ناگهانی دولت درباره تغییر مدل کسب‌وکارها و صدور مصوبات ناگهانی اعتراض می‌کنید. می‌توانم چنین نتیجه‌گیری کنم که دولت نیز می‌داند این تصمیم‌ها به ضرر بخش خصوصی است، پس چرا این تصمیم‌ها به‌کرات گرفته می‌شود؟ اینکه دستگاه اجرایی تصریحات قانونی ماده ۲۴ و ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را رعایت نمی‌کند ناشی از چند علت است. یک علت می‌تواند بی‌اطلاعی از قانون باشد که البته با وجود همه تذکرهایی که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی دارایی، خود هیات مقررات‌زدایی به دستگاه‌های اجرایی داده، دیگر پذیرفته‌شده نیست. علت دیگر این است که مسئول تصمیم‌گیر درکی از ضرری که این تصمیم یک‌شبه به کسب‌و‌کار می‌زند ندارد. چون مسئول تصمیم‌گیر خودش در فضای اکوسیستم و میدان کسب‌وکار نیست، فکر می‌کند تصمیمی که می‌گیرد احتمالاً به نفع کشور یا در راستای ساماندهی بازار است. درحالی‌که خودش حتی یک کسب‌وکار هم نداشته و تصوری هم از نتایج این تصمیم ندارد. وجود تعارض منافع در دستگاه اجرایی علت سوم است. در بسیاری...