بعد از آتش‌بس، جنگ قدیمی با پلتفرم‌های دارویی از سر گرفته شد

به گزارش پیوست، نامه‌ای که به‌تازگی از سوی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خطاب به رئیس انجمن داروسازان فارس صادر شده، نشان می‌دهد برخورد با داروخانه‌های همکار پلتفرم‌های اینترنتی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. در این نامه با اشاره به «رصد مستمر فضای مجازی» اعلام شده برخی داروخانه‌ها همچنان با سکوهای اینترنتی همکاری دارند و در صورت ادامه این روند، پرونده آنها به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد.

در متن نامه تأکید شده هرگونه نسخه‌پیچی، نسخه‌پذیری، بازاریابی سفارش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی از طریق سکوهای اینترنتی بدون رعایت ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو تخلف محسوب می‌شود. استناد این نامه به مواد مختلف قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام پزشکی و برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد سازمان غذا و دارو همچنان تلاش می‌کند کنترل کامل زنجیره توزیع آنلاین دارو را در اختیار داشته باشد.

هرچند این نامه از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صادر شده و در ظاهر مخاطب آن داروخانه‌های استان فارس هستند، اما سابقه برخوردهای سازمان غذا و دارو با پلتفرم‌های دارویی نشان می‌دهد چنین مکاتباتی معمولاً محدود به یک استان باقی نمی‌مانند.

اما این نخستین بار نیست که چنین نامه‌هایی صادر می‌شود، صدور مشابه چنین نامه ای در خرداد ماه سال گذشته موجب شد تا سرپرست وزارت اقتصاد در نامه‌‌ای به رئیس جمهور خواستار لغو سریع دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای توزیع دارو و همچنین الزام وزارت بهداشت به تدوین و ابلاغ فوری دستورالعمل نظارتی در این خصوص شود.

دعوایی که از هیات مقررات‌زدایی شروع شد

ریشه اصلی اختلاف به مصوبه شهریور ۱۴۰۲ هیات مقررات‌زدایی بازمی‌گردد. در آن مصوبه اعلام شد سکوهای دارای مجوز می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به دریافت مجوز جدید ندارند. همچنین سازمان غذا و دارو موظف شد ظرف چهار ماه ضوابط نظارتی این حوزه را تدوین کند.

با این حال از همان ابتدا سازمان غذا و دارو نسبت به فعالیت پلتفرم‌های دارویی موضع انتقادی داشت و بارها درباره موضوعاتی مانند حفظ حریم خصوصی بیماران، اصالت دارو، نسخه‌پیچی و نظارت بر فرآیند توزیع هشدار داد. در مقابل، فعالان اقتصاد دیجیتال معتقد بودند پلتفرم‌ها صرفاً نقش واسط میان داروخانه و بیمار را ایفا می‌کنند و نباید برای آنها مجوزهای مضاعف تعریف شود.

نامه‌هایی که سال گذشته جنجالی شدند

سال گذشته تنش میان سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارویی وارد مرحله تازه‌ای شد. سازمان غذا و دارو طی نامه‌هایی به داروخانه‌ها هشدار داد از همکاری با برخی پلتفرم‌های توزیع دارو خودداری کنند. همین اقدام به یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان وزارت بهداشت و هیات مقررات‌زدایی تبدیل شد.

در واکنش به این نامه‌ها، هیات مقررات‌زدایی اعلام کرد جلوگیری از همکاری داروخانه‌ها با سکوهای دارای مجوز، مغایر مصوبه رسمی این هیات است. در ادامه نیز دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی طی نامه‌ای به نهادهای مختلف نظارتی و قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اقدامات سازمان غذا و دارو را مصداق نقض قوانین و مصوبات بالادستی دانست.

اختلاف‌ها به حدی رسید که هیات مقررات‌زدایی در نامه‌ای رسمی به وزیر بهداشت اعلام کرد سازمان غذا و دارو با ارسال این بخشنامه‌ها عملاً مصوبات قانونی مربوط به فعالیت سکوهای دارویی را نادیده گرفته است. در آن مقطع بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال این اقدام را کم‌سابقه توصیف کردند؛ چرا که برای نخستین بار یکی از نهادهای رسمی دولت، عملکرد رگولاتور حوزه سلامت را به دلیل ایجاد مانع برای کسب‌وکارهای دیجیتال زیر سؤال می‌برد.

کمیسیون اصل ۹۰ هم وارد ماجرا شد

همزمان با افزایش اختلاف‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز وارد پرونده شد و پس از برگزاری جلساتی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام کرد توزیع آنلاین دارو باید اجرایی شود و وزارت بهداشت موظف است زمینه فعالیت متقاضیان را فراهم کند.

با وجود این، اجرای عملی دارورسانی آنلاین همچنان با مقاومت‌های جدی روبه‌رو ماند. از یک سو انجمن داروسازان ایران نسبت به گسترش فعالیت پلتفرم‌ها هشدار می‌داد و از سوی دیگر سازمان غذا و دارو به دنبال ایجاد سامانه‌ای متمرکز برای مدیریت دارورسانی آنلاین بود؛ طرحی که با انتقاد فعالان اقتصاد دیجیتال و حتی کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت مواجه شد.

بازگشت به همان نقطه

نامه جدید معاونت غذا و داروی فارس نشان می‌دهد با وجود تمام جلسات، مصوبات، نامه‌نگاری‌ها و اختلاف‌های دو سال گذشته، سازمان غذا و دارو همچنان همان مسیر قبلی را دنبال می‌کند؛ مسیری که سال گذشته حتی از سوی هیات مقررات‌زدایی مغایر مصوبات قانونی تشخیص داده شده بود.

نکته قابل توجه اینجاست که ابزار مورد استفاده نیز تغییری نکرده است؛ ارسال نامه به داروخانه‌ها و هشدار درباره همکاری با پلتفرم‌ها. همان روشی که سال گذشته به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان سازمان غذا و دارو، هیات مقررات‌زدایی، کمیسیون اصل ۹۰ و فعالان اقتصاد دیجیتال تبدیل شده بود.

حالا بعد از پایان جنگ و در شرایطی که بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال انتظار داشت دولت مسیر تسهیل‌گری بیشتری را در پیش بگیرد، یکی از قدیمی‌ترین منازعات رگولاتوری حوزه سلامت دوباره در حال تکرار است؛ با همان بازیگران، همان استدلال‌ها و همان پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است: متولی اصلی دارورسانی آنلاین در ایران چه کسی است؟