مرکز پژوهش‌های مجلس: ایران در شاخص حق دسترسی به اطلاعات رتبه ۱۰۴ را دارد

به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷) پرداخته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف ارتقای شفافیت، تقویت پاسخ‌گویی نهادهای عمومی، مقابله با فساد و افزایش مشارکت آگاهانه شهروندان تصویب شد. با این حال، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ابهام در تعاریف کلیدی، گستردگی استثنائات و نبود معیارهای روشن برای آنها، ضعف سازوکارهای الزام به پاسخ‌گویی و ترکیب غیرتخصصی کمیسیون ناظر، تحقق اهداف این قانون را با چالش مواجه کرده است.

اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، محدود به تغییر مواد قانونی نیست و به بازنگری هم‌زمان در ساختار نظارت، سازوکارهای پاسخ‌گویی، فرهنگ سازمانی و زیرساخت‌های فنی نیازمند است. تحقق اهداف این قانون از نگاه مرکز پژوهش‌ها، مستلزم آن است که علاوه بر شفاف‌تر شدن الزامات قانونی، امکان اجرای موثر آنها در دستگاه‌های مشمول نیز فراهم شود.

رتبه ۱۰۴ ایران از میان ۱۴۰ کشور در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات»

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات» که از سوی مرکز قانون و دموکراسی (Center for Law and Democracy) و موسسه Access Info Europe ارائه شده، در جایگاه ۱۰۴ از میان ۱۴۰ کشور قرار دارد. این شاخص برای ارزیابی و مقایسه قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهای مختلف طراحی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این جایگاه، بازنگری در قانون را از منظر ارتقای وضعیت حقوقی و بهبود عملکرد کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی ضروری می‌داند. به اعتقاد این مرکز، بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف قانون و بازنمایی واقع‌بینانه وضعیت آن می‌تواند از ارائه تصویری نادرست از عملکرد کشور در مجامع بین‌المللی جلوگیری کند.

فرهنگ پنهان‌کاری و ضعف زیرساخت‌ها در اجرای قانون

چالش‌های اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این نیز در مطالعات مختلف بررسی شده است. پژوهشی در سال ۱۳۹۹ با عنوان «تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه» نشان داد که فرهنگ پنهان‌کاری در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها، سیاست‌زدگی، ضعف زیرساخت‌های اداری و فنی و نبود الزام موثر به پاسخ‌گویی، از موانع اصلی اجرای قانون هستند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، مقاومت برخی نهادها در برابر انتشار اطلاعات و نگرانی از آشکار شدن ضعف‌های عملکردی، فرهنگ شفافیت را تضعیف کرده است. همزمان، بی‌اعتمادی شهروندان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران به کارآمدی قانون و فقدان بسترهای مناسب برای اجرای آن، استفاده موثر از ظرفیت‌های قانونی را دشوار کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش سال ۱۴۰۳ خود با عنوان «آسیب‌شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، مشکلات این حوزه را در دو دسته قانونی و اجرایی بررسی کرده است. ابهام در متن قانون، ضعف ضمانت‌های اجرایی، ترکیب نامناسب کمیسیون ناظر و محدودیت برخی موسسات در پاسخ‌گویی، از جمله چالش‌های قانونی معرفی‌شده در این گزارش هستند

در بخش اجرایی نیز مواردی مانند برگزاری نامنظم جلسات کمیسیون و پیگیری‌نشدن مصوبات آن، انتشار داده‌های بی‌کیفیت یا غیرقابل استفاده، ضعف حکمرانی داده در سازمان‌ها، پایین بودن آگاهی عمومی و تشکیل نشدن پرونده قضایی برای برخی دستگاه‌های متخلف مطرح شده‌اند. نبود ساختار مشخص برای رسیدگی به درخواست‌ها در دستگاه‌ها، کمبود نیروی انسانی دبیرخانه کمیسیون و ضعف فنی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از دیگر موانع اجرای قانون هستند.

بازنگری در تعاریف و تقویت ضمانت‌های اجرایی

مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع مشکلات قانونی، پیشنهادهایی از جمله تعریف دقیق‌تر و مصداقی‌تر موسسات مشمول قانون، اصلاح تعاریف مرتبط با داده و اطلاعات، متناسب‌سازی مهلت پاسخ‌گویی با اقتضائات دستگاه‌ها و تقویت ضمانت‌های اجرایی از طریق پیش‌بینی مجازات‌های موثر را مطرح کرده است.

بازنگری در ترکیب اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تعیین جایگاه مناسب‌تر برای دبیرخانه اجرایی آن نیز در شمار پیشنهادهای این مرکز قرار دارد. همچنین برای افزایش شفافیت عملکرد کمیسیون، انتشار مشروح مذاکرات، وضعیت حضور و غیاب اعضا، دستور جلسات و تقویم کاری آن پیشنهاد شده است.

از دیگر پیشنهادها، راه‌اندازی مرکز تماس یا مشاوره در دبیرخانه کمیسیون برای راهنمایی شهروندان و موسسات مشمول درباره انواع اطلاعات، داده‌های قابل انتشار و استثنائات قانونی است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی از طریق آموزش همگانی، رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری اصحاب رسانه تاکید کرده است.

بازطراحی سامانه و تعیین مسئول پاسخ‌گویی در دستگاه‌ها

بخش دیگری از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح فرایند رسیدگی به درخواست‌ها و ارتقای زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود. این مرکز با اشاره به ثبت درخواست‌های تکراری با مضمون‌های مشابه و صرف منابع انسانی دستگاه‌ها برای پاسخ‌گویی به آنها، پیشنهاد کرده است برای برخی درخواست‌های تکراری و سوءاستفاده‌آمیز، سازوکار دریافت کارمزد در نظر گرفته شود. همچنین، تعیین یک واحد سازمانی مشخص با وظایف روشن برای رسیدگی به درخواست‌های اطلاعاتی در هر یک از موسسات پیشنهاد شده است.

به‌روزرسانی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از محورهای اصلی اصلاحات پیشنهادی است. بر این اساس، سامانه باید به قابلیت‌های جست‌وجوی پیشرفته و دسته‌بندی درخواست‌های قبلی و پاسخ‌های ارائه‌شده مجهز شود تا امکان یافتن اطلاعات موجود و جلوگیری از ثبت درخواست‌های مشابه فراهم شود.

انتشار داده‌های درخواستی در قالب‌های مختلف و ماشین‌خوان، بهینه‌سازی سامانه برای استفاده در تلفن همراه و ایجاد امکان گفت‌وگوی اختصاصی و دائمی برای راهنمایی درخواست‌کنندگان نیز از جمله قابلیت‌های پیشنهادی هستند.

گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس