اقتصاد دیجیتال در بن‌بست سیاست‌گذاری؛ قانون هست، هماهنگی نه

به گزارش پیوست، در پنل «آینده اقتصاد دیجیتال»، مدیران ارشد برخی از شرکت‌های فناوری به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال پرداختند.

مساله اقتصاد دیجیتال تضاد در قوانین و اجرای نیمه‌کاره آنها است

به باور پارسا احمدنیا، مدیرعامل والکس، «سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مرده است.»

او گفت: شاید در حوزه تولید بتوان نمونه‌هایی از همکاری با کشورهایی مانند چین یافت، اما در اقتصاد دیجیتال این مسیر کاملا مسدود شده و باید روی توان داخلی تکیه کنیم.

از نظر او ساختار اقتصادی کشور همچنان «تولید‌محور» است نه «خدمات‌محور»، و به همین دلیل اهمیت اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های خدماتی نادیده گرفته می‌شود. وقتی شرکتی خدماتی برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند، با معیارهای صنایع تولیدی مقایسه می‌شود و امکان بهره‌مندی از وام را از دست می‌دهد. به نوعی که نرخ‌های بانکی برای تامین مالی بخش خدمات، حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از بخش تولید است. البته به شرطی که همان هم پرداخت شود.

او با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای توکنایز کردن استارت‌آپ‌ها، ادامه داد: هیچ نهادی حاضر به پذیرش ریسک این مساله نیست، چون ممکن است در مراحل بعدی بورس وارد عمل شده و مانع ادامه کار شود. رگولیشن‌های سخت‌گیرانه بازار سرمایه اجازه ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به بورس را نمی‌دهد، بانک‌ها نیز تامین مالی‌شان نمی‌کنند و نتیجه این شده که اقتصاد دیجیتال در بخش خدمات کاملا مسدود شده است.

به گفته او در کشورهای پیشرفته، دولت ابتدا فضایی آزاد ایجاد می‌کند تا کسب‌وکارها رشد کنند و سپس با سیاست‌گذاری، از آنها حمایت و محل استفاده از داده‌ها را نیز مشخص می‌کند، اما در ایران چنین شفافیتی وجود ندارد. او معتقد است در فضایی که هدف و محل استفاده از داده مشخص نیست دلیلی برای ارائه داده از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.

او در خصوص راه نجات اقتصاد دیجیتال گفت: زیرساخت انسانی کشور غنی است. فناوری در لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده و نیروهای توانمند زیادی در کشور فعال‌اند. اما برای شکوفایی این ظرفیت، باید فضای آزاد اقتصادی ایجاد شود. فضایی که در آن دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد، نه مداخله‌گر. اگر نگاه انحصاری و محدودکننده ادامه یابد، مرگ اقتصاد دیجیتال حتمی است. مسئله ما نبود قانون نیست بلکه؛ تضاد در قوانین و اجرای نیمه‌کاره آنها است.

اقتصاد دیجیتال هنوز از نبود نهادی جامع رنج می‌برد

حسین حیدر، مدیرعامل تکنولایف، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی سهم خود را در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال به‌درستی ایفا کرده است، گفت: با نگاهی به سال‌های گذشته، می‌بینیم که ایران در میان کشورهای خاورمیانه یکی از بهترین نمونه‌های تجارت الکترونیکی را شکل داده بود. اما پس از آن، به‌دلیل ضعف سیاست‌گذاری و نبود حمایت‌های لازم، رقبای منطقه‌ای ما از این مسیر پیشی گرفتند.

به گفته او سرمایه‌گذار، چه داخلی باشد و چه خارجی، پیش از ورود به هر حوزه‌ای، وضعیت گذشته و آینده را بررسی می‌کند و این در حالی است که در کشور ما، هنوز تعریف روشنی از «تجارت الکترونیکی» در سطح حاکمیت وجود ندارد.

او اضافه کرد: بسیاری از تصمیم‌گیران، اقتصاد دیجیتال را صرفا بخشی از فناوری اطلاعات می‌دانند و نه زیربنایی از اقتصاد آینده. بخش خصوصی کار خود را کرده و اکنون نوبت حمایت دولت است. منابع انسانی جوان و متخصص، از بزرگ‌ترین سرمایه‌های این کشور هستند. هرچه شیب رشد تجارت الکترونیکی بیشتر شود، آگاهی عمومی در لایه‌های مختلف جامعه نیز افزایش می‌یابد و این همان چیزی است که می‌تواند امید به آینده را تقویت کند.

به گفته حیدر اقتصاد دیجیتال هنوز از نبود نهادی جامع رنج می‌برد؛ نهادی که بتواند دغدغه‌های نظارتی، اجرایی و ارتباطی میان بخش خصوصی و حاکمیت را هم‌زمان برطرف کند.

او ادامه داد: ایجاد چنین مرکزی می‌تواند هم از نگرانی‌های دولت بکاهد و هم اعتماد بخش خصوصی را بازگرداند. به عقیده من آنچه امروز در تجارت الکترونیکی ایران گم شده، تسهیل‌گری واقعی است. این نقش نه در شعار، بلکه در عمل باید ایفا شود. تسهیل‌گری یعنی ایجاد مسیر و حمایت از نوآوری، نه محدود کردن و ایجاد موانع. تا زمانی که این مفهوم درک و اجرا نشود، چرخ توسعه دیجیتال به دشواری می‌چرخد.

حاکمیت اقتصاد دیجیتال را بخشی جدا از توسعه می‌داند

به گفته مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، دسترسی و شفافیت در تجارت الکترونیکی را باید به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفت.

او می‌گوید بسیاری از قوانین و اهدافی که برای فضای اقتصادی کشور تدوین شده، یا به‌درستی اجرا نشده‌اند یا اساسا امکان اجرای آنها وجود نداشته است، با این حال همچنان اصرار بر این است که همان قوانین به طور کامل در بستر اقتصاد دیجیتال اجرا شوند.

او اضافه کرد: حاکمیت به جای آنکه به تجارت الکترونیکی به چشم ابزاری برای رشد اقتصادی بنگرد، گویی آن را عرصه‌ای مستقل و جدا از سایر بخش‌ها تصور کرده است. در حالی که می‌توانستیم تجارت الکترونیکی را ابزاری کارآمد برای توسعه ببینیم، هنوز از ظرفیت‌های آن استفاده نکرده‌ایم. در چین بیش از ۵۰ درصد خرده‌فروشی‌ها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و این عدد در ایران به‌زحمت به ۱۰ درصد می‌رسد. با اینکه ایران و چین در برخی رویکردهای اقتصادی شباهت دارند، اما چین در مسیر دیجیتالی‌سازی، راهی کاملا متفاوت و هوشمندانه را برگزیده است.

طبق گفته شاهمرادی درحالی که اقتصاد دیجیتال در جهان به سرعت رشد می‌کند، در کشور ما، به دلیل ریسک بالای محیط سرمایه‌گذاری، شرایط دشواری دارد.

او گفت: سرمایه‌گذار خارجی در مواجهه با چنین فضایی معمولا عقب‌نشینی می‌کند، و در نتیجه تنها سرمایه‌گذار داخلی باقی می‌ماند. امروزه سرمایه‌گذاران دلیلی منطقی برای ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال نمی‌بینند. نبود مسیر خروج (Exit) روشن، ریسک بالا و محدودیت دسترسی به نهادهای مالی، همه موجب پیچیدگی بیشتر این فضا شده است. اگرچه دولت آیین‌نامه‌هایی تدوین کرده، اما هنوز سازوکار قابل اعتمادی برای جذب سرمایه در این حوزه وجود ندارد و یافتن راهی پایدار در این مسیر دشوار است.

طبق گفته مدیرعامل خانومی ترویج و اجرای درست آیین‌نامه‌ها موضوعی جدی است و نیاز به تنظیم‌گری دقیق‌تری از سوی حاکمیت دارد. تا زمانی که ریسک بالا وجود دارد اما دسترسی به منابع سرمایه فراهم نباشد، اقتصاد دیجیتال «قفل» باقی خواهد ماند.

او در نهایت بر اهمیت زنده نگه داشتن «امید» در شرایط پر ریسک امروز و همچنین ایجاد فرصت‌ها و ارزش‌هایی که بتواند ریسک را کاهش دهد تاکید کرد.

حاکمیت به جای تمرکز بر بهبود ساختارهای فعلی، مسیر را پیچیده‌تر‌ می‌کند

به گفته محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، شرایط امروز اقتصاد دیجیتال به‌گونه‌ای است که نه‌تنها از تمرکززدایی فاصله گرفته‌ایم، بلکه با گسترش نهادهای جدید و صدور مجوزهای متعدد، پیچیدگی‌های بیشتری هم ایجاد شده است.

او گفت: در میان این نهادها، سازمان‌هایی وجود دارند که به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند و دانش لازم را دارند. اما همین نهادهای تخصصی نیز به‌جای تمرکز بر بهبود ساختارهای موجود، به دنبال ایجاد مجوزهای تازه‌اند. این روند، خطایی بزرگ است که بازگشت از آن، هزینه سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

او با تاکید بر اینکه داده، مسئله‌ای ساده و سطحی نیست گفت: در بسیاری از کشورها، دولت برای داده‌های عمومی و کلان ارزش قائل است و حتی در مدل‌های اقتصادی مشخصی مانند B2G، داده‌ها از بخش خصوصی خریداری می‌شود تا در خدمت سیاست‌گذاری عمومی قرار گیرد. اما در ایران، شرایط به نوعی است که از داده‌ها به جای خلق ارزش مشترک، برای رقابت و تضاد استفاده می‌شود. در چنین فضایی، نوآوری اغلب به چشم ریسک دیده می‌شود نه فرصت.

به باور خلج تجربه دوران کرونا و جنگ اخیر، نشان داد که اقتصاد دیجیتال توان پاسخ‌گویی به بسیاری از نیازهای جامعه را دارد. او اضافه کرد: در این بین امید همچنان کلیدواژه اصلی و همان نیرویی است که نسل جوان با تکیه بر آن، ارزش خلق می‌کند و مسیر نوآوری را زنده نگه می‌دارد.

سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال متوقف شده است

مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی کالا، با تاکید بر اینکه چرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال متوقف مانده است، گفت: تا زمانی که عرضه سهام در بازار سرمایه آزاد نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. اگر می‌توانستیم داستان‌های موفق و الهام‌بخش از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسازیم، قطعا امروز مسیر متفاوتی داشتیم. یکی از مسائل مهم در سطح کلان این است که هیچ‌یک از نهادهای دولتی داده‌های عمومی منتشر نمی‌کنند. درواقع، ما در فضایی زندگی می‌کنیم که انتشار داده‌های عمومی نوعی تهدید تلقی می‌شود. این درحالی است که در جهان امروز، دسترسی به داده بستر اصلی نوآوری و تصمیم‌سازی است.

به باور طباطبایی با وجود تمام محدودیت‌ها، نیروی انسانی کشور در حوزه فناوری و هوش مصنوعی از پتانسیل بالایی برخوردار است و اگر شرایط مناسب فراهم شود، بازگشت نیروی‌ انسانی مهاجرت کرده نیز دور از ذهن نیست.

او با اشاره به اینکه با وجود تمام کمبودها، فرصت‌های زیادی پیش روی اقتصاد دیجیتال ایران قرار دارد ادامه داد: دولت باید حوزه‌های اولویت‌دار خود را شفاف اعلام کند و بستری فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از طریق فناوری، راه‌حل‌های خلاقانه ارائه دهد. چنین رویکردی می‌تواند نقطه شروعی «مبارک» برای تحول باشد. در مسیر توسعه، انکار واقعیت بزرگ‌ترین خطا است.

بخش خصوصی و دولتی مکمل یکدیگر هستند

محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران، یکی از مسائل اساسی مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را، میزان اهمیت و همکاری بخش خصوصی در حوزه داده می‌داند. به باور او در بسیاری از موارد، شرکت‌های خصوصی یکدیگر را نه شریک بلکه رقیب می‌بینند و در نتیجه، از ظرفیت جمعی‌شان استفاده نکرده‌اند.

او با اشاره به اینکه دقیق‌ترین داده‌ها در اختیار بخش خصوصی است، ادامه داد: این داده‌ها می‌توانند در بهبود زنجیره تامین، تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های کلان نقش حیاتی ایفا کند. ما سال‌هاست از «حکمرانی داده» سخن می‌گوییم، اما در عمل، بیش از آنکه گام برداریم، شعار داده‌ایم. بر این اساس نخستین گام واقعی در این مسیر، هم‌افزایی و هم‌نشینی بخش خصوصی است.

او گفت: در کشور، استاندارد واحدی برای تولید و تبادل داده وجود ندارد. هر نهاد یا سازمان، داده‌های خود را با فرمت و ساختار دلخواه و بدون هماهنگی، تولید می‌کند. این مساله باعث می‌شود ارتباط میان سامانه‌های دولتی و خصوصی سخت و ناکارآمد باشد. بنابراین، باید سازوکاری ملی برای تولید و تبادل داده ایجاد شود تا سامانه‌های دولتی و بخش خصوصی بتوانند با زبانی مشترک و بر پایه استانداردهای مشخص با هم گفت‌وگو کنند.

او با تاکید بر اینکه بحث اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه مسئله‌ای فناورانه باشد، نیازمند جهش فکری است، گفت: بخش خصوصی و دولت باید بپذیرند که در برخی حوزه‌ها مکمل یکدیگرند و نه رقیب. در کشورهای پیشرو، چارچوب‌های مطمئنی برای اشتراک‌گذاری داده تدوین شده است. در آنجا بخش خصوصی نه‌تنها همراه دولت، بلکه پیشگام در طراحی پلتفرم‌های اشتراک داده بوده است. در ایران، پیش از آنکه به تاسیس سازمان هوش مصنوعی فکر کنیم، باید نهادی ترکیبی میان بخش خصوصی و دولت برای ساماندهی و اشتراک داده‌ها ایجاد شود. بدون چنین نهاد میانی، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه هوش مصنوعی یا فناوری‌های داده‌محور، ناپایدار خواهد بود.

به گفته او مدل مطلوب تامین مالی فناوری در کشور هنوز شکل نگرفته است و با وجودی که روش‌های مختلفی در دنیا برای سرمایه‌گذاری در فناوری وجود دارد، اما ما نتوانسته‌ایم این الگوها را با شرایط بومی خود تطبیق دهیم.

زاهدی با تاکید بر اینکه باید «داده‌های محبوس در زندان‌های فکری» را آزاد کنیم، اضافه کرد: تا زمانی که داده در اختیار عده‌ای محدود بماند و همکاری واقعی شکل نگیرد، رشد جمعی ممکن نیست. اگر فناوری قرار است برای همه باشد، پس باید همه در ساخت و بهره‌برداری از آن سهیم باشند. تنها از مسیر همکاری، می‌توان آینده‌ای ساخت که در آن توسعه و عدالت هم‌زمان پیش روند.

مواجه دولت با بخش خصوصی باید از تصاحب به حمایت تغییر کند

حامد رضایی فرخ، مدیر ارشد اجرایی اُکالا، نیز در این پنل گفت: به عقیده من امروزه نوآوری در برابر دولت قرار گرفته است. باید طرز تفکر حاکمیت تغییر کند، چراکه شرکت‌های نوآور در حقیقت اهرم و ابزار دولت برای پیشرفت‌ هستند. دولت به‌تنهایی قادر نیست با سرعت لازم حرکت کند و برای چابکی و تحول، به واحدهای کوچک‌تر و پیشرو نیاز دارد. اقتصاد دیجیتال می‌تواند با آزادی و انعطاف بیشتر مسیر توسعه را هموار کنند.

به باور او نقش دولت باید فراهم‌کردن زیرساخت، زمین بازی و فضایی امن برای فعالیت این کسب‌وکارها باشد. او ادامه داد: اگر فضای فکری و اجرایی آزادتر شود، شرکت‌ها می‌توانند ایده‌های خود را عملی کرده و پس از آن، وارد مرحله رشد و مقیاس‌پذیری شوند. در حوزه قانون‌گذاری نیز لازم است تعامل و شراکت واقعی میان دولت و فعالان بخش خصوصی شکل گیرد، نه اینکه قوانین از بالا و بدون شناخت واقعیت‌ها تحمیل شود.

مدیر ارشد اجرایی اُکالا با اشاره به اینکه امروزه توزیع مسئولیت و درک متقابل میان دولت و بخش خصوصی یکنواخت نیست، گفت: گاهی از شرکت‌ها انتظار می‌رود کارهایی انجام دهند که حتی در کشورهای پیشرفته هم سابقه ندارد. باید پذیرفت که ما کسب‌وکارهای انتفاعی هستیم، نه نهادهای حکمرانی. بر این اساس هدف‌ ما توسعه اقتصادی و رشد بازار است، نه اعمال استراتژی‌های دولتی.

به عقیده او جهش فکری از رویکرد سلبی به ایجابی، ضرورتی حیاتی است. او ادامه داد: سال‌های زیادی است که بخش خصوصی صرفا تلاش کرده کمتر آسیب ببیند و از فشارها بکاهد، نه اینکه فضای مثبتی برای رشدش ایجاد شود. ریشه این وضعیت، در نپذیرفتن رسمی بخش خصوصی به‌عنوان شریک توسعه است. اگر این نگرش اصلاح شود و اعتماد متقابل شکل گیرد، مسیر سرمایه‌گذاری نیز هموار می‌شود. نوع مواجه دولت با کسب‌وکارها باید از تصاحب و مداخله، به حمایت و تسهیل تغییر کند. چراکه هرگاه دولت بخواهد کسب‌وکارها را در قالب تفکر خود بازآفرینی کند، خلاقیت از میان می‌رود.